شرق : المحافظون والتحدي الانتخابي

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «شرق» مقالاً جاء فيه: مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في شهر مايو القادم يتزايد مستوى الاهتمام بمقدمات هذه الانتخابات لما لها من تداعيات محتملة من شأنها أن تقرر النتائج على ضوء التنافس التقليدي الذي تشهده الساحة السياسية الإيرانية خصوصاً بين التيارين الإصلاحي والمحافظ.

وقالت الصحيفة إن حدّة التنافس تبدو هذه المرة أكثر من الدورات السابقة بسبب التطورات التي شهدتها إيران خلال السنوات الأربع الأخيرة في شتى الميادين خصوصاً تمكن التيار الإصلاحي من تحقيق نتائج مؤثرة سواء في الانتخابات البرلمانية أو نتائج مجلس خبراء القيادة التي جرت قبل أكثر من عام.

وألمحت الصحيفة إلى التباين في وجهات النظر بين التيارات السياسية البارزة في إيران لاسيّما الإصلاحي والمحافظ، خصوصاً فيما يتعلق بآلية التعاطي مع القضايا المصيرية كالملف النووي، فالمعروف إن التيار الإصلاحي يعتمد سياسة الانفتاح والقبول بمبدأ (الكل رابح) في تسوية الخلافات مع الغرب، في حين يعتقد التيار المحافظ بأن هذه المنهج من شأنه أن يمس الثوابت التي انتهجتها إيران في سياستها مع الغرب والتي تؤكد على عدم التفاوض بشأن الحقوق التي أقرتها المعاهدات الدولية ومن بينها معاهدة حظر الانتشار النووي الـ(NPT) التي أعطت لإيران وغيرها من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الحق بالاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التباين في الرأي من شأنه أن يضع التيار المحافظ في مواجهة تحديات حقيقية قد تؤثر سلباً على عدد الأصوات التي سيكسبها في الانتخابات من بينها تمكن التيار الإصلاحي الداعم للرئيس حسن روحاني من إقناع شرائح كبيرة في المجتمع بجدوى منهج الاعتدال الذي يعتمده والذي أثمر في إبرام الاتفاق النووي مع السداسية الدولية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ثمة تحد آخر مازال يواجهه التيار المحافظ حتى هذه اللحظة يكمن في عدم الكشف عن المرشح الذي سيمثله في الانتخابات، في حين تمكن التيار الإصلاحي في الكشف عن مرشحه وهو الرئيس روحاني نفسه، وهذا - باعتقاد الصحيفة - من شأنه أن يرجح كفة الإصلاحيين ما لم يسارع التيار المحافظ في حسم مرشحه في أسرع وقت ممكن كي يتمكن من شرح برامجه وخططه للنهوض بكافة قطاعات الدولة خصوصاً التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر لاسيّما القطاعين الاقتصادي والخدمي.