No Image
تحقيقات

قاطنو "مصيرة" .. مطالبات بتخفيض رسوم العبّارات الحكومية للأفراد والمركبات وتقليل مدة الانتظار

29 يوليو 2023
صعود المرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة سُلّم العبّارة أحد التحديات
29 يوليو 2023

"مواصلات" لـ"عمان":

ـ خُفّضَت أسعار التذاكر للمواطنين والعاملين في الجزيرة بنسبة 86% وتسعيرة المركبات حُدِّدت بالتوافق مع مشغلي العبارات الأهلية

ـ في بعض الحالات الطبّية يُنقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة أو السماح لهم بالبقاء في المركبة مع وجود مراقبة مستمرة من قبل الطاقم

ـ حظر بعض الركاب من دخول العبارات لا يكون إلا في حالات نادرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة

يمثل الخط البحري مصيرة ـ شنه شريان الحياة لتنقل القاطنين في ولاية مصيرة منها وإليها إذ يستخدمه ما نستبه 80% من المواطنين والمقيمين في الولاية، ومع كثرة استخدام هذا الخط خاصة للمرضى ومرافقيهم لمراجعة المؤسسات الصحية في الولايات الأخرى والطلبة لجامعاتهم والعودة لولاياتهم طالب أهالي ولاية مصيرة بمراجعة أسعار العبارات الحكومية للأفراد والمركبات نظرًا لأن المبالغ الحالية ترهق كاهلهم، إضافة إلى أهمية مراعاة المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة أثناء الرحلات بين مصيرة وشنه، فيما أكدت شركة "مواصلات" أن الجهات المختصة المشرفة على هذا القطاع قامت بتخفيض أسعار التذاكر للمواطنين والعاملين في الجزيرة بنسبة 86% من الأسعار الأصلية للأفراد.

العبّارات الحكومية

وقال سلمان بن حمد الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة: تمثّل العبّارات ما نسبته 80% كوسيلة نقل أهالي ولاية مصيرة منها وإليها يوميّا، ورغم أن العبارات الحكومية مدعومة إلا أن الأهالي يدفعون رسومًا سواء للأفراد منهم أو المركبات، وبالعودة إلى ما قبل وجود العبّارات كان القاطنون في الولاية يعتمدون في تنقلهم على السفن الخشبية إذ تحمل السفينة الواحدة منها سيارة واحدة فقط وتستغرق الرحلة نحو ساعتين، ومع دخول خدمة العبّارات قبل سنوات يمكن القول أنها أسهمت في تقديم العديد من التسهيلات للقاطنين في جزيرة مصيرة وبلغت قيمة التذاكر مع بدء هذه الخدمة 40 ريالًا للفرد ذهابًا وإيابًا، ومع كثرة العبّارات تراجع المبلغ إلى 30 ريالًا عمانيًا ثم إلى 20 ريالًا عمانيًا للذهاب والإياب، ثم دخلت للخدمة العبارات الحكومية المدعومة بلغ إجمالي العبّارات الحكومية والخاصة 14 عبّارة، ومع ذلك تتوقف حركة العبارات طول فترة الليل مع العلم سابقًا بين شهري أكتوبر ـ مايو من كل عام كانت تعمل في فترتي النهار والليل، ولذلك الوضع الحالي أدى إلى صعوبة خروج الأهالي من الولاية أو الدخول إليها في الليل.

وأشار إلى أن رسوم التنقل في العبارات الخاصة تبلغ 20 ريالًا عمانيًا للفرد ذهابًا وإيابًا، بينما تبلغ الرسوم التي تفرضها العبارات الحكومية ريالًا واحدًا للبالغين من الأفراد ذهابًا وإيابًا، ونصف ريال لغير البالغين أيضًا ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن المرضى الذين تتطلب حالتهم رعاية ثانوية أو ثلاثية أو مرضى أمراض مزمنة يتطلب منها مراجعة المؤسسات الصحية خارج الولاية يدفعون الرسوم نفسها، ونضيف إليهم الطلبة والطالبات الذين يدرسون في الجامعات والكليات خارج الولاية، وكذلك فئات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى دفع مبلغ 20 ريالًا عمانيًا للسيارات الدفع الرباعي، و16 ريالًا عمانيًا للمركبات الخفيفة، ذهابًا وإيابًا .. مشيرًا إلى أن العبّارات الخاصة التي تمتلك 12 عبارة مع عدم وجود مكاتب للحجوزات وجداول زمنية لرحلات العبارات اليومية، إذ يضطر المسافرون إلى الانتظار ساعات لاستكمال الركاب والمركبات، أما العبارات الحكومية فإنها تتميز بوجود جداول زمنية للرحلات ومكتب للحجوزات، ونتمنى إلغاء الرسوم للقاطنين في الولاية أو تخفيضعا بنسبة 50% ومراعاة المرضى والطلبة من أبناء الولاية كون العبارات الحكومية مدعومة من قبل الحكومة وقد أثقلت هذه الرسوم كاهل الأهالي.

