واشنطن إجزامينار :رفع سن التدخين بأمريكا استجابة عنيفة لمشكلة غير موجودة

قالت مجلة واشنطن إجزامينار إن أحدث تطور في الحرب التي تشنها الحكومة الأمريكية على التدخين، تضمن القانون الخاص برفع سن التدخين إلى 21 عاما.

وأشارت المجلة إلى أن هذا يعد تطورا جذريا يضع نهاية لعام مضطرب بشأن سياسة الحكومة حيال التدخين، حيث تحظر ولايتان ونحو 280 مدينة أمريكية بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات.

وبينما هناك زيادة بين الصغار والمراهقين في استخدام ذلك النوع من التدخين الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، فإن استخدامهم للسجائر التقليدية ومنتجاتها صار منخفضا بصورة تاريخية.

وتقول المجلة إن رفع سن التدخين لا يعد ضروريا في واقع الأمر، كما أنه لا تأثير له في خفض أعداد المدخنين للسجائر التقليدية، لكن الأمر أخذ شكل مشروع لتدخل الدولة بفرض قيود على حرية الأفراد.

وتشير المجلة إلى أن الأرقام تؤكد صحة ذلك، ونقلت عن الهيئة الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن 6 من بين كل 100 طالب بالمدارس الثانوية «أي نحو 8ر5%، تم تسجيلهم في عام 2019 باعتبارهم مدخنين للسجائر خلال الـ 30 يوما الماضية»، وذلك بعد أن كانت تلك النسبة 8ر15% في عام 2011، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا خلال أقل من عقد من الزمن.

كما لفتت بعض الإحصائيات إلى أن معدلات التدخين شهدت تراجعا خلال أكثر من عقدين، بعد أن سجل استخدام السجائر ارتفاعا غير مسبوق عام 1997 عندما بلغ 5ر36% خلال مرحلة الثانوية العامة.

وأكدت المجلة على أن التدخين لم يعد له نفس البريق عند الصغار كما كان سابقا، وينبغي على صناع السياسات أن يحتفلوا بانتصارهم، فبعد عقود من التعليم وإعلانات التوعية العامة، وفرض الضرائب والقيود على الدعاية للسجائر، كل هذا أدى إلى انخفاض كبير في معدلات تدخين المراهقين.

لكن تدخل الدولة بقانون لن يؤدي إلى مزيد من انخفاض تلك المعدلات ، ولن يردع هذا القانون تلك النسبة القليلة من المراهقين المدخنين عن التدخين سواء اشتروا السجائر من محل أو حصلوا عليها من الأصدقاء ، وهذا ما حدث كذلك بالنسبة لمحاولة الحد من تناول الكحوليات لدى المراهقين برفع سن تناولها إلى 21 سنة عام 1986 حين لم تكن عصا سحرية لدى صناع السياسات ولم تحقق النتائج المرجوة منها.

وتخلص المجلة إلى أنه رغم كون التدخين عادة غير صحية، لكن هناك أيضا أمورا سلبية أخرى مثل تعاطي الكحوليات والأطعمة السريعة وحتى الكثرة من الشيكولاته ينبغي التعامل معها، مشيرة إلى أنه في نهاية المطاف، احترام حريات الأفراد أفضل كثيرا من فرض القيود.