تنظيم الاتصالات تدشّن حملة للتصدي للاحتيال الإلكتروني

تحت عنوان «عن يغروك»

محمد الكندي: نتلقى كثيرا من الشكاوى ونسعى لتقليل عمليات الاحتيال -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

دشنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس الحملة الوطنية التوعوية للتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكتروني، تحت عنوان (#عن_يغروك)، وجاءت فكرة الحملة للحد من انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، والتي تعددت أنماطها، وذلك مع تطور وسائل الاتصالات والتقدم التكنولوجي؛ حيث يقوم الشخص المحتال بإيهام المغرر بهم بأنهم قد فازوا بجوائز مالية ضخمة، ثم استدراجهم للرد على هذه الرسائل للمطالبة بالجوائز المالية الوهمية وتقديم بياناتهم الشخصية، كذلك تصيد المواطنين من خلال تشجيعهم على إرسال مبالغ مالية لكي يشتركوا في العروض الترويجية.

وتدعو الحملة جميع المواطنين والمقيمين بالسلطنة إلى توخي الحذر وعدم إرسال أي بيانات شخصية أو تفاصيل لحساباتهم البنكية، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الرسائل والمكالمات الاحتيالية الهادفة إلى إلحاق الضرر بهم، واستغلالهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة. وتم تدشين الحملة خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي للهيئة بمسقط. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة كشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام، والبنك المركزي العماني، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، برعاية كل من الشركة العمانية القطرية للاتصالات، وجمعية المصارف العمانية. وبحضور عدد من الإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخللت المؤتمر جلسة نقاشية تحدث فيها محمد بن حمود الكندي المدير التنفيذي لوحدة التنظيم والالتزام بهيئة تنظيم الاتصالات قائلا: بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقتها الهيئة بممارسة عمليات الاحتيال الإلكتروني رأينا أنه يجب تكاتف جهود الجهات المعنية لعمل حملة وطنية لتصل رسالتها للمواطنين والمقيمين بالسلطنة وبالتالي نقلل من ظاهرة الاحتيال الإلكتروني. مشيرا إلى أن الحملة تكون على ثلاثة محاور وهي المحور الفني، والمحور القانوني، والمحور التوعوي، والتركيز الكبير يقع على المحور التوعوي. وأكد الكندي أن الحملة تتركز في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأن أغلب المتلقين لهذه الاعتداءات يمكن الوصول إليهم عن طريق هذه الشبكات.

من جانبه تحدث النقيب غسان بن بدر الزدجالي من شرطة عمان السلطانية عن حجم ظاهرة الاحتيال الإلكتروني بالسلطنة ودور شركة عمان السلطانية في القبض على مرتكبي هذه الظاهرة. مشيرا إلى أنه انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، وقد بذلت الشرطة جهودا في القبض على مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية. وقال إنه في أثناء عمليات ضبط مرتكبي هذه الجرائم نكتشف استخدامهم لأساليب جديدة في عمليات الجرائم الإلكترونية.

وتحدث الزدجالي عن كيفية التعامل مع شبكات الاحتيال الدولية قائلا: ترصد الإدارة العامة للتحريات عمليات الاحتيال الدولية بالتعاون مع “الشرطة الدولية و”الشرطة الخليجية”، وبالتالي تقوم بالقبض عليهم بالتعاون مع تلك الدول وتحويلها للقضاء. وأضاف أنه من أبرز أنواع الاحتيال الذي يكون عن طريق الاتصال بالمواطنين وطلب منهم البيانات البنكية كالرقم السري ورقم الحساب وغيرها من البيانات، ثم يقوم المتهم بسحب جميع المبالغ النقدية في حساباتهم. من جانب آخر تحدث نصر بن خميس الصواعي من الادعاء العام عن كيفية تعامل القانون مع قضايا الجرائم الإلكترونية. حيث قال: لا يوجد لدينا في القانون مصطلح جريمة احتيال، ولكن كل فعل من الأفعال التي يقوم بها الجاني يكون لها غطاء تشريعي تختلف على حسب النوع أو شكل الجريمة، كما أن العقوبات في مثل هذه القضايا هي عقوبات جناحية نظرا لأن خطأ المجني عليه ساهم في تحقيق الجاني لمراده.

وأضاف الصواعي قائلا: إلى يومنا هذا أنا اعتقد أننا لم نصطدم بفراغ تشريعي، فدائما هناك مظلة تلاحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وإعادته إلى الصواب.

كما تحدث علي بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية خلال الجلسة النقاشية قائلا: تتعامل البنوك مع عمليات الاحتيال من خلال عدة محاور من ضمنها عملية التوعية، حيث يقوم البنك بتوعية المجتمع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك توعية الزبون من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني وحثهم على عدم إعطاء أي بيانات سرية لحساباتهم البنكية، بالإضافة إلى توعية موظفي البنوك بكيفية التعامل مع التحويلات الاحتيالية وشكاوى الزبائن، مؤكدا أنه يجب على مستخدمي البطاقات البنكية في عمليات التسوق الإلكترونية عدم الشراء من المواقع الإلكترونية غير الموثوق بها.