الحكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية فساد

باريس"رويترز": قضت محكمة فرنسية بالسجن خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس بعد إدانته التواطؤ الجنائي على خلفية تعاملاته مع ليبيا، وهي عقوبة غير مسبوقة لشخصية فرنسية سياسية بارزة.

وجاء الحكم أقسى مما توقعه الكثيرون، وهو الأول من نوعه في تاريخ فرنسا السياسي الحديث. وسيقضي ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، فترة في السجن حتى لو استأنف الحكم.

وعند خروجه من قاعة المحكمة، بدا التأثر على ساركوزي وعبر عن غضبه من الحكم الذي وصفه بالفضيحو.

وقال للصحفيين "ما حدث اليوم... له خطورة بالغة على سيادة القانون، وعلى الثقة التي يمكن للمرء أن يضعها في نظام العدالة".

وقال "إذا أرادوا مني أن أنام في السجن، فسأنام فيه، ولكن مرفوع الرأس"، قائلا إنه بريء، مضيفا "لن أعتذر على شيء لم أفعله".

وأدين ساركوزي بالتواطؤ الجنائي على خلفية مساعي مساعديه المقربين للحصول على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007 خلال حكم الديكتاتور الراحل معمر القذافي.

وبرأته محكمة باريس من جميع التهم الأخرى، ومنها الفساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

مع ذلك، فإن حكم السجن نافذ فورا، إذ ذكرت القاضية أن ساركوزي لن يتاح له سوى مهلة قصيرة لترتيب أموره قبل أن يطالبه الادعاء بالتوجه إلى السجن. ومن المتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر.

واتهم ساركوزي، الذي نفى التهم مرارا، بعقد صفقة مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية الفرنسية، للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المعزولة آنذاك على الساحة الدولية.

وقالت القاضية إنه لا يوجد دليل على عقد ساركوزي مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على وصول الأموال المرسلة من ليبيا إلى خزائن حملته الانتخابية، حتى لو كان التوقيت "متوافقا" والمسارات التي سلكتها الأموال "غامضة للغاية".

لكنها قالت إن ساركوزي مدان بالتواطؤ الجنائي لسماحه لمساعدين مقربين منه بالاتصال بأشخاص في ليبيا لمحاولة الحصول على تمويل لحملته.

ويحاكم الرئيس الأسبق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير ، في قضية قال إنها ذات دوافع سياسية.

وأدانته المحكمة بالتواطؤ الجنائي بين عامي 2005 و2007. وأضافت المحكمة أنه بعد ذلك أصبح رئيسا مشمولا بالحصانة الرئاسية.

وكانت هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تصدر فيها محكمة حكما بأثر فوري على شخصية سياسية بارزة.

وأدانت محكمة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مارس آذار باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وفرضت عليها حظرا فوريا لمدة خمس سنوات من الترشح.

على الرغم من معاركه القانونية وتجريده من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، في يونيو، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

والتقى مؤخرا بتلميذه السابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، كما دعم مصداقية حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان، قائلا إن الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة أصبح الآن جزءا من "القوس الجمهوري".

وواجه ساركوزي عدة معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

وفي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ وأمرته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، وهي المرة الأولى التي يحكم فيها على رئيس فرنسي سابق. وأزيلت السوار الآن.

وفي العام الماضي أيضا، أكدت محكمة استئناف إدانة منفصلة بتهمة تمويل غير مشروع لحملة انتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. ومن المتوقع صدور حكم نهائي من أعلى محكمة في فرنسا في هذه القضية الشهر المقبل.