التشيكية:دولة القانون دوما على حق

كتبت يومية هوسبودارسكيه التشيكية أنَّ تشيكيا تُثبِتُ مرَّة جديدة أنها دولة قانون، ودولة حق، لأنَّ المدعي العام التشيكي، بافل زيلمان، أمر باستئناف التحقيقات المرتبطة بشكوك حول عمليات فساد استفاد منها رئيس وزراء تشيكيا اندريه بابيش. هذه التحقيقات كانت قد توقفت في سبتمبر الماضي لعدم كفاية وتوفر الأدلة. إنه يوم مهم بالنسبة لتشيكيا، ليس لأن المقصود بالتحقيق الجديد هو رئيس الوزراء التشيكي، بل لأن التشيكيين يمكنهم الافتخار بأن بلدهم فيه دولة حق وقانون بشكل كامل، وأن لا أحد فوق الشبهات وفوق القانون في تشيكيا، حتى رئيس الوزراء. القانون يطال الجميع ولا يخضع لأية مساومة. تستنتج اليومية التشيكية أن الأمر باستئناف التحقيقات يجب أن يؤدّي إلى استقالة فورية لرئيس الوزراء التشيكي. سبب الدعوة للاستقالة يعود أيضا إلى دراسة صادرة عن المفوضية الأوروبية وهي تفيد بأنَّ هنالك تضاربا في المصالح فيما يخص أعمال رئيس وزراء تشيكيا. ليس جيدا على الإطلاق أن يسعى مسؤول تشيكي، هو رئيس الوزراء، إلى حل مشاكل خاصة بواسطة أو من خلال دعم مالي من الاتحاد الأوروبي موجَّه أساسا إلى الدولة التشيكية. هذه التلميحات أو الاتهامات تضر بصورة تشيكيا وتجعلها تفقد نوعا أو جزءا من مصداقيتها ضمن دول الاتحاد الأوروبي. من جهتها، كتبت يومية ليدوفي نوفيني، أن المفوضية الأوروبية طلبت من رئيس وزراء تشيكيا اندريه بابيش أن يعيد إلى الخزينة الأوروبية ملايين اليوروهات. لكن القضية اليوم في يد القضاء و إنّ اندريه بابيش غير قلق من هذا المسار لكن ما يُقلِق هو جعل هذه القضية تعلو على متابعة معالجة الشؤون اليومية للمواطنين التشيكيين في حين كل شيء يُظهِر أن تشيكيا تمر في مرحلة نمو اقتصادي ملحوظ و أنَّ السياسة الاقتصادية و المالية التي اتبعها الرئيس بابيش قد أعطت ثماراً جيدة انعكست على متانة القدرة الشرائية للمواطنين التشيكيين.