النمساوية: مناقشة حق كل الناس بالحد الأدنى للأجور

منذ مستهل الأسبوع بدأت في النمسا مبادرة شعبية تسعى لجمع مائة ألف توقيع من أجل التمكن من رفع مطلب شعبي إلى دائرة القرار والتشريع. المطلب هو إقرار حد أدنى عالمي للأجور بحيث يتلقى كل مواطن نمساوي 1200 يورو شهريًا، يتم تمويلها جميعًا عن طريق ضريبة جديدة على المعاملات المالية. الخطوة وصفها مطلقوها بأنها تهدف إلى جعل المجتمع أكثر عدالة. بالنسبة ليومية در ستناندار النمساوية، إنَّ هذا المشروع سيزيل العوائق التي تمنع إعادة اللحمة بين كافة طبقات المجتمع. إن الحد الأدنى للأجور سيسمح بالقضاء على خلل اجتماعي قائم بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، وبين العمال وأرباب العمل، وسيجعل للناس حداً أدنى من الأمان والحرية. إنَّ المبادرة لو تحققت سيكون لها مفعول إيجابي على المستوى الوطني الاجتماعي العام في النمسا لأن الراتب غير مشروط ومنحهُ تتم بصورة قانونية خالصة ومشروعة. ها هي النمسا تعاني منذ سنوات طويلة من آثار عدم القبول بإقرار هذا النوع من الرواتب العامة، إن من الناحية الأمنية وإن من تلك الاجتماعية. مع العلم أن ألمانيا تتَّبع نظاماً يُعرف باسم نظام هارتز الرابع وهو يمنح المساعدات على شكل رواتب شهرية، كما أن سويسرا سبَّاقة في تقديماتها الاجتماعية التي تأخذ شكل الراتب المستديم.