اعتماد : إيران والجدال النفطي

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (اعتماد) تحليلاً نقتطف منه ما يلي: من المعلوم بأن إيران تعد من الدول التي تعتمد بشكل كبير في إدارة اقتصادها وباقي شؤونها الداخلية والخارجية على ما تحصل عليه من عائدات بيع النفط إلى الدول المستهلكة، ولهذا تسعى إيران للحفاظ على حصتها من تصدير النفط في داخل منظمة «أوبك» رغم الحظر المفروض عليها على خلفية أزمتها النووية مع الغرب بقيادة أمريكا.

وأشادت الصحيفة بجهود وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنة» التي تمكنت من استعادة وضع إيران والحفاظ على حصتها في تصدير النفط داخل منظمة «أوبك» رغم الصعوبات التي واجهها ويواجهها زنغنة بسبب ظروف الحظر المفروض على إيران والذي وصل إلى حدّ إصدار عقوبات من قبل أمريكا على الدول التي تستورد النفط الإيراني وكذلك الشركات التي تساهم في تطوير القطّاع النفطي الإيراني.

ودعت الصحيفة كافّة الجهات المعنية في حكومة الرئيس حسن روحاني إلى بذل أقصى درجات التنسيق والتعاون مع وزارة النفط من أجل رفع مستوى عمل الوزارة من جهة، والتحرك باتجاه إقرار الميزانية المالية للعام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس الجاري) على أساس تقليص الاعتماد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية، والعمل على دعم بقية القطّاعات الاقتصادية لاسيّما قطّاع التصدير للبضائع والمنتجات غير النفطية لتخفيف الضغط عن وزارة النفط التي لم يعد بإمكانها تصدير النفط ومنتجاته كما كانت في السابق أي قبل تشديد الحظر الأمريكي على إيران منذ أكثر من عام ونصف العام.

ولفتت الصحيفة إلى أن فصل الصيف على الأبواب وأن الطلب العالمي على النفط سينخفض في هذا الفصل من قبل الكثير من الدول، معتبرة ذلك سبباً في تقلص صادرات النفط الإيرانية ، ممّا يتطلب - والقول للصحيفة - استحداث بدائل للتعويض عن هذا النقص وذلك من خلال تقوية الصادرات غير النفطية، ووضع سياسة مالية قادرة على إدارة شؤون البلد الاقتصادية وغيرها دون الاعتماد كثيراً على العوائد النفطية في كافّة مفاصل الدولة.