متطرفون تعجز السلطات عن ترحيلهم

ما زال الإرهاب يسبب الصداع لمسؤولي الأمن في بريطانيا وللحقوقيين والسياسيين أيضا. فقد نقلت صحيفة «ديلي تلجراف» عن رئيس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، قوله «إن بريطانيا هي موطن لـ35 ألف متطرف إسلامي، وهو ما يزيد عن العدد الموجود منهم في أي بلد أوروبي آخر». وأضاف أن ثلاثة آلاف منهم يشكلون مصدر «قلق» لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «أم آي 5».  وحذر دي كيرشوف أيضا من أن تنظيم (داعش) سيحاول شن هجمات إلكترونية على محطات توليد الطاقة النووية أو أنظمة مراقبة الحركة الجوية في غضون خمس سنوات، ربما من خلال الاستعانة بقراصنة إلكترونيين روس مأجورين لاقتحام واختراق شبكات إلكترونية حيوية.

وصرح دي كيرشوف لصحيفة «إيل موندو» الإسبانية قائلا «إن بريطانيا حددت هويات 20 الى 35 ألف مسلم راديكالي منهم ثلاثة آلاف يقلقون جهاز الاستخبارات الداخلي (MI5)، ومن بين هؤلاء يوجد 500 متطرف موضع اهتمام دائم وخاص». وأضاف «يوجد في فرنسا 17 ألف متطرف وفي إسبانيا عدد لا يزيد عن خمسة آلاف، وفي بلجيكا نحو 500 عادوا من سوريا بالإضافة إلى 2000 متطرف أو اكثر». ويقدر الإجمالي العام للمتطرفين في أوروبا بـ50 ألفا يجب مراقبة الأكثر خطورة منهم على مدار الساعة. وتجري السلطات البريطانية 500 تحقيق تشمل 3000 متطرف عقب عملية التفجير في مدينة مانشستر البريطانية.. ويقول خبراء أمنيون إن مراقبة المشتبه بأنهم إرهابيون على مدار الساعة ليست ممكنة إلا في حالات قليلة بسبب الموارد المحدودة، وان الأولوية تُعطى وفق اعتبارات بينها مصداقية المعلومات وجدية ما ينويه المشتبه بهم.

وعلى صعيد آخر تواجه المملكة المتحدة صعوبة كبيرة في تسليم متطرفين أجانب مقيمين فيها وإعادتهم إلى دولهم بسبب التكلفة العالية والمشاكل القانونية المترتبة على ذلك، بحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي تلجراف».

وأكدت الصحيفة إظهار عدم قدرة بريطانيا على تسليم المتطرفين الذين يشكلون خطرا على أمنها القومي، وإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية التي جاؤوا منها، ومن بينها ليبيا ومصر وسوريا والسودان واليمن وباكستان وروسيا، حتى لو توفر شرط ضمان تلك الدول معاملتهم بعدالة ودون تجاوزات.

والأمر المدهش أن وزارة الخارجية البريطانية اعترفت بأنها لا تملك موارد تكفي لإجراء مفاوضات بشأن ترحيل المتطرفين مع أكثر من دولتين في آن واحد، حسب تقرير الصحيفة التي نقلت عن كليف وولكير، الخبير في القانون الدولي، قوله إن أكثر من 40 متشددا أجنبيا قد يستغلون هذا الأمر لتجنب إعادتهم إلى دولهم، محذرا من أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

وبالمقارنة بين فرنسا وبريطانيا في مسألة ترحيل المتطرفين، أشار دافيد أندرسون، الخبير في قانون الإرهاب إلى أن «الترحيل بضمانات» من شأنه أن يؤدي دورا كبيرا في التصدي لخطر التطرف داخل المملكة المتحدة. وان الإحصائيات تظهر ترحيل بريطانيا 11 متطرفا خلال السنوات الـ13 الأخيرة (9 جزائريين، و2 أردنيين) فيما رحلت فرنسا 120 مشتبها بهم خلال الفترة نفسها.

وذكرت الصحيفة أن 6 دول فقط انضمت إلى اتفاق «الترحيل بضمانات» مع بريطانيا، وهي ليبيا وإثيوبيا والجزائر ولبنان والمغرب والأردن، وقد تم انسحاب ليبيا واثيوبيا والجزائر من هذه القائمة لاحقا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة داخلها وخطر سوء معاملة المشتبه بهم. وذكر التقرير أن الصعوبات التي تواجهها الحكومة البريطانية في تطبيق برنامج «الترحيل بضمانات» انعكست بوضوح في قضية الداعية المتطرف أبي قتادة الذي تم تسليمه للسلطات الأردنية في عام 2013 بعد محاكمة ماراثونية استغرقت ثمانية أعوام وكلفت السلطات البريطانية نحو 1.7 مليون جنيه استرليني.