«الجمعية العمانية للترجمة» تعيش أمل الإشهار الرسمي

• حمود الهوتي: 2017 رفعنا الطلب وفي 2019 جاء الرد بتأجيل النظر إليه، وإلى اليوم لم يحدث شيء!
• أيمن العويسي: الجمعية ستوحد الجهود وتوفر المشروعات الترجمية المناسبة والتدريب اللازم والبيئة الخصبة
• معاذ الشكيلي: المترجمون حول العالم يواجهون التحديات التي تستدعي الاستعانة بأقرانهم .. والجمعية تحقق هذا التجمع

تعتبر جمعيات المجتمع المدني مؤسسات أهلية بالغة الأهمية، تنطلق من أبناء المجتمع الذين يجمعهم اهتمام مشترك، ومن هنا تكون النواة الأولى لإطلاق جمعية ما، تكون لهم بيتًا يتناقشون فيه حول قضية ومظلة ينطلقون منها نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم من إقامة ملتقيات أو عقد اتفاقيات أو إطلاق مسابقة وغيرها من النشاطات التي تعبّر في كثير من الأحيان حدود الدولة إلى الدول الأخرى عاقدة الكثير من الاتفاقيات والتعاونات الخارجية، وذلك بتنظيم من وزارة التنمية المجتمعية المعنية بإشهار جمعيات المجتمع المدني ومنحها التصاريح.

ومن منطلق ما تمثله الجمعيات لأصحاب الاهتمام المشترك، بادر مجموعة من الشباب العماني المتخصص في مجالات الترجمة إلى تأسيس «الجمعية العمانية للترجمة»، ورغم الجهود الكثيرة والمحاولات الطويلة التي بدأت منذ عام 2017 لم تحظَ الجمعية بالإشهار الرسمي حتى اليوم، فما هي دوافع إنشاء الجمعية بالنسبة لهم، ولِمَ هذه الجهود الحثيثة لإشهارها، وما هي أسباب وزارة التنمية الاجتماعية التي تحول دون إشهار الجمعية بشكل رسمي، كل تلك الأسئلة نطرحها على المعنيين، من جانب الراغبين في إشهار الجمعية، ومن جانب المهتمين في الترجمة عموما.

وجَّهت «عُمان» بعد أن اطلعت على وجهات نظر المشاركين في هذا التحقيق، مجموعة من الأسئلة إلى دائرة الإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية، لمعرفة أسباب عدم حسم موضوع إشهار جمعية الترجمة، وتحديدا تم توجيه الأسئلة في الرابع من فبراير الماضي، وبعد العديد من الوعود بالمتابعة وانتظار الرد، جاء الرد بالاعتذار عن الإجابة، بحجة أن المعنيين لديهم الكثير من الأعمال، وأن البحث في المستندات المتعلقة بإشهار الجمعية يحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن الدائرة المعنية بالجمعيات تكون في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية كل سنة مشغولة باجتماعات الجمعيات الأهلية التي تبلغ حوالي 100 جمعية، وعليه كما جاء في الرد «أن المعنيين يستسمحون منك من عدم القدرة على الإجابة عن الأسئلة المرفقة في هذه الفترة لكثرة الأعمال حاليا».

• بداية الفكرة
  

وعن بدايات فكرة إنشاء جمعية للترجمة، تحدث المترجم حمود الهوتي، وهو من المجموعة الأولى التي بادرت بفكرة الجمعية، قائلا: «في 2003، صدر المرسوم السلطاني 18/ 2003 بتنظيم مكاتب الترجمة القانونية، مما دفع بمترجمين عمانيين لاستكشاف سوق الترجمة، وبعد تدشين المرسوم، ازداد الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع، وعن نفسي أكملت دراستي في إدارة الأعمال عام 2004، وبدأت الاستعداد لفتح مكتب ترجمة قانونية في 2005، فواجهنا تحديات مالية، فغيّرنا استراتيجيتنا لدمج الترجمة بأنواعها وإدارة المؤتمرات، مما أفضى إلى نجاح وجدية في السوق، في 2009، قررت الانفصال عن العمل الحكومي للتفرغ للمكتب، بدأت التركيز على تطوير قطاع الترجمة وتشجيع المترجمين العمانيين لفتح مكاتب، وفي 2014، نجحت في إقناع الجهات المعنية بتنظيم قطاع الترجمة، مما أدى إلى تعديل أوضاع مكاتب الترجمة العادية، وخلال تلك الفترة كنت التقي ببعض المترجمين المهتمين بتنظيم قطاع الترجمة وتوسعة مجالاته والخروج إلى العالمية، فجاءت فكرة إنشاء جمعية عمانية للترجمة لتكون نواة لتطوير القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، وعقدنا اجتماعات عدة لمناقشة شروط إنشاء الجمعية، وفي عام 2017 تمكنا من جمع 40 مترجمًا ومترجمة وشكّلنا مجلس إدارة وتم اختيار رئيس ونائب رئيس للجمعية وأمين سر وقمنا بمساعدة فريق من المترجمين والمترجمات لصياغة بنود الجمعية وأهدافها وجمع المستندات المطلوبة، وتقدمنا إلى وزارة التنمية الاجتماعية بطلب إنشاء جمعية للمترجمين العمانيين، إلا أن الرد كان بالتريث حتى صدور قانون الجمعيات الجديد، وفي تاريخ 8 يناير 2019 تلقينا رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بتأجيل النظر في الطلب، وبعدها لم نحصل على أي رد من الوزارة بالموافقة أو الرفض حتى يومنا هذا».

