أولياء أمور :اكتظاظ الفصول وكثافة المناهج تدفعان لـ "الخصوصية".. و"التربية" تؤكد سعيها للحد من الظاهرة وتطوير العملية التعليمية

تحقيق-غالية الذخرية

يؤكد أولياء أمور أن اكتظاظ الفصول الدراسية وضغط المناهج يدفعان للبحث عن حلول مساعدة خارج أسوار المدرسة من خلال اللجوء إلى الدروس الخصوصية؛ حيث إن العديد من الأسر تعاني من ضعف مستويات أبنائها، وتتحمل عبئًا آخر يتمثل في شرح المواد لأوقات طويلة في المنزل.

وقالت وزارة التربية والتعليم في رد حول انتشار هذه الظاهرة: إن الدروس الخصوصية تعد أحد أبرز التحديات التي تؤثر على جودة العملية التعليمية في المدارس؛ إذ إنها تضعف الثقة في المدرسة كمؤسسة تعليمية متكاملة، وتتعارض مع أهدافها التربوية، وتربك الجهود المبذولة لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة مؤكدة سعيها للحد من الظاهرة، وتطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء مراكز دعم التعلّم لتقديم حصص تقوية، وتطوير المناهج، وتطبيق التعلم النشط، ورفع كفاءة المعلمين .

جوانب سلبية

يوضح سامي بن راشد الرواحي أحد أولياء الأمور أن الدروس الخصوصية وسيلة مفيدة لتحسين مستوى الطلبة، إلا أن لهذه الظاهرة جوانب سلبية خطيرة تبدأ بتحول التعليم إلى تجارة بين بعض المعلمين الخصوصيين ما يُسبب عبئًا ماليًا كبيرًا على كاهل الأسرة. ويعتبر الرواحي هذا الواقع دليلاً واضحاً على ضعف التعليم المدرسي، لاسيما وأن بعض المعلمين يعمل لمجرد تأدية واجب دون مراعاة الفروقات بين الطلبة. ورغم تأييد الرواحي للدروس الخصوصية؛ إلا أنه يؤكد أن هذا يجب ألا يكون على حساب تراخي دور المعلم ونشاطه في المدرسة مشيراً إلى أن العديد من الأسر تعاني بالفعل من ضعف مستويات أبنائها، وتتحمل عبئًا آخر يتمثل في شرح المواد لأوقات طويلة في المنزل ما يزيد من الضغط الملقى على كاهلها، ويقترح حلول تتمثل في عمل حلقات خاصة لضعاف المستويات داخل المدارس بعد انتهاء الدوام الرسمي.

قلق الأهالي

وتقول أم نواف الرجيبية ولية أمر: إن الدروس الخصوصية سلاح ذو حدين؛ فهي مفيدة في حال استخدمناها باعتدال، لكنها تتحول إلى مشكلة كبرى عندما تصبح بديلًا عن التعليم النظامي مبينة أن الكثير من أولياء الأمور ينتابهم القلق والخوف حين لا يكتفي الطالب بشرح المعلم داخل الصف، وإذا لم ينل الأبناء على درجة النجاح الكاملة، وتضيف: أفضل أن يعتمد أبنائي على أنفسهم في الدراسة بدون مساعدة من مدرس خصوصي والانتباه لشرح المعلم في الصف، وعند عودة الطالب إلى المنزل يعيد ما تم شرحه في الصف؛ كي يثبت في عقله.

البديل السهل

وترى رحمة الرواحية أن الدروس الخصوصية تسبب الاتكالية للطالب والتراخي الذهني وعدم الاهتمام بالحصة الدراسية مشيرة إلى أن الطلبة قديماً يعتمدون على أنفسهم في كتابة الملخصات، ويسهرون الليالي للمذاكرة والسعي لفهم واستيضاح المعلومة سواء من المدرس نفسه أو زملائهم الآخرين، وكان عقل الطالب متفرغا للدراسة فقط بدون مشتتات الحياة، واليوم أصبح يبحث عن بديل سهل وسريع لاستقبال المعلومة في الوقت الذي يراه هو مناسب؛ إذ إن المدرس الخصوصي يسمح بالوقت الذي يراه الطالب مناسب للشرح، كما أن ظاهرة الدروس الخصوصية صنعت حاجزا بين الطالب وبين القدرة على حل المشكلات والتفكير.

