آفرينش : الاتفاق النووي والضرورات الملحة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (آفرينش) مقالا جاء فيه:

بعد مضي أكثر من أربع سنوات على إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية مازالت الكثير من بنود هذا الاتفاق لم تطبق على أرض الواقع خصوصًا فيما يرتبط بالحظر المفروض على إيران رغم تأكيد طهران بأنها قامت بما نصّ عليه الاتفاق لاسيّما فيما يرتبط بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية قبل أن تضطر لخفض التزاماتها في هذه المجالات ردًّا على انسحاب أمريكا من الصفقة النووية في مايو 2018 وتلكؤ الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران المعروفة اختصارًا باسم «إينستكس».

وقالت الصحيفة: إن الجهود التي بذلتها أطراف دولية وإقليمية للحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي لم تفلح في تقريب وجهات النظر بين إيران والغرب لاسيّما أمريكا، حيث تصرّ واشنطن على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد قبل رفع العقوبات عن إيران في حين تؤكد طهران على ضرورة رفع الحظر قبل الحديث عن أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول: إن الاتفاق النووي الذي حظي بتأييد مجلس الأمن الدولي عبر قراره 2231 كان من المفترض أن يمهد الطريق لتسوية القضايا العالقة بين إيران والغرب باعتباره يمثل وثيقة أممية تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معربة عن اعتقادها بأن تطبيق بنود الصفقة النووية من شأنه في حال حصوله أن يسهم أيضًا في حلحلة أزمات إقليمية ودولية أخرى في مقدمتها أزمة الملف النووي والصاروخي لكوريا الشمالية مع أمريكا وحلفائها الغربيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتصاد إيران قد تأثر بشكل ملحوظ بالحظر المفروض عليها، بالإضافة إلى تحديات أخرى بينها ضرورة انضمام طهران لمجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «فاتف»، معتبرة التأخير في حسم هذا الموضوع بأنه يمثل تهديدًا آخر للاقتصاد الإيراني كونه يقف حجر عثرة في رفع مستوى التعاطي البنّاء بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الدولية خصوصًا الأوروبية.

ودعت الصحيفة إلى إيجاد حلول عملية لدفع عجلة الاستثمار في إيران بشقّيه الداخلي والخارجي وتقديم تسهيلات مؤثرة لقطاعات الصناعة والتجارة والنقل والمواصلات وخفض الضرائب بهدف تقوية قطّاع الصادرات وذلك من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء استمرار الحظر المفروض عليها في شتّى المجالات المصرفية والنفطية والعمرانية.

وختمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أهمية عدم المراهنة على الاتفاق النووي لمعالجة مشاكل الاقتصاد الإيراني، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحدّ من البيروقراطية التي تدير الهيكلية الاقتصادية في إيران، واصفة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المضمار بأنها تستلزم التحرك ضمن استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار وجوب عدم الاعتماد على العائدات النفطية التي تأثرت سلبًا بقرار واشنطن القاضي بمعاقبة الدول والشركات التي لا تلتزم بالحظر الأمريكي على إيران.