موسكو تلوح باجراءات مضادة ومجموعة السبع تتخلى ن فكرة مصادرة الأصول مشروع اتفاق غربي لتشديد العقوبات على روسيا وتعويض "أضرار" أوكرانيا

أشار وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا أمس إلى تسجيل "تقدم" في محادثاتهم بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، ووضع الأسس لاتفاق يُبرم في منتصف يونيو خلال قمة رؤساء الدول والحكومات، وفق مسودة البيان الختامي.وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع المجتمعون أمس عزمهم على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

وجاء في المسودة "نحن ملتزمون أيضا زيادة العقوبات المالية والاقتصادية لتقليص مصادر الدخل لروسيا وقدرتها على خوض الحرب ضد أوكرانيا، بما يشمل مواصلة استهداف عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها المستقبلية على الاستخراج".

وجاء في مشروع البيان الصادر في ختام الاجتماع المنعقد في ستريسا "نحن نحرز تقدما في مباحثاتنا بشأن الوسائل الممكنة للاستفادة المسبقة من عائدات استثنائية مصدرها الأصول السيادية الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي وأنظمتنا القانونية الخاصة".

وأضاف أن الهدف هو "أن نقدم لقادتنا، قبل القمة التي ستعقد في بوليا في يونيو المقبل، خيارات لتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا".

وجمدت مجموعة السبع وحلفاء لها أصولا روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد أن بدأت موسكو غزوها لجارتها أوكرانيا في فبراير 2022.

وبينما يكثّف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته إلى الدول الغربية لتسريع تزويد بلاده بالأسلحة، حضر وزير ماليته سيرغي مارتشينكو صباحا جلسة خُصصت لمساعدة بلاده.

ويناقش مفاوضون من مجموعة السبع منذ أسابيع أفضل السبل لاستغلال الأصول، مثل العملات الرئيسية والسندات الحكومية، والتي يتم الاحتفاظ بمعظمها في ودائع مقرها أوروبا.

وتضغط الولايات المتحدة على شركائها في مجموعة السبع - اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا - لدعم قرض يمكن أن يوفر لكييف ما يصل إلى 50 مليار دولار على المدى القريب.

ولكن، لم يتفق وزراء مجموعة السبع على مبلغ محدد أو آلية محددة لجمع الأموال لأوكرانيا من الفوائد الناتجة مستقبلاً عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو والتي جمدتها مجموعة السبع وأوروبا.

وتوجد هذه الأصول بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها يوروكلير، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي الذي يستضيف الاجتماع أمس"لقد تم إحراز تقدم"، مشيداً "بالموقف السياسي القوي" لجميع دول مجموعة السبع.

ولكنه أقر بأن ما زالت هناك "قضايا إجرائية وقانونية مهمة" يتعين حلها قبل قمة قادة مجموعة السبع.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إنها "إشارة جيدة إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح". واضاف في تصريح صحافي "آمل أن يتم التوصل إلى قرار ما خلال قمة القادة" المقبلة.

واتخذت دول الاتحاد الأوروبي في مطلع مايو خطوة أولى باتفاقها على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ما بين 2,5 وثلاثة مليارات يورو (3,3 مليارات دولار) سنويا.

أما الولايات المتحدة فتريد الذهاب أبعد من ذلك وقد مارست ضغوطا على دول مجموعة السبع من أجل إقراض أوكرانيا مبلغا يصل إلى 50 مليار دولارعلى أن تشكل الفائدة على هذه الأصول ضمانة لهذه القروض.

لكن، تبقى أسئلة كثيرة يتعين توضيحها، مثل تشارك المخاطر بين الولايات المتحدة وأوروبا، وكل ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة ومن سيصدر الدَّين.يضاف إلى ذلك أن الاتفاق على مبلغ بهذا الحجم يبدو بعيد المنال.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "الهدف هو أن يكون لدينا طريقة وضمانة من أجل تمويل أوكرانيا. لذلك لن نتحدث عن المبلغ. أرى أنه يجب أولا الحديث عن الطريقة".

وأكد الوزراء أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى تدفع موسكو "كلفة الأضرار التي سببتها لأوكرانيا". ومن هنا أتت فكرة أن تسمح الأصول الروسية بتحقيق فوائد لفترة طويلة.

وتقوم الفكرة التي تطرحها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا على ضمان مساعدة مستدامة لأوكرانيا قبل عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

واقترحت الولايات المتحدة في فبراير أن تصادر دول مجموعة السبع الأصول المجمدة إلا أنها تخلت عن هذه الفكرة لاحقا بسبب تحفظات حلفائها الذين أعربوا عن قلقهم من حصول سابقة قانونية وإجراءات رد روسية.

وتقول المحامية المتخصصة في القانون الدولي في شركة أوريك، جان بول كاستانيو إن حتى الاكتفاء باستخدام عائدات الأصول الروسية قد يحفز موسكو على الرد.

وتوضح "إذا اعتبرت روسيا استخدام عائدات الأصول المجمدة في أوروبا سرقة، فمن المرجح جدا أن تتخذ إجراءات تطال المجموعات الغربية التي لا تزال تعمل على أراضيها".

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الخميس يتيح مصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وعدا عن التقدم المحرز بشأن الأصول الروسية، أكد وزراء مالية السبع التزامهم "زيادة العقوبات المالية والاقتصادية لتقليص مصادر دخل روسيا وقدرتها على خوض الحرب ضد أوكرانيا، بما يشمل مواصلة استهداف عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها المستقبلية على الاستخراج".

وبلغت أصداء الحرب في غزة إلى منتجع ستريسا حيث دعا وزراء مجموعة السبع إسرائيل إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، لتجنب عرقلة المعاملات الحيوية في الضفة الغربية المحتلة.

كما دفعت التوترات التجارية مع الصين الوزراء إلى الإعلان أنهم سيواصلون "رصد التبعات السلبية المحتملة لفائض القدرة الانتاجية، ودرس اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ المنافسة، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية"، في مواجهة الصين المتهمة بأنها تغمر الأسواق الغربية بمنتجات مدعومة منخفضة التكلفة.

ميدانيا أعلن الجيش الروسي أمس السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا قرب منطقة أورتشيتيني حيث أحزر تقدماً سريعاً في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش "حرّر قرية أرخانغليسكي" في منطقة دونيتسك.

والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في مايو.

بدورها قالت الشرطة الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح في الهجمات الروسية على دونيتسك، حيث سُجل أكثر من 1800 ضربة في اليوم السابق.

وشنت روسيا هجوماً برياً عبر الحدود على منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد في 10 مايو رأت فيه أوكرانيا محاولة لإجبارها على نقل جنودها من الجبهة الشرقية.

وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أن قواته "منعت" روسيا من إحراز مزيد من التقدم في منطقة خاركيف وشنت هجوما مضادا، لكن موسكو تكثف هجومها على مناطق أخرى من الجبهة.