الاكتظاظ

في المقابل تفيد معلمة خصوصية لمادة اللغة العربية لإحدى مدارس مسقط أن الأسباب وراء الإقبال المتزايد على الدروس الخصوصية هو الأعداد الكبيرة للطلبة في مدار محافظة مسقط ما أدى إلى ضغط كبير على المدارس استدعى تقسيم بعضها إلى فترتين. وهذا الاكتظاظ في الفصول الدراسية يعيق قدرة الطالب على استيعاب المادة العلمية بشكل كافٍ، ويحد من إمكانية المعلم في تلبية متطلبات المنهج بكفاءة تامة لضيق الوقت، كما أن تسارع المعلمين لإنهاء المناهج في فترة وجيزة يجعل الطالب غير قادر على استيعاب كمية المعلومات وسرعة طرحها، كما أن المناهج أصبحت أكثر كثافة ما يحد من قدرة المعلم على الإبداع والتميز المطلوبين. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كثرة الإجازات المرضية والولادات المستمرة للمعلمات، وما يصاحبها من تغيير وتخبط في الكادر التعليمي قد تسبب فجوة تعليمية وفقدا كبيرا لدى الطلاب، فأصبح بحث ولي الأمر عن معلم مُحترف قادر على تقديم المادة بشكل أعمق وأوسع حلا محتماً، وهم على استعداد لبذل الكثير في سبيل تحقيق فلذات قلبهم الدرجات العالية والطموح المبتغى.

منصة تعليمية

يقول محفوظ بن مسعود الشرجي مؤسس أكاديمية فيثاغـورث للتعليم حول اختلاف المنصة عن الدروس الخصوصية التقليدية: إن المنصة ليست مجرد حصة دراسية تقليدية، بل منظومة تعليمية متكاملة، إذ توفر للطالب خيارات متنوّعة تناسب أسلوب تعلّمه؛ فبعض الطلبة يستفيد أكثر من الحصص المباشرة التي تتيح لهم التفاعل مع المعلم وطرح الأسئلة في اللحظة نفسها بينما آخرون يتعلّمون بشكل أفضل من خلال الفيديوهات المسجّلة التي يمكنهم إعادة مشاهدتها مرارًا حتى يرسخ الفهم. هذه المرونة في تقديم المحتوى غير متاحة في الدروس الخصوصية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك؛ نحرص على المتابعة المستمرة من خلال مجموعات الدعم وجوجل كلاس روم، ونقدم محتوى مبنيًا على المنهج العُماني بجودة عالية وبإشراف معلمين ذوي خبرة يتم اختيارهم وفق معايير دقيقة، وهدفنا ليس فقط شرح الدرس أو حل الواجب، بل بناء ثقة الطالب، وتنمية مهاراته؛ ليكون مستعدًا للاختبارات والحياة العملية.

وحول أبرز الأسباب التي تدفع أولياء الأمور إلى اللجوء للدروس الخصوصية عبر المنصات التعليمية؛ أوضح الشرجي أنه حرص أولياء الأمور على متابعة مستوى أبنائهم بشكل أوضح؛ فالمنصات تتيح تقارير وتواصلا مستمرا يطمئن الأسرة على تقدّم الطالب، وتقدم محتوى متنوعا، وحصصا مباشرة للتفاعل تمكن الطالب من طرح أسئلته طوال الأسبوع عبر قنوات الدعم المخصصة، ليجد دائمًا من يوجّهه ويجيب عن استفساراته.

ومن الناحية المادية أفاد الشرجي بأن الاشتراكات عبر المنصات غالبًا أوفر من الدروس التقليدية مع قيمة إضافية تتمثل في استمرارية الوصول للمحتوى والدعم في أي وقت، كما بين أن مستقبل التعليم يتجه نحو النموذج الهجين؛ فالمدرسة ستبقى المؤسسة الأساسية التي تبني شخصية الطالب وتنمي مهاراته الاجتماعية، لكن المنصات التعليمية ستكمل هذا الدور من خلال التكنولوجيا والمرونة والتخصيص؛ فهي ليست منافسًا للتعليم المدرسي، بل شريك داعم يسهّل عملية الفهم.

