استراتيجية التشغيل ترتكز على الإحلال الممنهج وإعداد القوى العاملة الوطنية

المركز الوطني يؤكد جاهزيته لبدء العمل أول يناير 2020 -

كتبت ـ شمسة الريامية -

أكد المركز الوطني للتشغيل أن استراتيجية التشغيل ترتكز على محورين هما إعداد برامج الإحلال بشكل مدروس وممنهج بما لا يؤثر على جاذبية الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال كفرص قائمة يمكن استغلالها، والمحور الآخر إعداد وتجهيز القوى العاملة الوطنية للفرص التي تولدها القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص إضافة إلى القطاع العام.

وقال في لقاء صحفي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي أمس: سيكون الإحلال عبر عدة خطوات بدءا من تحديد فرص الإحلال في القطاعين العام والخاص، ثم تحديد الفترة الزمنية للإحلال، والبدء الفعلي لبرنامج الإحلال، وتستمر دورة الإحلال سنويا إلى أن تصل إلى نسبة يتم الاتفاق عليها بين المركز ومختلف القطاعات.

وسيبدأ المركز الوطني للتشغيل تنفيذ برامجه في الأول من يناير 2020م حيث سيكتسب الصفة القانونية في ضوء سريان المرسوم السلطاني الخاص بإنشائه وإصدار نظامه، وسيعمل مباشرة على التنسيق مع القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، وتحقيق التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة بصناعة فرص العمل والتشغيل، ومتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسب التعمين المحددة.

كما سيتم تجربة وتشغيل وتكامل الأنظمة الإلكترونية الجديدة للمركز، وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتطلبها فرص العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتدريب، وإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتعيين الجهاز التنفيذي له، وإصدار اللوائح الخاصة بمكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية.

ويتمثل الهدف الرئيسي من تأسيس المركز الوطني للتشغيل في كونه محطة واحدة تسرّع من وتيرة تشغيل القوى العاملة الوطنية عبر التنسيق مع القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية عبر برامج التوجيه والإرشاد والتدريب والتأهيل المستمر.

وسيضطلع المركز بأدوار أكثر شمولية حيث سيتولى كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة تسهم في تسريع إجراءات التشغيل إضافة إلى خدمات التوجيه الوظيفي وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي مع وضع برامج لعملية إحلال العمانيين في مختلف القطاعات بشكل ممنهج ومدروس، على أن تشرف وزارة القوى العاملة على مهام التحقق من تطبيق نسب التعمين المحددة وتحليل بيانات الوافدين في القطاع الخاص.

الاختصاصات

وتتمثل اختصاصات المركز الوطني للتشغيل بناء للمرسوم السلطاني رقم 22/‏‏2019 في تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة. وتوفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها. وترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل فرص العمل المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

كما أنه من ضمن اختصاصاته توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل. ومتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء. والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يشمل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية. ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل فرص العمل المتاحة. وإجراء البحوث والدراسات بالشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية. وتوفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل.

وسيقوم بإعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها من منشآت القطاع الخاص، وذلك في المشاريع والعقود الحكومية، وتلك التي تساهم فيها الحكومة. إضافة إلى إعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة في منشآت القطاع الخاص.

مراحل الإعداد

واستعرض اللقاء مراحل الإعداد لعمليات المركز الوطني للتشغيل فبعد صدور المرسوم السلطاني الخاص بإنشائه بدأت الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير لخطط عمل المركز الوطني للتشغيل من اعتماد مجلس الإدارة وعقد الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المركز واللجنة التحضيرية إضافة إلى إعداد مسودة مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة ونقل الاختصاصات بما لا يؤثر على تقديم الخدمات المعتادة وتجهيز الأنظمة والمنصات وتهيئة وتجهيز المنافذ ونقل الأصول والمرافق تمهيدا لبدء عمليات المركز في الأول من يناير 2020م.

التكامل مع القطاعات الاقتصادية

وللتكامل مع القطاعات الاقتصادية التي تقع عليها مسؤولية توليد وصناعة فرص العمل سيتم التنسيق مع الفرق الفنية في قطاعات اللوجستيات، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والثروة السمكية والزراعية والحيوانية، والصناعات التحويلية وتقنية المعلومات لحصر فرص العمل والتدريب في مختلف القطاعات التي يمكن أن يشغلها الباحثون عن عمل وتزويد المركز الوطني للتشغيل بها تمهيدا للإعلان عنها من أجل التنافس والتقدم لها.

شراكة فاعلة

ويشرف على المركز الوطني للتشغيل مجلس إدارة معين من قبل مجلس الوزراء ويتشكل من أعضاء يمثلون القطاع العام بنسبة 50% وأعضاء يمثلون القطاع الخاص بنسبة 50%.

يجسّد تشكيل مجلس إدارة المركز مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويقع على القطاع الخاص موافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام بتطبيق نسب التعمين المحددة، وتقديم التدريب والتأهيل المستمر للموظفين، والعمل على ضمان توفير بيئة جاذبة للعمل في القطاع.

مسارات التشغيل

وسيعمل المركز على تفعيل سبع مسارات للتشغيل وهي التنافس المباشر على فرص العمل، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية، وإعادة التأهيل للباحثين عن عمل الذي قضوا فترات في البحث عن فرص عمل أو في تخصصات لا يتطلبها سوق العمل حاليا، وكذلك إعادة تشغيل الموظفين الذين انتهت عقود عملهم من الشركات، وكذلك دعم العاملين لحسابهم الخاص.

وسيتولى المركز الوطني للتشغيل التنسيق مع الجهات المعنية والصندوق الوطني للتدريب على تحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يدعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية بالكفاءات والمهارات الوطنية.

خدمات الباحث عن عمل

تتوفر جميع الخدمات التي يحتاجها الباحث عن عمل إلكترونيا عبر المنصات الخاصة بالمركز مثل التسجيل وتحديث البيانات والاختيار من استمارة الرغبات، وفي حال استدعت الحاجة يمكن للباحث عن عمل مراجعة المنافذ المتاحة للمركز حاليا في ولاية مطرح بروي، بمحافظة مسقط، وولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وولاية صلالة بمحافظة ظفار، كما توجد منافذ للمركز في المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة في بقية المحافظات.

وستقدم هذه الفروع إضافة إلى خدمات التسجيل وتحديث البيانات خدمات تعلق بالتوجيه والإرشاد، ومتابعة سير المقابلات وإجراءات التشغيل. ومع بدء عمليات المركز الوطني للتشغيل ستكون جميع الخدمات في محطة واحدة، وسيتم الإعلان عن جميع فرص العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتشغيل.

وسيعمل المركز على إصــدار اللوائــح بقواعــد وإجراءات منح تصاريح مكاتب تشغيـــل القـــوى العاملــــة الوطنية الخاصة، ويعكف المركز حاليا على إعداد تلك اللوائح التي ستضمن عمل مكاتب التشغيل وفق آليات تنسجم مع أدوار واختصاصات المركز.

التوجيه الوظيفي

يقوم المركز الوطني للتشغيل عبر منافذ التشغيل التابعة له بتقديم الاستشارات التي ستسهم في التعرف على ميول ورغبات ومهارات الباحثين عن عمل وبالتالي توجيههم نحو فرص العمل أو فرص التدريب المناسبة.