يحيى السيابي: الصعوبات التمويلية أهم التحديات التي تعرقل تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ضعف رأس المال للمشاريع وارتفاع تكلفتها أدى لعدم استمرارها وتكبدها قروض طائلة

غياب التنسيق الفعال بين الجهات الداعمة وأصحاب المؤسسات في عملية توسيع الأسواق واستغلال الفرص

الافتقار لأنظمة محاسبية ومالية يترتب عليها خسائر تظهر بعد تأسيس المشاريع

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما لديها من خصائص ومزايا تؤهلها لذلك، لكن هناك مجموعة من التحديات تعرقل تطورها ونموها وأهمها الصعوبات التمويلية، حيث يأتي نقص التمويل من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل على رأس تلك التحديات، وفي الآونة الأخيرة وبعد التعافي من جائحة كورونا "كوفيد – 19" فإن أغلب المؤسسات باتت تبحث عن تمويل رأس المال، حيث يعد بمثابة حل سريع للمرحلة، إلا أنه يعد عالي المخاطر بالنسبة لجهات التمويل مما يترتب عليه وضع شروط صعبة على أصحاب المؤسسات والمشاريع.

ومن التحديات التمويلية ضعف رأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وارتفاع تكلفة المشاريع وبالتالي تكون عرضه لعدم الاستمرار وتكبد مبالغ طائلة على هيئة قروض، وأيضا الطبيعة الحساسة لبعض المشاريع كونها تتطلب عناية خاصة وبسبب صغرها وهشاشتها تتأثر بشدة بالسياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة، وكذلك غياب التنسيق الفعال بين الجهات الداعمة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة وبين أصحاب المشاريع المتشابهة في عملية توسيع الأسواق واستغلال الفرص داخليا والتوسع إقليميا، بالإضافة إلى الافتقار لأنظمة محاسبية ومالية مما يترتب عليه خسائر تظهر خلال سنوات قادمة من تأسيس المشاريع وكذلك صعوبة الحصول على تمويل جديد أو قروض تعزيزية.

وتحدث يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "إنماء" حول دور الصندوق في تذليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -خلال حوار صحفي تم الرد على أسئلته عبر البريد الإلكتروني-، قائلا: لتذليل التحديات التي يواجها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بعدم انتظام التقارير المالية وسوء الإدارة الداخلية لبعض المؤسسات، فقد تعاقد صندوق "إنماء" مع 6 شركات محاسبية؛ بهدف تقديم خدمات التدقيق المالي والمحاسبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الممول من قبل الصندوق، وذلك من خلال التقارير والمراجعات التي تتم بشكل شهري منتظم، ويتم بعد ذلك تزويد الصندوق بنتائجها للاطلاع على حالة المشاريع الممولة وسير العمل فيها، لضمان سلامتها واستمراريتها في السوق.

اتفاقيات للتدقيق المالي والمحاسبي

مشيرا إلى أن الصندوق وقع اتفاقيات مع عدد من الشركات، منها شركة "أموال" وهي شركة بكادر عماني وظيفي 100 %، والتي تقدم عدد من الخدمات المالية والإدارية والمحاسبية، كما تقدم أموال عدد من الخدمات ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمها صافي الثروة ودراسات الجدوى والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات والإنقاذ الإداري والمالي لعدد من المشاريع المتعثرة.

وشركة "المنبع للحلول التجارية" التي تعد شركة استشارات مالية ومحاسبية مدارة بنسبة 100% من الكادر العماني في مسقط، حيث تقدم خدمات احترافية بما في ذلك المحاسبة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ودراسات الجدوى وتقييم إجراءات الأعمال وتقييم الأعمال.

وشركة "ار اس ام العالمية" وتعد شبكة متعددة الجنسيات من شركات المحاسبة والتي تعد سادس أكبر شبكة للخدمات المهنية في مجال المحاسبة في العالم من حيث الإيرادات، وشركة "الباتل للمحاسبة"، وشركة "بي اتش بي" في صلالة، وشركة مجموعة المحاسبين القانونين لرائد العمل العماني سلطان السيابي والذي حقق نجاحات في في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، ويتطلع لتقديم خدمات مالية متواكبة مع المستجدات في القوانين المالية الدولية واستقطاب كفاءة مهنية قادرة على العمل مع الشركات المدرجة في أسواق رأس المال، وبناء علامة تجارية قادرة على الدخول إلى الأسواق الخليجية كمكتب استشاري معتمد.

برنامج "الرصد والتوجيه"

وأكد السيابي أن الصندوق أعتمد برنامج "الرصد والتوجيه" لمناقشة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التواصل معهم بشكل مباشر، والتعرف عن كثب عن أبرز التحديات التي تواجههم، حيث يعد برنامجا متكاملا للزيارات الميدانية، ويتم تنفيذه بشكل دوري، تأتي هذه الزيارات الميدانية بمشاركة مباشرة من مدراء الأقسام ومدراء علاقات العملاء بالصندوق، للوقوف على بعض التوجيهات والأخذ بها، والتواصل مع المستفيدين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساندتهم بمواصلة العمل على مشاريعهم بالكفاءة والجودة المطلوبة، وتطوير مشاريعهم والانتقال بها إلى مستويات متقدمة من خلال توسعتها، والعمل على افتتاح أفرع جديدة تخدم أكبر شريحة من المستهلكين، ومضاعفة جهودهم في مواجهة التحديات التي تطرأ على القطاع المحلي والعالمي وتأقلمهم للتعامل معها.

تأجيل أقساط القروض

وأوضح السيابي بأن الصندوق في فترة جائحة كورونا لم يستطع توفير السيولة الكافية لدى عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و أدى إلى تعرضهم لعدد من المشاكل المالية، وتراكم عدد من الالتزامات عليهم، ويعد هذا التحدي من التحديات الأكثر شيوعا في فترة انتشار الجائحة وتأثيرها بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية. وقال: في إطار الاهتمام الذي يوليه صندوق إنماء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، فقد قرر تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع خلال ستة أشهر، ثم تعزيز القرار الأول بمواصلة التأجيل لستة أشهر أخرى، وجاء التمديد للفترة الثانية من منطلق حرص الصندوق على ضرورة تعافي المؤسسات، وعودتها لعملياتها التشغيلية. وأكد أنه تم تأجيل الأقساط لفترتين متتاليتين امتدت إلى 12 شهرا، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للحصول على التأجيل 276 طلبا.