أعباء مالية

ويشير سعادة أحمد البلوشي عضو وممثل مجلس الشورى لولاية السيب إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية تعد مشكلة معقدة وخطيرة جدًا؛ لأنها تمسّ العلاقة الأساسية بين الطالب والمعل؛ فبدلاً من أن يكون التعليم حقًا متاحًا للجميع يتحول إلى سلعة تُشترى لمن يستطيع دفع ثمنها ما يعمق الفروقات الطبقية. ويشير البلوشي إلى أن متوسط تكلفة الحصة الواحدة للدروس الخصوصية يبلغ نحو 20 ريال عماني، ويبلغ عدد طلبة الصفوف من (9 إلى 12) 228 ألف طالب، و20% منهم يأخذون دروسًا خصوصية، أي بإجمالي 45 ألف طالب. ونظرًا لأن أقل طالب يأخذ حصتين أسبوعيًا؛ فإن التكلفة الإجمالية للدروس الخصوصية تبلغ 57 مليون ريال عماني سنويًا مؤكداً أن الدروس الخصوصية قد تساعد في سدّ النقص الموجود في المدارس الرسمية، وتمنح الطالب فرصة للتركيز والتميز وفقًا لاحتياجاته الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن فشل النظام التعليمي الرسمي في القيام بدوره بشكل كامل. الخطر الأكبر يكمن في أن هذه الظاهرة تهدد جودة التعليم الأساسي داخل المدرسة، وتجعلها تفقد أهميتها ما قد يؤدي إلى هجر الطلاب للفصول، والاعتماد كليًا على البديل الخاص، كما أن بعض المعلمين يستغلون هذه الظاهرة، فيقومون بالتقصير في الشرح داخل الفصل لدفع الطلاب لأخذ الدروس لديهم، بل ربما يربطون الدرجات بهذه الدروس، ولا يقتصر الأمر على إهدار المال على الأسر، بل يؤدي انتشار المراكز التعليمية غير الخاضعة للرقابة إلى تقديم تعليم يعتمد على التلقين بدلاً من الفهم والإبداع ما يُعمّق الفروقات الطبقية، ويجعل الطالب غير قادر على الاعتماد على نفسه. ويرى البلوشي بأن الدروس الخصوصية تحتاج إلى إعادة تنظيم من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة.

الأسباب

وحول أساب ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية قال البلوشي: هناك عدة أسباب منها قلة اهتمام ولي الأمر بمتابعة المستوى التحصيلي للطالب، وانشغاله عن المساعدة في عملية الفهم والتحصيل، أو عدم مقدرة ولي الأمر على متابعة الطالب في العملية التعليمية، وضعف المستويات التحصيلية في بعض المواد لدى الطلبة؛ لوجود فروق فردية بينـهم نتيجة للأعداد الكبيرة في كل صف أو للقصور في الاستيعاب لدى بعض الطلبة، ووجود فاقد تعليمي لدى الطالب؛ بسبب ظرف ما أدى إلى تغيبه عن المدرسة لفترة طويلة، وعدم كفاءة المعلم الموجود بالمدرسة وعدم قدرته على توصيل المعلومة بطـريقة سليمة للطالب نتيجة لقلة الخبرة، ونظام التقاعد المبكر، ونقص التعيين في الوظائف التعليمية الذي أدى إلى نقص الخبرات التعليمية، ونقص في أعداد المعلمين العمانيين، وأحيانًا تكون هذه الدروس لمجرد التقليد والتباهي بين أولياء الأمور، وضعف الدخل المادي الذي يتقاضاه المعلم لقاء عمله في المدرسة، كما أن نظام القبول الموحد بمؤسسات التعليم العالي أثار نوعا من التنافسية والرغبة الشديدة في الحصول على أعلى الدرجات.

الحلول

ويقترح ممثل ولاية السيب حلولا لمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية منها: التوسع في عملية التعمين لإيجاد قوى عاملة وطنية لديها الانتماء والحس الوطني لدعم منصة التعليم، ووضع قوانين صارمة من قبل الوزارة لمنع انتشار هذه الظاهرة، وإعادة النظر في نظام القبول الموحد بمؤسسات التعليم العالي، وإيجاد معايير مختلفة للقبول تعتمد على الدرجات التي يحصل عليها الطالب في دبلوم التعليم العام والذي من آثاره خلق التنافسية والرغبة الشديدة في الحصول على أعلى الدرجات، والاستفادة من المباني المدرسية لعمل مراكز لدعم المستوى التعليمي للطلبة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مع إيجاد آليات وضوابط للعمل تؤدي إلى نفس الاستفادة من الدروس الخصوصية، وزيادة أجور المعلمين بما يضمن لهم حياة كريمة، والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية لتقليل كثافات الطلبة في الفصول، وتوفير المنصات التعليمية الإلكترونية، وإنشاء قنوات تعليمية تفاعلية.

