تعادل :الآثار السلبية للحظر على الاقتصاد الإيراني

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (تعادل) مقالاً جاء فيه: بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في مايو 2018 وتشديد الحظر على إيران من قبل الإدارة الأمريكية في مختلف المجالات واجه الاقتصاد الإيراني مزيداً من الضغوط انعكست سلباً على مجمل الأوضاع خصوصاً فيما يرتبط بانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الكثير من البضائع وقلّة الدعم للقطاع الخاص وضعف الاستثمار في شقّيه الداخلي والخارجي.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الاقتصاد الإيراني تأثر سلبياً أيضاً وبشكل ملحوظ نتيجة ما أسمته الإدارة غير الكفوءة لهذا القطّاع المهم لوجود خلل في التنسيق والتعاون المطلوب بين الجهات ذات العلاقة، مشددة على ضرورة رفع هذا النقص من خلال اتخاذ خطوات عملية ومؤثرة تسهم في رفع مستوى أداء المؤسسات المالية التي تشكل حلقة الوصل بين مختلف الجوانب الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للقطّاع الخاص وذلك من أجل تحقيق أمرين أساسيين ؛ الأول: رفع مستوى الإنتاج، والثاني: خفض مستوى البطالة إلى أقل حدّ ممكن لاسيّما في أوساط الشباب. ولفتت الصحيفة إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من الأخطاء التي ارتكبت في القطاع الاقتصادي خلال السنوات الماضية وعدم التعويل كثيراً على العامل الخارجي وتحديداً فيما يتعلق بالبنود التي تضمنها الاتفاق النووي الخاصة برفع الحظر عن إيران مقابل تنفيذ التزامها بتعهداتها التي وردت في الاتفاق ومن بينها خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتجميد العمل في إنتاج الماء الثقيل وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية، مشيرة إلى أن التعويل على هذا الأمر لن يسهم في تحقيق تقدم للاقتصاد الإيراني لوجود عوائق تحول دون ذلك وفي مقدمتها رفض واشنطن رفع الحظر ما لم تقبل طهران بإجراء مفاوضات لإبرام اتفاق نووي جديد، الأمر الذي ترفضه إيران وتؤكد على ضرورة رفع الحظر قبل الحديث عن أيّة مفاوضات.

كما أشارت الصحيفة إلى الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران المعروفة باسم «إينستكس»، معتبرة تلكؤ تنفيذ بنود هذه الآلية بأنه من العوامل التي ساعدت في تلكؤ الاقتصاد الإيراني، فضلاً عن عدم كفأيّة هذه الآلية في تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وما تبعه من تشديد للحظر على طهران لاسيّما في المجالين النفطي والمصرفي.

وحذّرت الصحيفة من إمكانية تحوّل الاقتصاد الإيراني إلى قطاع حكومي دون الاهتمام بالقطاع الخاص لاسيّما فيما يرتبط بمجال الصادرات، داعية إلى وضع أسس جديدة تسهم في إطلاق يد التجار الإيرانيين لرفع مستوى التصدير في جميع المجالات وذلك من خلال خفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذا القطاع والسعي لإعادة التعامل المالي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الأجنبية إلى وضعها الطبيعي والذي تأثر بشكل كبير نتيجة خشية البنوك الخارجية خصوصاً الأوروبية من شمولها بالعقوبات الأمريكية.