بري يعلن عن فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية

بيروت - ( د ب أ ): بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان.

واستقبل عون امس الأربعاء في قصر بعبدا، هوكشتاين، الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشرة، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا "وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف"، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وكان آموس هوكشتاين وصل إلى بيروت بعد ظهر الثلاثاء، على رأس وفد.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس الأربعاء عن فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال بري امس لرئيس الوفد الأمريكي، وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب : "جرى خلال اللقاء بحث في ملفات متعددة لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل وجرى التأكيد على اتفاق الاطار الذي أعلن في أكتوبر العام الماضي".

وقال بري إننا "أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الامريكية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار".

وأثار رئيس مجلس النواب، خلال لقائه هوكشتاين، "أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن".

وعكس الموفد الأمريكي للرئيس بري، حسب البيان" أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول هذه العناوين".

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى في الرابع عشر من أكتوبر من العام الماضي الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ حوالي 860 كيلومتر مربع، ولكن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وانطلقت الجولة الثانية في 28 من أكتوبر الماضي وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر الماضي. وانطلقت الجولة الخامسة في 14 مايو الماضي. وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.