رد وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم في رد حول انتشار هذه الظاهرة: إن الدروس الخصوصية تعد أحد أبرز التحديات التي تؤثر على جودة العملية التعليمية في المدارس؛ إذ إنها تضعف الثقة في المدرسة كمؤسسة تعليمية متكاملة وتتعارض مع أهدافها التربوية، وتربك الجهود المبذولة لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وتقلل من ثقتهم بها، كما أن الاعتماد على الدروس الخصوصية يفرغ العملية التعليمية من محتواها الحقيقي القائم على البحث والفهم والتحليل، ويحوِّل التعلّم إلى وسيلة مؤقته لاجتياز الامتحانات فقط، كما أن الدروس الخصوصية تسهم بشكل كبير في ضعف الدافعية للتعلّم لدى الطلبة، وتفقدهم الرغبة في التفاعل الصفي والمشاركة. وترى الوزارة أن الدروس الخصوصية تخلق تنافسية مادية غير صحية، وتُضعف دور المدرسة، وتحوّل التعليم إلى مجرد سباق للدرجات موضحة بأن الطالب المعتمد على الدروس الخصوصية قد يُفاجأ بنتيجة نهائية سلبية على عكس زميله الذي اعتمد على الاستفادة الكاملة من البيئة المدرسية وقدراته الذاتية.

برامج تطويرية

و أكدت الوزارة سعيها للحد من هذا الأمر من خلال البرامج التطويرية والمناهج الحديثة المطورة التي تركز على المهارات والفهم العميق لا على الحفظ الآني، ورفع مستوى كفاءة المعلمين بما يضمن توفير تعليم عادل وفعّال دون الحاجة إلى الدروس الخصوصية؛ حيث شرعت في تطوير وتحديث المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وتطبيق نظام التعلّم النشط الذي يجعل الطالب محور العملية التعليمية، وقامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المعينة للمعلمين في العملية التعليمية بالإضافة إلى تحسين أساليب التقويم، كما أنها أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير المباني المدرسية، وتجهيزها بأحدث التقنيات بما يجعلها بيئة جاذبة ومحفزة لتلقي المعارف والعلوم وملبية لاحتياجات الطلبة التعليمية والنفسية والاجتماعية مشيرة إلى أن قيام بعض المعلمين الحكوميين بتقديم دروس خصوصية للطلبة يعد مخالفة تربوية ومهنية تستدعي الوقوف عليها بناء على قانون التعليم المدرسي؛ وذلك لما يحمله من تضارب في المصالح ومساس بأخلاقيات مهنة التعليم الذي تعهد بها المعلم عند تعيينه.

مراكز دعم

أما عن خطط الوزارة لتقديم حصص تقوية داخل المدارس وللقضاء على الدروس الخصوصية أو التقليل منها؛ أفادت الوزارة أنها في الوقت الراهن تتطلع إلى إنشاء مراكز دعم التعلّم في مختلف المديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات، ويتم حاليًا وضع الأطر التنظيمية لها مع مواءمتها لقانون التعليم المدرسي ولائحته التنفيذية، وسيتم من خلالها تقديم دروس تقوية ومراجعة بأسعار رمزية وبإشراف مباشر من المتخصصين بالوزارة ممّا سيؤدي إلى التقليل من الحاجة إلى الدروس الخصوصية. وتعدُّ هذه المراكز إحدى المبادرات الوطنية الداعمة للعملية التعليمية داخل المدارس، وتمثل البديل التربوي المنظم الذي يضمن جودة الدعم التعليمي للطلبة ضمن بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تربويًا، فضلاً عن التوعية المجتمعية المستمرة في هذا الجانب، كما أنها وجهت فرق الإشراف التربوي بمستوياتها المختلفة بضرورة تقديم الدعم الفني للهيئات التعليمية للقيام بأدوارهم على أكمل وجه بما يعزز من جهودهم، ويحقق أهداف العملية التعليمية على الوجه الأمثل.