منظومة الموانئ تعزز دورها في النمو واستدامة العائدات

مع التقدم في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، يشهد قطاع الموانئ البحرية العديد من التطورات التي تعزز دوره في النمو والتنويع وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لنمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجلب الشركات الاستثمارية والتجارية واجتذاب المزيد من خطوط الملاحة الدولية.

ولزيادة تطوير القطاع ودوره في استدامة العائدات العامة للدولة تستهدف سلطنة عمان رفع حجم الصادرات والبضائع عبر الموانىء البحرية وتعزيز التسهيلات التجارية ودعم كفاءة الخدمات اللوجستية والتطوير المتواصل للبنية الأساسية والفوقية في مختلف الموانىء والاستفادة من القدرات الوطنية في مجال إدارة الموانىء في توسعة الأنشطة إقليميا وعالميا، وتوسعة أنشطة أخرى مثل خدمات الصيانة وبناء السفن، ليستعد قطاع الموانىء البحرية لدور واسع في تحقيق التوجه الاستراتيجي لسلطنة عُمان نحو تعزيز مكانتها التجارية واللوجستية عالميا، وزيادة دورها في أسواق الطاقة الدولية خاصة الطاقة المتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر.

وفي مجال التجارة الخارجية، حافظ قطاع الموانئ خلال العام الماضي على تصدره لقيادة حركة الصادرات والواردات من وإلى سلطنة عمان خاصة عبر الموانئ الرئيسية الكبرى وهي صحار وصلالة والدقم مع نشاط جيد في نمو الموانئ الأصغر ومنها السويق وصور وخصب.

وتجاوز إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ البحرية 15 مليار ريال عماني وتستحوذ موانئ صحار وصلالة والدقم على الحجم الأكبر من الصادرات والواردات خلال العام الماضي، وكان ميناء صحار الأعلى نشاطا باستحواذه على ما قيمته 11.8 مليار ريال عماني من حركة التجارة عبر المنافذ البحرية في سلطنة عمان حيث استقبل الميناء ما قيمته 7.5 مليار ريال عماني من الواردات وتم عبر ميناء صحار تصدير ما قيمته 4.3 مليار ريال عماني من الصادرات والسلع.

وجاء تاليا ميناء صلالة بحجم 1.8 مليار ريال عماني من الصادرات والواردات منها 1.1 مليار ريال عماني من الواردات و787 مليون ريال عماني من الصادرات، ومن بعده ميناء الدقم بنحو 1.5 مليار ريال عماني من التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية منها 778 مليون ريال عماني من الواردات و781 مليون ريال عماني من الصادرات.

وفي الموانئ الأخرى، كان ميناء السلطان قابوس الأعلى في استقبال الواردات بقيمة 156 مليون ريال عماني ثم السويق بنحو 92 مليون ريال وخصب 75 مليون ريال عماني بينما كان ميناء صور الأنشط في حركة الصادرات بقيمة 275 مليون ريال عماني ويليه السويق بقيمة 6.6 مليون ريال عماني وخصب بقيمة 6 ملايين ريال عماني.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن بيانات التجارة الخارجية لسلطنة عمان ترصد استقبال الموانئ البحرية بما نسبته 83 بالمائة من حجم السلع والبضائع الواردة لسلطنة عمان و65 بالمائة من قيمة الواردات والتي سجل إجماليها خلال العام الماضي ما يقرب من 15 مليار ريال عماني.

وتستهدف سلطنة عمان رفع حركة البضائع بما لا يقل عن 7 بالمائة سنويا في الموانئ البحرية وزيادة نسبة حركة الحاويات بما لا يقل عن 5 بالمائة وتحسين مؤشرات قطاع النقل واللوجستيات ومنها مؤشر الأداء اللوجستي لسلطنة عمان لتصبح ضمن أفضل 50 دولة حول العالم، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم، إلى جانب تعزيز دور القطاع في دعم استدامة النمو والعائدات العامة عبر زيادة العائدات المالية للقطاع.

وللوصول لذلك، عززت سلطنة عمان بشكل كبير تطور البنية الأساسية والفوقية في العديد من الموانئ، بتزويدها برافعات الحاويات الحديثة التي تمتلك إمكانيات عالية وذكية وسريعة في مناولة الحاويات وقدرتها على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، ويشهد القطاع العديد من أوجه التقدم المهمة بشكل متواصل، وكان أحدث التطورات افتتاح أعمال البنية الأساسية للرصيف الحكومي بميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال العام الجاري، كما سبق ذلك افتتاح محطة أسياد للحاويات في الدقم كبوابة لوجستية تربط الأسواق المحلية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزز دور ميناء الدقم في منظومة الموانئ في سلطنة عمان، حيث يأتي ميناء الدقم كواحد من أهم المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بفضل موقعه الفريد على طريق التجارة الدولية وقربه من الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون.

وتساهم التسهيلات الجمركية المتطورة في نشاط ونمو التبادل التجاري عبر الموانئ البحرية عبر تسريع إجراءات التخليص الجمركي في أوقات قياسية وصل بعضها إلى 68 ثانية فقط، والإفراج عن 90 بالمائة من الشحنات خلال ساعة واحدة من وصولها إلى الميناء وتقدم خدمات التخليص المسبق للشحنات.

وفيما تتبنى سلطنة عمان خططا طموحة لتوسعة دور الموانئ البحرية في رفد الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد، يحتل الاهتمام بالقدرات الوطنية حيزا مهما عبر الاستفادة من خبرات وكفاءة المشغلين العمانيين في إدارة الموانئ العمانية ودعمهم للتوسع إقليميا وعالميا، كما تتوجه سلطنة عمان أيضا نحو الاستفادة من إرثها البحري العريق بتعزيز مكانتها في صناعة السفن وخدماتها المصاحبة، بإنشاء أحواض جافة صغيرة ومتوسطة ومشروع بناء وصيانة السفن المتوسطة والكبيرة، وخلال السنوات الماضية أرست سلطنة عمان مكانة متميزة في هذا المجال من خلال شركة عُمان للحوض الجاف بميناء الدقم التي تتوسع أنشطتها انطلاقا من موقعها الاستراتيجي وارتفاع قدراتها التشغيلية وما تملكه من مرافق صيانة وتعديل لجميع أنواع السفن مما يمكنها من استقبال سفن بحمولات ضخمة بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وناقلات السيارات والبضائع السائبة والأنابيب وسفن الرفع الثقيلة والسفن السياحية.

ومع الخطط الواعدة لتطوير صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، تستعد الموانئ البحرية لدور مهم في نمو هذه الصناعات التي ستحول الموانئ إلى مراكز لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بما يدعم طموحات سلطنة عمان لأن تصبح وجهة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة والعالم.