وحول الأهداف المرجوة من الجمعية قال الهوتي: «جمع شمل المترجمين تحت مظلة جمعية ثقافية واجتماعية وتوثيق عرى التعاون بينهم، وتشجيعهم على المساهمة في الحركة الثقافية الوطنية وحركة الترجمة والتعريب للعلوم، إضافة إلى تشجيعهم على المساهمة في نقل الفكر العماني والعربي القديم والحديث إلى اللغات الأجنبية، كما أن الجمعية تهدف إلى عقد التعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة بحقل الترجمة، والعمل على نشر أعمال أعضائها».

وحول جهود إشهار الجمعية قال: «بعد الحماس والمحاولات الجادة من قبل الأعضاء وتواصلهم مع الجهة المعنية منذ تقديم الطلب في عام 2017م وعدم وجود تجاوب، بات من الصعوبة إنشاء الجمعية، فلا يمكن إشهار الجمعية دون وجود موافقة من قبل الجهة المعنية، والمبرر الوحيد الذي تلقيناه من قبل وزارة التنمية في تلك الفترة هو انتظار قانون الجمعيات الجديد، وقد تابعنا توقيت إصدار القانون الجديد ولم يصدر القانون الجديد حسب علمنا، ولكن صدر قرار وزاري رقم ٣٦/ ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2023م فقط».

تابع الهوتي حديثه قائلا: «الجمعية سوف تعنى بشؤون جميع اللغات دون استثناء، ومن خلال بناء علاقات مع جمعيات من مختلف دول العالم فيصبح التعامل مع اللغات الأخرى أمرا حتميا، كما أن هناك علوم وتكنولوجيا ومعارف وثقافات وأدبيات وكتب بلغات أخرى جديرة بالاهتمام والاستفادة منها، يأتي من خلال ترجمتها إلى اللغة العربية أو الإنجليزية حتى يستفيد منها القارئ العربي أو الطالب في المدارس والجامعات».

وحول رأيه في المترجم الإلكتروني قال: «تساعد التكنولوجيا من خلال البرمجيات المختلفة والمتنوعة على تقدم الترجمة من حيث سرعة أداء وكفاءة المترجم، إلا أنها لن تكون البديلة عن المترجم، وهنا يجب الإشارة إلى أن المترجم يجب أن يطور من قدراته وإمكانياته من خلال الاطلاع على هذه البرمجيات واستخدامها في أعماله ولا يكون أضعف من البرمجيات فيصبح رهين التكنولوجيا بل يجعل من التكنولوجيا أداة مساعدة في تطوير أعماله من حيث السرعة والدقة والإتقان، أما إذا أصبح المترجم رهن إشارة الأنظمة الحديثة فحتمًا ستصبح مهددة لمستقبل دور العنصر البشري في عملية الترجمة، كما أن الترجمة في كثير من الأحيان تحتاج إلى الشعور والإحساس بالنص الأصلي والتفاعل معه وهذا الأمر ليس موجودًا لدى الأنظمة والبرمجيات».

