المعارض والمؤتمرات بالغرفة تطالب بالإعفاء من الرسوم الحكومية

عقدت لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الحالي بالمقر الرئيسي للغرفة، وذلك برئاسة المهندس فيصل الشنفري نائب رئيس اللجنة، وبحضور سعادة المهندس رضا جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة. وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات، والتحديات التي تواجه القطاع ووضع عدد من المقترحات المساهمة في تجاوز هذه التحديات، كما ناقش الاجتماع موضوع التعويض المالي، كما حث بنك التنمية على تمويل الشركات بضمانات معقولة، يأتي ذلك في إطار المعوقات التي واجهت شركات المعارض والمؤتمرات بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة إيقاف ممارسة هذه الأنشطة على المستوى المحلي والمستوى الدولي منذ العام الماضي وحتى الآن، وفي بدايات العام الجاري تم فتح النشاط وقامت الشركات بالمشاركة في العديد من المعارض، كما قامت بدفع الرسوم اللازمة، ثم تم الإغلاق المفاجئ. وحول ذلك ولأهمية دور القطاع كونه الباب الرئيسي للتنوع الاقتصادي للدول اقترحت اللجنة ضرورة إدراج قطاع المعارض في بنك التنمية وتعامل معاملة صندوق الرفد في القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تحصل الشركات المشاركة في هذا النشاط على تعويض مالي، بالإضافة إلى قروض تمويلية من البنك بضمان السجل التجاري لتسديد الديون المتراكمة عليها وإعادة ترتيب أوضاعها لاستمرارها والحفاظ على كياناتها. وخلال الاجتماع طالبت اللجنة ببعض التسهيلات والإعفاءات من الرسوم الحكومية كالإيجارات والرسوم الضريبية، بالإضافة إلى الحصول على خصومات في الإيجارات والخدمات المقدمة من قبل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بنسبة 75% بالمركز، وذلك بعد السماح بفتح النشاط من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.