وأوضح أن المرضى وكبار السن قد لا يتمكنون من صعود سلم العبارات الحكومية وهو أمر ملزم للركاب ونتمنى مراعاة هذه الفئة في مثل هذه الرحلات ببقائهم في المركبات بدلًا من إلزامهم بصعود سلم العبارات، كذلك ثم إشكاليات في الحجوزات كون المرء إذا حجز تذكرة لمركبته مع تعطل المركبة قبل الرحلة لا يتمكن المرء من إدخال سيارة أخرى بدلًا منها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتذاكر عدم إمكانية استبدال التذكرة وإنما شراء تذكرة جديدة، إضافة إلى تغيير جداول الرحلات فيما كان سابقًا الجدول ثابت للرحلات، ونتمنى أن تكون الحجوزات في العبّارات الحكومية أكثر مرونة، وثمة أمر آخر ينبغي مراجعته وهو وجود قائمة من الأهالي تم حظر ركوبهم في العبّارات لأسباب إنسانية كعدم مقدرة مرضاهم أو كبار سنهم من النزول من المركبات، مع العلم أن المرء يضطر إلى 100 ريال عماني على أقل تقدير للمشوار الواحد من مصيرة سواء إلى صور إلى سناو أو مسقط.

صعوبة الحجز

وقال حسن حمد الفارسي، القاطن بمصيرة: إن وجود العبارات الحكومية على الخط البحري لولاية مصيرة يأتي لخدمة المواطنين وتخفيف وتسهيل النقل البحري الآمن والمريح على مدار السنة بوجود عبارتين بمواصفات عالمية، وكما هو معلوم أن التنقل البحري من الولاية على متن هذه العبارات حق لكل مواطن، وقد لوحظ منذ فترة تعامل العبّارات مع المواطنين بقوانين قد تطبق على السياح إذ إن هذا الخط البحري هو خط خدمي وليس سياحي أو تجاري، حيث نعاني كقاطنين من صعوبة الحجز وتقديم الملحوظات والشكاوى عن طريق التطبيق، إضافة إلى إلزام المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بصعود سلم العبارة أو عدم السماح لهم باستكمال الرحلة ونتمنى أن تكون هناك تسهيلات كون أن أهالي الولاية يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على العبارات في تنقلاتهم خارج مصيرة.

وأشار مسلم بن سالم الوهيبي إلى أننا نطالب بمرونة تعامل أطقم العبارات الحكومية مع كبار السن والمرضى ومراعاة حالاتهم، مع ضرورة إلغاء الحجز المسبق بسبب وجود بعض الحجوزات لمدة شهر وهم خارج ولاية مصيرة لمراعاة الظروف الطارئة الصحية أو الإنسانية.

وأكد سعيد بن حمد الساعدي أن تكلفة موظف من أبناء الولاية ويعمل خارجها تقدر في الشهر 80 ريالًا عمانيًا، ونتمنى من العاملين في العبّارات الحكومية مراعاة كبار السن والمرضى بعدم إجبارهم من النزول من المركبات وصعود سلم العبارة لأنه يمثل عبئا على هذه الفئات.

وأضاف جمعه بن سالم العريمي: نتعرض إلى مشكلة ربما حلها بيد الجهات المعنية في المواصلات والتي تكمن في إلزام كبار السن والمرضى بالنزول من المركبة وصعود سلّم العبّارات الحكومية وإلا لن يُسمح لهم بمرافقة الرحلة مع العلم أن هذا الموقف تعرض له والديّ وهما يعانيان من آلام الركبة مع العلم أن أيام فترة فيروس كورونا كان يسمح ببقاء الركاب في مركباتهم بالعبّارة، ونتمنى مراعاة هذه الفئات، ومراجعة رسوم العبارات كون المرء يصرف 100 ريال عماني لأقل تقدير إذا ما كان لديه مراجعة لمؤسسة صحية في مسقط، ونرجو أن يُستثنى القاطنون في مصيرة من الرسوم والتي تمثل عبئًا على المواطنين في ولاية مصيرة.

