ابتهاج أمام السجون في ميانمار بعد إطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين

رانغون-(أ ف ب) - اجتمع الثلاثاء مئات المعتقلين السياسيين في ميانمار بعائلاتهم بعد العفو عنهم وإطلاق سراحهم بعد أن أمضوا فترة في السجن بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فبراير الذي أنهى مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.

توعّد البعض منهم أن يعاود المعركة ضدّ النظام مثل ثان تو تونغ الذي اعتُقل لستة أشهر في سجن انسن الشهير في رانغون وقال لوكالة فرانس يرس "أنا سعيد للغاية ولكن عليّ أن أحارب الآن من أجل الذين لا يزالون معتقلين".

لم يكشف رئيس المجلس العسكري عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم ولم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة فرانس برس بالتعليق.

أعلن رئيس المجلس العسكري الاثنين أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي بدأ الثلاثاء، بعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقبلة بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.

واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها بورما، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلب إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي (76 عامًا) التي أطاحها الجيش في فبراير.

ويُعد فريق الدفاع عن الزعيمة البورمية السابقة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها التي تُعقد خلف أبواب مغلقة.

ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في 26 أكتوبر.

وفي يونيو، أفرجت السلطات عن أكثر من 2000معارض للانقلاب كانوا محتجزين في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري.

ولا يزال الصحافي الأميركي دانيال فينستر يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في 24 مايو.

وقال رئيس المجلس العسكري إن أكثر من 1300 ممن سيتم الافراج عنهم سيتم إطلاق سراحهم بشرط توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بعدم تكرار فعلتهم.

وقال المحلل والخبير في شؤون بورما، ديفيد ماتيسون، لوكالة فرانس برس إن الأمر بالنسبة لهم "هو في جوهره شكل من أشكال الإفراج المشروط يتضمن مراقبة مستمرة والبقاء تحت التهديد".

وأضاف "هذا لا يبرئ مجلس إدارة الدولة (الاسم الرسمي الذي يعرف به المجلس العسكري عن نفسه) من تسعة أشهر من العنف الشديد".

يأتي قرار الافراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة آسيان مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.

فقد أتفق وزراء خارجية "آسيان" في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر مساء الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر.

اتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها بورما، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش في فبراير.

وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى "التقدم غير الكافي" في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في إبريل وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

انتقدت المجموعة العسكرية البورمية القرار، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الاعضاء فيها.

والجمعة، قال كبير محامي الزعيمة السياسية البورمية إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية.