الجامعة العربية تدين "الهجمات الارهابية" على ابوظبي وتطالب مجلس الامن بموقف حازم

عواصم - عمان - جمال مجاهد - (وكالات):

طالب بيان مجلس الجامعة العربية في دورته الطارئة اليوم الاحد، علي مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، كافة الدول بتصنيف جماعة انصار الله كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس، في ختام أعماله امس، على أن "هذه الهجمات الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية".

وأكد المجلس التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدّراتها.

ولفت المجلس إلى تأييده ودعمه حق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمنا حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد على ضرورة "وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي".

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ "تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف موحد وحاسم ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، امس الأحد، من إحراز تقدم جديد باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة انصار الله، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قوات الجيش أحرزت تقدما جديدا في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد انصار الله".

وأشارت إلى أن قوات "الجيش شنت هجمات عسكرية واسعة على مواقع متفرقة للجماعة في وادي صالة (شرقاً) ومديرية مقبنة (غرباً)، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مواقع".

وذكرت المصادر أن هجمات الجيش جاءت بالتزامن مع قصف عنيف شنه طيران التحالف الداعم للشرعية على مواقع متفرقة للجماعة، شرقي المدينة وغربها.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف انصار الله، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية لها جراء القصف، دون الإشارة إلى حصيلة محددة. ولم تصدر الجماعة أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر انصار الله على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً منذ نحو سبع سنوات.

أوّل من يدفع الثمن

من جهة ثانية، أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن عدد الأطفال الذين قتلوا فقط منذ بداية العام في اليمن هو 17، مؤكدة أن هذا الرقم يقارب ضعف العدد في ديسمبر الماضي بأكمله.

وتصاعد العنف بسرعة منذ بداية العام، حيث اتّخذ منعطفاً حاداً في عدة مواقع في جميع أنحاء اليمن.

وقال المدير الإقليمي لـ "يونيسف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان في بيان "لا يزال الأطفال في اليمن هم أوّل من يدفع الثمن، بعد مرور ما يقرب منسبع سنوات في واحدة من أكثر النزاعات المسلّحة وحشية في التاريخ الحديث".

ودعت المنظّمة أطراف النزاع في اليمن ومن لهم نفوذ عليهم إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في جميع الأوقات.

وشدّدت على أنه "يجب ألا يكون المدنيون والأعيان المدنية، بما في ذلك المرافق التعليمية والطبية، هدفاً ويجب احترامهم دائماً".

ومنذ تصاعد النزاع في اليمن أواخر مارس عام 2015، تحقّقت الأمم المتحدة من إصابة أو قتل أكثر من 10 آلاف طفل، إلا أنه من المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وأكدت "يونيسف" أن "عدداً كبيراً جداً من الأطفال يتأثّرون في حرب ليست منصنعهم. لقد حان الوقت لمن يقاتلون لوقف العنف والتوصّل إلى حل سياسي. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال ومنع المزيد من البؤس والحزن للأسر المحاصرة في هذا الصراع".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما وصفها بـ "الغارات الجوية الت يشنّها التحالف بقيادة السعودية في21 يناير على مركز اعتقال في مدينة صعدة".

وذكر بيان صادر عن المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أن التقارير الأوّلية تشير إلى أكثر من 80 حالة وفاة وأكثر من 100 جريح بين المحتجزين.

ووردت تقارير عن المزيد من الضربات الجوية في أماكن أخرى من اليمن، وتشير التقارير أيضاً إلى وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال. كما أدّت ضربة جوية شنّت على مرافق خاصة بالاتصالات في الحديدة إلى تعطيل خدمات الإنترنت الحيوية بشكل كبير في أنحاء كثيرة من البلاد.

وذكّر جوتيريش جميع الأطراف بأن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات الموجّهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما ذكّر أيضاً جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والتي تشمل ضمان حماية المدنيين من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية، والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة.

ودعا الأمين العام إلى إجراء تحقيقات عاجلة وفعّالة وشفّافة في تلك الحوادث لضمان المساءلة.

وقال البيان "يدعو الأمين العام إلى خفض التصعيد على نحو عاجل ويحثّ الأطراف على التفاعل مع مبعوثه الخاص لدفع العملية السياسية إلى الأمام للتوصّل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء النزاع".

وبالنظر إلى الأزمة الإنسانية القاسية الجارية في اليمن، حثّ جوتيريش المانحين وجميع المعنيين الآخرين على تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من خلال توفير التمويل الكافي وضمان القدرة على الوصول وغيرها من أشكال الدعم.