متظاهرون يحملون لافتات لدعم النساء والأطفال الأفغان في  إحدى ضواحي مانيلا أمس.  (أ ف ب)
متظاهرون يحملون لافتات لدعم النساء والأطفال الأفغان في إحدى ضواحي مانيلا أمس. (أ ف ب)
العرب والعالم

واشنطن تسمح بإعفاءات من العقوبات لتسهيل إيصال المساعدات والأوروبي يقترح تعيين مقرر خاص لأفغانستان

25 سبتمبر 2021
انفجار يستهدف قافلة لـ"طالبان" بجلال أباد
25 سبتمبر 2021

عواصم - (وكالات) - أجازت الولايات المتحدة إعفاءين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة طالبان التي تولت السلطة في أفغانستان، وذلك في محاولة منها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

يتيح الإعفاء الأول للحكومة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات والكيانات الدولية "تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان، أو غيرها من الأنشطة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية" في البلاد، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الأمريكية.

أما الإعفاء الثاني فيسمح ببعض التعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية (أغذية، بذور، أسمدة)، والأدوية والمعدات الطبية.

وقالت الوزارة إنها "تبقى ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين في أفغانستان على تلقي دعم إنساني من حكومة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في حرمان طالبان والكيانات والأفراد الآخرين الخاضعين لعقوبات، من الوصول إلى أصول معيّنة".

بعد سقوط الحكومة المدنية في كابول بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى الى حجب المساعدات عن هذه الدولة.

وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة طالبان الى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.

مقررخاص

يعتزم الاتّحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان، وفقاً لوثيقة وزّعت الجمعة.

في الأسابيع الأخيرة، طالب الاتّحاد الأوروبي ومفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن يُطلق المجلس المنعقد حتّى 8 أكتوبر، آليةً لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

غير أنّ عدداً من الدول، بينها باكستان، عبّر عن ممانعته لإنشاء آليّة تحقيق.

وتحدّث السفير الفرنسي الجديد لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيروم بونافون، أمام المجلس، نيابة عن 26 دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي، للتعبير عن تمسّك هذه البلدان بـ"السلام والاستقرار في أفغانستان، وكذلك بدعم الشعب الأفغاني".

وقال "إننا ندين بحزم أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها طالبان. ومرتكبوها يجب أن يُحاسبوا".

أضاف "ندعو الحكومة الموقتة التي عيّنتها طالبان، إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات".

ويُعرب مشروع قرار الاتّحاد الأوروبي في شكل خاص عن القلق إزاء مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها "طالبان وأطراف آخرون في النزاع" ويقترح تعيين مقرر خاص "مكلّف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتطورها في أفغانستان".

وسيكون المقرر مكلفا إعداد تقرير عن تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد وتقديم توصيات لتحسينه ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة للمجتمع المدني.

ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أفغانستان. ويدعو إلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.

ويندد النص بـ"التمييز ضد النساء والفتيات بأشكاله كافة"، بما في ذلك الزواج القسري، ويدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات العرقية والدينية.

تعليق جثث خاطفين

علقت طالبان جثث أربعة خاطفين برافعات بعيد قتلهم أمس خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة هرات غرب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول كبير.

وقال نائب محافظ هرات مولوي شير أحمد مهاجر إن جثث الرجال عُرضت في أماكن عامة لإعطاء "درس" مفاده أنه لن يتم التسامح مع عمليات الخطف.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا مضرجة بالدماء على متن شاحنة صغيرة بينما كانت رافعة تعلق جثة أخرى.

وجرى ذلك على مرأى من أناس حاضرين بينما تجمع مسلحون من طالبان حول الشاحنة.

وأظهر مقطع فيديو آخر جثة رجل معلقة من رافعة عند مفترق طرق رئيسي في هرات مع لافتة على صدره كتب عليها "سيعاقب الخاطفون بهذه الطريقة".

وهذا أبرز عقاب طبقته طالبان منذ عودتها إلى السلطة الشهر الماضي، وهي علامة على أن المتشددين الإسلاميين سيتبنون تدابير عقاب مشابهة لتلك التي طبقوها إبان فترة حكمهم الأولى بين عامي 1996 و2001.

وأضاف مولوي شير أحمد مهاجر أن القوات الأمنية بلغت باختطاف رجل أعمال ونجله في المدينة صباح أمس.

وأوضح أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى خارج المدينة وأوقف عناصر طالبان رجالا عند نقطة تفتيش حيث "جرى تبادل لإطلاق النار".

وتابع مهاجر في بيان مصور أرسل إلى وكالة فرانس برس أنه "نتيجة القتال الذي استمر بضع دقائق، أصيب أحد مجاهدينا وقُتل الخاطفون الأربعة".

وأردف في الفيديو "نحن الإمارة الإسلامية. لا ينبغي لأحد أن يؤذي أمتنا. لا ينبغي لأحد أن يَخطف".

وأكد المسؤول أنه قبل حادثة السبت، حصلت عمليات خطف أخرى في المدينة وقد نجحت طالبان في انقاذ صبي.

وقال إن أحد الخاطفين قُتل واعتقل ثلاثة آخرون، رغم أنه في حالة أخرى "فشلت حركة طالبان وتمكن الخاطفون من الحصول على فدية".

وأضاف مهاجر "يحزننا كثيرا تعرض أهلنا في هرات للخطف في وجودنا".

وختم أن عرض جثث الخاطفين هدفه "أن يكونوا عبرة لغيرهم لعدم خطف أو مضايقة أي شخص، قمنا بتعليقهم في ساحات المدينة وأوضحنا للجميع أن كل من يسرق أو يخطف أو يقوم بأي عمل ضد شعبنا سيعاقب".

إنفجار ننكرهار

ذكر مسؤولون محليون وشهود عيان أن شخصا واحدا على الأقل، قتل، وأصيب سبعة آخرون، في انفجار، بولاية "ننكرهار" شرق أفغانستان، استهدف قافلة تابعة لحركة طالبان، أمس.

ووقع الانفجار، في مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية "ننكرهار"، في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(0330 بتوقيت جرينتش)، طبقا لما ذكره متحدث باسم طالبان بالولاية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكر مصدر بالمستشفى بولاية "ننكرهار" أنه تم نقل المقاتل القتيل من حركة طالبان وسبعة أشخاص مصابين، من بينهم أربعة مدنيون، إلى المستشفى.

ونقل شهود عيان عن وسائل إعلام محلية قولها إن الانفجار، ناجم عن قنبلة، كانت مخبئة بجانب الطريق وانفجرت، عندما مرت قافلة من مقاتلي طالبان من المنطقة.

يذكر أن عمليات القتل المستهدفة والانفجارات ارتفعت ، بولاية "ننكرهار"، التي كانت في السابق، معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان، في منتصف أغسطس الماضي.

وأعلنت داعش المسؤولية عن البعض من الهجمات الأخيرة.

يذكر أن طالبان وداعش خاضتا قتالا ضد بعضهما البعض في السابق.

وأعلن مسؤول بارز من طالبان، مؤخرا أن تنظيم داعش لا يشكل تهديدا في أفغانستان وأن طالبان لديها الإمكانية لاحتواء التنظيم .