أكتوبر المقبل .. انطلاق مختبر التعليم بدعم من «تنفيذ»

لبحث التحديات الأساسية للقطاع-

عمان : ينطلق «مختبر التعليم» مطلع أكتوبر القادم بمعهد عمان للنفط والغاز بتنظيم من مجلس التعليم وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وعدد من المدرسين والطلبة، حيث سينطلق المختبر في الـ6 من أكتوبر ولغاية الـ14 من نوفمبر 2019م ولمدة 6 أسابيع، وذلك في ظل جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تمكين القطاعات الاقتصادية ودعم القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني والتي يعتبر التعليم واحدا منها.

ويسعى مجلس التعليم من إقامة هذا المختبر من أجل تصميم برنامج تطويري لا تتجاوز مدته خمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات ذات الأثر الأكبر والقادرة على حلحلة التحديات ذات الأولوية القصوى التي تواجه قطاع التعليم حيث سيتم التركيز على محاور جودة التعليم، واقتصاد التعليم، والتعليم وسوق العمل بالإضافة إلى محور الممكنات.

وسيناقش المختبر خلال فترة انعقاده الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم بكافة أنواعه ومستوياته متضمنًا التعليم المدرسي والجامعي بأنواعه التقني والمهني والأكاديمي وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأهلية وعدد من الخبراء المختصين بالتخطيط والتمويل والاقتصاد والتعليم.

ويسعى المختبر من إقامته إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وصولًا إلى تحقيق الغايات والأهداف المرجوة.

وسيعمل المختبر على دراسة المحاور الأساسية للقطاع وتحليلها وإيجاد كافة الآليات والحلول للتغلب على تحدياتها والخروج بقائمة المبادرات والمشروعات النهائية للمختبر، حيث سيناقش المشاركون في محور التعليم وسوق العمل الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع العمل، ومسارات التعليم، ومهارات المستقبل وسوق العمل، أما في محور جودة التعليم فسيناقش تقييم الأداء لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وجودة المناهج والبرامج من حيث الإعداد والتدريس ومن حيث التقييم والتطوير، بالإضافة إلى زيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي.

أما فيما يتعلق بمحور اقتصاد التعليم فسيقوم المشاركون ببحث الكفاءة والفعالية في التمويل، وتنويع مصادر التمويل واستدامته، وإمكانية مساهمة التعليم في الناتج المحلي الإجمالي تعزيزًا للتنويع الاقتصادي.. وفيما يخص محور الممكنات سيعمل المشاركون على إيجاد مقترحات لحوكمة القطاع من خلال توحيد جهود الجهات المعنية في القطاع تحت مظلة واحدة، ودراسة القوانين والتشريعات والعمل على تحديثها وفق مقتضيات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الموارد الأساسية والبحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية.

وانطلاقًا من ذلك يضطلع مجلس التعليم بالتعاون والتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والجهات المعنية بعقد مختبر للتعليم لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تدعم تنفيذ الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والمهم في مسيرة التنمية المستقبلية، حيث بدأ الاستعداد والتخطيط لهذا المختبر منذ فترة مبكرة وتم تشكيل الفرق للمختبر من أجل دراسة التحديات التي تواجه قطاع التعليم وتحديد المشروعات والمبادرات ذات الأولوية وفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتعليم ووفق المحاور الأربعة المحددة، ومرئيات الجهات المعنية بالتعليم.

وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بإجراء استعدادات مبكرة قبل انطلاق المختبر من خلال عقد عدد من الحلقات النقاشية، حيث أقيمت جلسة حوارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التعليم بالغرفة تم من خلالها تعريف القطاع الخاص بأهداف الوحدة ومنهجية المختبرات والتجارب السابقة من أجل بناء قاعدة معرفية للمشاركين عن أهداف الوحدة ومنهجية المختبرات، ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في قطاع التعليم بالسلطنة نتج عنها تحديد قائمة بأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قطاع التعليم، واقتراح أفكار وحلول للتحديات ووضع تصور مبدئي للحلول والمبادرات التي ارتأتها اللجنة.

كما أقامت الوحدة حلقة عمل نقاشية مع الكادر التدريسي بمقري مدرسة العلا للتعليم الأساسي حلقة أولى، ومدرسة الخوير للتعليم الأساسي بنين بمسقط تم خلالها التعريف بالوحدة واستعراض أبرز نشاطاتها وأهدافها وأهم المختبرات التي أقامتها الوحدة، واستعراض الهدف الذي يقوم عليها المختبر والمتمثل في تحديد المشروعات التي تخدم أهداف القطاع حسب الاستراتيجيات الموضوعة بما يخدم الخطط الخمسية والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، ودراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، ومراحل ومسارات التعليم المقترحة للنظام التعليمي بالسلطنة، بما يتفق مع رؤية عمان 2040، بالإضافة إلى تقييم النظام التعليمي للسلطنة (الصفوف 12-1) ومشروعي قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، كما أكدت الحلقة النقاشية على ضرورة توحيد كــافــة الجـهـــود لتحـقيــق الـهــدف الرئيــسـي من المخـتـبــر وتحديد المشروعات الوطنية الرئيسة التي يمكن تنفيذها ورصد تقدمها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع ضمن إطار معين.

الجدير بالذكر أن التعليم الركيزة الأساسية لتقدم الدول وتطورها في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وقد أولت السلطنة اهتمامًا بالغًا للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله سعيًا للوصول إلى تعليم عالي الجودة منافس عالميًا، وركزت رؤية عمان 2040 على التعليم باعتباره من أهم الأولويات الوطنية وذلك لإعداد كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات عالية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 لتترجم ذلك التوجه في ضوء مرتكزات أساسية تتمثل في فلسفة التعليم في السلطنة، والتنمية البشرية والاقتصادية، وعوامل التغيير للمرحلة القادمة وفقًا لرؤية عمان 2040، والتخطيط التنموي وأبعاده الاجتماعية، وعمان والقوى الاقتصادية العالمية.

كما تهدف الاستراتيجية لبناء نظام فاعل لإدارة وحوكمة قطاع التعليم وتحقيق معدلات عالية للالتحاق بالتعليم وبقاء الطلبة عبر المراحل التعليمية المختلفة والمواءمة بين مخرجات النظام التعليمي وقطاعات العمل، والارتقاء بجودة نظام التعليم، وتعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي في قطاع التعليم، بالإضافة إلى بناء نظام تمويل فاعل ومستدام لقطاع التعليم، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم خمس استراتيجيات فرعية تتمثل في: إدارة التعليم، التحاق الطلبة بالتعليم وقطاعات العمل، بناء الجودة، البحث العلمي والتطوير، وتمويل التعليم، وتندرج تحت كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات مجموعة من المحاور والتوصيات.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على إقامة العديد من المختبرات (حلقات العمل) لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وفق الخطط والبرامج الحكومية من خلال خطة عمل واضحة ودعم ومتابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات في هذه القطاعات، من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، حيث تشارك الوحدة في اجتماعات اللجان التسييرية للقطاعات التي تعقد شهرياً وتقديم الدعم في متابعة التنفيذ لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية، كما تشارك الوحدة في اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشروعات، والتنسيق بين أصحاب المصلحة والمعنيين بالتنفيذ للتأكد من تناسق فرق العمل مع بعضها البعض، والدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية، إضافة إلى وضع خطط العمل ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء وإطلاع الوحدة بنتائج تطبيق هذه المؤشرات من قبل الوزارات والجهات المعنية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.