• توحيد الجهود
  

فيما قال المترجم أيمن العويسي أحد المبادرين في إنشاء الجمعية: «أرى أن مَأْسسة الترجمة من أهم ركائز نجاحها في أي بلد، فحين تكون هنالك مؤسسات معنية بحركة الترجمة فإنها بدورها تعزز من حضورها على مستوى الأصعدة، ومن بين أهم هذه المؤسسات جمعيات المجتمع المدني، فوجود جمعية مختصة بالترجمة سيسهم في تعزيز حركة الترجمة في البلاد من خلال جمع المترجمين تحت مظلة واحدة، وتوفير الدعم لهم من دورات تدريبية ومؤتمرات متخصصة ومشروعات للترجمة من العربية وإليها، وستسهم الجمعية في بناء أرضية صلبة ينطلق منها المترجمون، وستوحد جهودهم وتوفر لهم المشروعات الترجمية المناسبة والتدريب اللازم والبيئة الخصبة التي سيبدعون فيها ويطورون من مهاراتهم عن طريقها».

وحول رأيه في الترجمات الإلكترونية قال العويسي: «بالطبع هذه التطورات تصب في صالح المترجم قبل كل شيء، فحين تجتمع قوة الآلة مع قوة العقل البشري يصبح المنتج أسرع وأكثر جودة، وهذه التقنيات لن تلغي دور المترجم وإنما ستساعده على الانتقال إلى المرحلة القادمة من المهنة».

وعن عوائق إشهار الجمعية حدثنا بقوله: «المترجمون اجتمعوا منذ سنوات وسلّمنا جميع المستندات المطلوبة، وإلى الآن لم يصلنا الرد وأعتقد أن الإشكال في تأخر إجراءات الجهة المعنية، ونحن نسعى للإسراع بذلك لما فيه من مصلحة للجميع، وسيكون حال الجمعية كحال باقي الجمعيات، ستركز جهودها في النهوض بالترجمة مهنيًا وثقافيًا من خلال الدورات والحلقات والمؤتمرات ومشروعات ترجمة الكتب وتوفير الاعتماد المهني للمترجمين في ظل غياب الاعتماد في سلطنة عمان».

• أمر لا بد منه
  

ويشاركنا برأيه معاذ الشكيلي الموظف في مجال الترجمة خريج آداب لغة إنجليزية، قائلا: «الترجمة أو النقل، أو بتعبيرٍ آخر هي وسيلة وأسلوب لغوي أدبي لتحويل نص ما من لغة إلى لغة أخرى لأغراض عدة منها تسهيل الوصول للمعلومة للقراء ونقل المعرفة من مختلف اللغات في مختلف العلوم ما يسهم في بناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات، ومن هناك تكمن الأهمية الكبيرة من الترجمة، ويجد المترجمون حول العالم، أيًا كانت اللغة التي يترجمون منها وإليها، بعض التحديات التي تستدعي الاستعانة بأقرانهم من المترجمين، وهنا يمكن أن نقول إن وجود مؤسسة لاحتواء المترجمين تحت سقف واحد كمساحة للتعارف وتبادل الأفكار وتقديم الدعم اللازم لهم، أمر لا بد منه، ولهذا السبب وجدت الجمعيات التي تعنى بتحقيق جملة من هذه المصالح للارتقاء بالإبداعات وإثرائها ولتكون بمثابة حلقة وصل بين مجموعة من الأفراد يجمعهم اهتمام مشترك في جانب معين، ومن هنا أتت فكرة إشهار الجمعية العمانية للترجمة لتكون نقطة فارقة للمهتمين بمجال الترجمة بشتى أنوعها الأدبية والعلمية والقانونية والطبية.. إلخ».

وتابع الشكيلي قائلا: «إن إشهار هذه الجمعية سيسهم في إبراز هذا الجانب الثقافي في سلطنة عمان بشكل كبير من خلال إقامة الجلسات الحوارية والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات للترجمة والذي بدوره سيسهم في إثراء المخزون الثقافي الأدبي والعلمي المترجم في سلطنة عمان».

واختتم معاذ قائلا: «أتمنى أن ترى هذه الجمعية النور في القريب العاجل لما سيكون لها من أثر إيجابي كنقلة نوعية في هذا المجال الذي لا يقل أهمية عن باقي المجالات الأدبية والثقافية».

وختاما، هل بعد هذه الجهود والآمال والسعي الدؤوب ستصدر وزارة التنمية الاجتماعية قرارها الرسمي بإشهار الجمعية العمانية للترجمة، المأمول إشهارها منذ عام 2017، أم أن الأحلام ستتبدد فتخيب الآمال!؟