فتاوى يجيب عنها فضيلة مساعد المفتي العام للسلطنة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي

عن صفة الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الفطر وتوزعها على المستحقين، هل هي وكيلة عن المزكي فحينئذ عليها الالتزام بالوقت المشروع للإخراج وتحتاط لذلك بأن تمتنع عن استقبال صدقة الفطر من قبل العيد بأيام لتتفرغ لتوزيعها في الوقت المشروع أم هي وكيلة عن المستحقين فحينئذ لها أن تؤخر إخراج تلك الصدقة حسب الحاجة ولو كان طوال العام؟

الجواب: القائمون على هذه الجمعيات إن قيل بأنهم وكلاء عن المزكين فسيقعون في هذا الحرج وسيقعون في حرج آخر وهو أنه ليس لهم أن يأخذوا حتى ما يقابل العناء الذي يقومون به في التوصيل وفي الجمع والتخزين وما يحتاجون إليه من مغارم، ولا يصدق عليهم هذا الوصف تماما، لأن المزكين ليسوا هم من نصبوهم واختاروهم وإنما هم عرَّفوا بأنفسهم أنهم يقومون بهذا العمل فاطمأنت نفوس المزكين إليهم فدفعوا إليهم صدقات فطرهم وكذا الحال بالنسبة للقائمين على الزكوات فإنه لو قيل بأن القائمين على الزكوات من اللجان المعنية أنهم وكلاء عن المزكين فيصعب أن يقال بجواز أن يأخذوا شيئا من سهم الغارمين، لأنهم يقومون مقام الأصيل الذي وكلهم وهو المزكي والمزكي لا يأخذ لنفسه. فهل هم وكلاء عن المستحقين؟ كذلك هم لهم هذا الوصف، فسبب اجتهادهم في البحث عن الحالات وتحريهم عن المستحقين والسعي في مصالحهم وفي أخذ حقوقهم من الزكاة الواجبة أو من عموم الصدقات فلا يمكن أن يقال إن هذا الوصف ليس فيهم بل هذا أقرب من الوصف الأول لكنهم مع ذلك أيضا يجمعون وصفا آخر وهو أنهم وكلاء عن المجتمع فالمجتمع بجهاته الرسمية التي أصدرت لهم التصاريح اللازمة للقيام بهذا العمل فإن هذه الجهات المعنية أقامتهم مقامها في هذا الاختصاص وهذه من ولاية الأمر التي تقوم بالمجتمع، والمجتمع أيضا وضع ثقته بهم، فمن أجل ذلك لهم هذا الوصف أيضا، أما الذي أراه أن وصف كونهم وكلاء عن المزكين هذا بعيد وسيوقع هذه اللجان والفرق في حرج، وإذا قيل بأنهم قائمون يقومون مقام المستحقين فقط فنكون قد أنقصنا من تكييف حقيقة وضعهم، فهم أيضا موكلون من قبل الدولة أي من قبل الجهات المعنية التي سمحت لهم وأذنت وأعطتهم التصاريح وتشرف على أدائهم لأعمالهم وعلى التزامهم بالنظم واللوائح الموضوعة، ولذلك فهم يأخذون طرفا من هذا الوصف، من أجل ذلك تبنى الآثار والفروع على حسب هذا التكييف، وفيما يتعلق بلجان جمع صدقات الفطر فإن لدينا الآن توجها في الإفتاء إلى أن نصدر لهم معايير شرعية تضبط هذه الأوصاف ونسعى قدر المستطاع إلى أن نقرب الآراء فيما يتعلق بكيفية التنفيذ في ما يعن لهم من مشكلات وأسئلة بحيث تكون مرجعا ولو استرشاديا يبين لهم ويضبط لهم أعمالهم ويضع معايير واضحة يستندون إليها ويراعي أيضا الأوضاع المعاصرة والطرق والوسائل المعاصرة في تنفيذ مثل هذه الأحكام الشرعية وإن شاء الله تعالى قد يكون قبل رمضان القادم.