ترحيب دولي بالقرار والحلفاء في موقف حرج.. إسرائيل تتحدى "محكمة العدل".. تقصف رفح وتفاوض في باريس

واصلت إسرائيل السبت قصف قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، في حين تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين دولة الاحتلال وحماس.

ولم تلتزم إسرائيل بقرار المحكمة التي امرت بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا في تحد سافر لقرار المحكمة رغم أن قراراتها ملزمة رغم افتقادها لآليات التنفيذ.

وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية والقاضي بفرض تدابير طارئة إضافية للإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ولجان التحقيق إلى قطاع غزة.

وتواصل السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة حماس.

وأعلن مسؤول إسرائيلي السبت أن لدى الحكومة "نية" لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق".

وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى محادثات مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح "في أقرب وقت"، بحسب واشنطن.

وطالبت الحكومة الإسبانية السبت إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.

وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع "اكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها".

من جهته انتقد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس تصرف إسرائيل في حرب غزة باعتباره مخالفا للقانون الدولي، مؤكدا: "يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي. فالمجاعة ومعاناة السكان الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة، لا تتفق مع القانون الدولي، كما نرى الآن أيضا من الناحية القضائية".

وانتقدت الحكومة البريطانية محكمة العدل الدولية قائلة إن الحكم تعزيز لحركة حماس.