البريطانيون منقسمون حول بريكست والبحرية تحمي شواطئهم

رغم تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي، غير أن هناك من البريطانيين من يفضلون العودة للاتحاد مرة أخرى، هؤلاء أشار إليهم تقرير كتبه أندرو وودكوك لصحيفة «الإندبندانت» بعنوان «استطلاع رأي يظهر استمرار انقسام البريطانيين، ونحو نصفهم يرغبون في العودة للاتحاد الأوروبي».

وتقول الصحيفة: إن استطلاعًا جديدًا للرأي أجرته مؤسسة «بي ام جي» لصالح الصحيفة أظهر أن الدعوات الملحّة التي وجّهها رئيس الوزراء بوريس جونسون لتوحيد صفوف البريطانيين بعد البريكست، لم تلقَ آذانا صاغية، فلا تزال بريطانيا منقسمة بشدّة بشأن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكشف الاستطلاع عن أن حوالي 46% ممن شملهم الاستطلاع يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من جديد، مقابل 54% يعتقدون أنه من الأفضل بقاء المملكة المتحدة خارج الاتحاد.

كما أظهر الاستطلاع أيضًا أن هناك فجوة عميقة بين الأجيال، حيث ترغب الفئات العمرية الشبابية والمتوسطة في العودة للاتحاد الأوروبي على النحو التالي: 63% لفئة العمر من 18-24، و60% لفئة العمر 25-34، و51% لفئة العمر من 35-44 كل هؤلاء يرغبون في العودة للاتحاد الأوروبي. بينما يرغب 69% ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 65 سنة في البقاء خارج الاتحاد الأوروبي.

وعلى مستوى الأحزاب السياسية أظهر الاستطلاع أن غالبية كبيرة من الناخبين «العمّاليين» (73%)، ومن «الديمقراطيّين الأحرار» (85%)، ومن مؤيّدي «الحزب القومي الاسكتلندي» (86%)، ممن أسهموا في الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم للبقاء ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي، بينما أبدى نحو 87% من الناخبين «المحافظين» المشاركين في الاستطلاع رغبة في البقاء خارج الاتحاد. وبحسب المؤهلات العلمية تبين أن غالبية تقدر نسبتها بـ61% من الحائزين على شهادات جامعية يؤيدون عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بينما 74% ممن لا يحملون مؤهّلات أكاديمية يعارضون بقاء المملكة المتحدة ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة 65% في العاصمة لندن، و62% في اسكتلندا يؤيدون البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، ورجحت الكفة في جميع المناطق الأخرى لصالح البقاء خارج الاتحاد، باستثناء الشمال الشرقي، الذي انقسم فيه المشاركون بنسبة متساوية ما بين مؤيّد ومعارض.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، صرّح إد ديفي، زعيم حزب «الديمقراطيين الأحرار» بالوكالة قائلا: إن المحافظين مصممون على إظهار أن البريكست يعني أن تواصل مؤسّساتنا العمل بمفردها». ودعا إلى «وجوب الاستماع إلى أصوات الشباب. ولهذا السبب لن يتوقّف الديمقراطيّون الأحرار أبدًا عن النضال من أجل أن تقيم بريطانيا علاقة وطيدة مع أصدقائنا الأوروبيين». وفي سياق آخر نشرت صحيفة «ديلي ميرور» تقريرًا كتبته نيكولا بارليت حول حماية المياه الإقليمية للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أشارت فيه إلى تحذير وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، من أن المملكة المتحدة اتخذت خطوات كافية لحماية مياهها الإقليمية فيما تتصاعد المخاوف من ناحية الفرنسيين بالذات، موضحا أن لدى البحرية الملكية البريطانية 3 سفن إضافية، وستزودها وزارة الداخلية بـ4 سفن أخرى، وبإمكان الحكومة أن تدعو القطاع الخاص لمساعدتها. ونقلت الصحيفة عن الوزير يوستيس قوله أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس اللوردات: «إن مركز سيطرة جديد قد دخل على الخدمة، وجرى تشغيل 50 ضابطًا إضافيًا لحماية مصايد الأسماك، كما ستكون هناك مراقبة جوية».

وأضاف بقوله: «رفعنا بشكل ملموس مستوى قدرتنا على تنفيذ هذا الأمر... ونظن أن ذلك كافٍ».

وجاء وضع القوة الإضافية بعد ما تحول موضوع السماح لزوارق الصيد التي تعود لدول الاتحاد الأوروبي بدخول المياه البريطانية، إلى قضية خلافية رئيسية في المباحثات المتعلقة بمرحلة ما بعد بريكست، مع بروكسل التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق بشأنها بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وأُفيد بأن الوزراء البريطانيين على علم بإمكان حصول سيناريو كابوسي يتمثل في فرض صيادي السمك الفرنسيين حصارًا على الموانئ من شأنه أن يشل التجارة العابرة لبحر المانش في نهاية السنة.

غير أن المسؤولين في المملكة المتحدة يشعرون بالقلق لاحتمال فرض صيادي السمك الفرنسيين حصارا على الموانئ البريطانية، فيما يعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر زعماء الاتحاد الأوروبي من أن الفشل في السماح لصيادي السمك الفرنسيين بدخول مياه المملكة المتحدة سيثير احتجاجات أخرى في الشوارع واضطرابات أهلية في بلده.

وصرح وزير البيئة قائلا: إن المملكة المتحدة تسعى إلى التوصل إلى ترتيبات مع الاتحاد الأوروبي شبيهة باتفاقه مع النرويج، الذي يشتمل على إجراء مفاوضات سنوية استنادًا إلى الأدلة العلمية حول مخزونات السمك، كما يمكن أن يكون بينها وبين الاتحاد إطار عمل لسنوات عديدة.

لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر يونيو المقبل، فإن المملكة المتحدة ستصبح بشكل أوتوماتيكي «دولة ساحلية مستقلة» اعتبارًا من يناير 2021، تتمتع بسلطة كاملة لتحديد الترتيبات المتعلقة بدخول سفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي مياهها الإقليمية.

وأضاف يوستيس «سنستعيد أوتوماتيكيا السيطرة الحصرية على منطقتنا التجارية، وسيكون لزامًا علينا وعلى الاتحاد الأوروبي العمل من أجل تفاوض سنوي في نهاية هذا العام».