رد "مواصلات"

وأوضحت شركة مواصلات إحدى شركات مجموعة أسياد لـ"عمان" أنها تقدر دائمًا مدى أهمية توفير خدمة مناسبة لأهالي جزيرة مصيرة، وقالت : نسعى جاهدين لمراعاتهم في جميع الخدمات التي نقدمها، وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، فقد قامت الجهات المختصة المشرفة على هذا القطاع بتخفيض أسعار التذاكر للمواطنين والعاملين في الجزيرة بنسبة 86% من الأسعار الأصلية للأفراد، وهذا يعني أن كل فرد يدفع "500 بيسة" فقط بدلًا من السعر الأصلي "3.600 ريال عماني" .. كما أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الدعم أكبر بكثير من مجرد تخفيض في السعر والتي تتمثل في تعزيز روابط المجتمع، وتقديم الدعم لأهلنا في جزيرة مصيرة، وأما المركبات، فقد حُددت هذه التسعيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالتوافق مع مشغلي العبّارات الأهلية والمواطنين، بحيث تحقق مبدأ المساواة في الأسعار، على الرغم من الجودة العالية والعمليات التشغيلية المتقدمة لعبّاراتنا.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالمرضى وتقديم الراحة لهم هو من أولوياتنا، ونعمل جاهدين لتقديم أعلى مستويات السلامة والأمان لهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع الشؤون البحرية، ومن هذا المنطلق، لا يسمح بوجود الركاب داخل المركبات أثناء الرحلة وذلك لضمان سلامتهم لأن إبقاء محرك المركبات على وضع التشغيل لفترة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المركبات والتي قد تؤدي إلى حدوث حرائق لا قدر الله والتي تهدد سلامة كافة الركاب على متن العبارة، ولكن في بعض الحالات الطبية الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المختصة يتم نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة برفقة طاقم إضافي أو السماح لهم بالبقاء في المركبة مع وجود مراقبة مستمرة من قبل الطاقم الفني طوال فترة الإبحار، وأما الطلبة، فالشركة تقوم بتوفير كافة التسهيلات لضمان راحتهم وسلامتهم خلال الرحلة.

حظر الركاب

وأكدت "مواصلات" أنها تولي سلامة الركاب والطاقم والممتلكات الخاصة بالشركة والبيئة البحرية أهمية قصوى، حيث نعمل على تطبيق قوانين وإجراءات السلامة البحرية بجدية تامة لسلامة الجميع، وفيما يتعلق بالسؤال المتعلق بحظر بعض المواطنين من ركوب العبارات، تحدث أن يكون هناك حالات نادرة تتطلب ذلك، ولكنها تكون دائمًا في سياق الحفاظ على السلامة العامة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، فإذا تم الكشف عن مخالفات لقوانين وإجراءات السلامة البحرية التي قد تعرض سلامة الركاب أو الطاقم أو الممتلكات للخطر، أو تهدد البيئة البحرية، فقد يتم اتخاذ اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استمرارية تقديم الخدمة وفق المعايير التي حددتها الجهات المختصة ـ علماً بأن إجراءات الحظر لا تتم إلا في حالات نادرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لنؤكد على أن هذه الإجراءات جاءت أساسية وضرورية للحفاظ على سلامة وأمان الركاب والطاقم والبيئة البحرية، كما تُقيّم كل حالة على حده وتُتّخذ القرارات بناءً على خطورة المخالفة وتأثيرها على السلامة العامة.

وقالت "مواصلات": إن سلامة الركاب والطاقم وسلامة العبّارات من أهم أولوياتنا، ففي حالة هبوب الرياح الموسمية نضطر في بعض الأحيان إلى إعادة جدولة الرحلات، لكن نادراً ما يتم إيقافها، فالعبّارات التي نقوم بتشغيلها مصممة لتحمل مستوى معين من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وعندما تتجاوز هذه الظروف المستوى المحدد التي تم تصميم العبارات لمواجهتها، يكون من الأمان الأكبر تأجيل الرحلة حتى تتحسن الظروف، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم عبّاراتنا لتناسب طبيعة المنطقة، بما في ذلك الظروف المائية المحيطة وإمكانيات الموانئ المتاحة، وفي حالة إعادة الجدولة أو الإلغاء، نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة داخليا لتسهيل التنقل من الجزيرة وإليها والبحث عن بدائل مناسبة، ومن جانب آخر، نتبع سلسلة من الإجراءات المتقدمة للسلامة في كل رحلة لضمان سلامة وراحة الركاب، حيث تبدأ بعرض فيديو السلامة الذي يتضمن إرشادات مفصلة حول كيفية التعامل في حالات الطوارئ المختلفة، بالإضافة إلى سترات النجاة المتاحة في كل مقعد، وهي سهلة الاستخدام ويمكن للركاب ارتداؤها بسرعة وسهولة في حالة الطوارئ .. كما يتم تدريب طاقمنا بشكل مكثف على التعامل مع كافة الحالات المتعلقة بسلامة الركاب وراحتهم، بحيث يمكنهم تقديم المساعدة لأي راكب سواء كان ذلك بسبب مشكلة صحية أو لأي سبب آخر يمكن أن يعكر صفو الرحلة .. كما تم مؤخرا إجراء "تمرين المرسى المشترك" وذلك ضمن التزام "مواصلات" بتطبيق أفضل سبل ممارسة الاستجابة للحالات الطارئة وتنفيذا للإجراءات المتبعة لقياس الأنظمة والقوانين المعنية لحالات الطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية، تشمل شرطة عمان السلطانية "خفر السواحل" وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وموانئ أسياد.