منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة يوصي بتعزيز دور المؤسسات الصغيرة في التنمية

المرشدي: الإعلان قريبًا عن برنامج التخصيص.. والتركيز على الربحية والجدوى عند إنشاء أية شركات جديدة

مسن:3.1 مليار ريال القيمة المحلية المضافة للصناعة و38% مساهمة القطاعات غير البتروكيماوية

تنمية نفط عُمان توقع اتفاقيات لصقل مهارات وتوظيف أكثر من 100 عماني

كتبت - رحمة الكلبانية -

قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إنه سيتم قريبًا الإعلان عن برنامج جديد لتخصيص بعض الشركات الحكومية، وفي تصريحات لـ "عمان"، أكد معاليه أنه فيما يتعلق بإنشاء أي شركات حكومية جديدة فسوف يكون التركيز على الربحية والجدوى الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية، وعدم اعتماد الشركات على أية تمويل من الميزانية العامة العامة للدولة.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثانية من منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة2021، بعنوان "تمكين الكوادر وتوطين الصناعات وصناعة الفرص". وأكد رئيس جهاز الاستثمار العُماني، راعي حفل افتتاح المنتدى على أهمية القيمة المحلية المضافة للاقتصاد العماني، وقال بأن الجهاز والشركات التابعة له تولي اهتماما كبيرًا لتعزيزها من خلال إعداد الأنظمة والقوانين التي تكفل القيمة المضافة في عمليات المناقصات والإسناد للمشروعات والمشتريات، وبأن الجهاز سيقوم برقمنة هذه الأنظمة لتعمل بكل شفافية ، كما سيتم تكليف أجهزة خاصة لمراقبة الأداء والتقييم المستمر.

وفي كلمته، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن الوزارة، وتعزيزا لمفهوم القيمة المحلية المضافة، قد دشنت حزمة من الفرص الصناعية كمرحلة أولية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ بهدف زيادة فرص التصنيع المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، لتمكينها ورفع كفاءتها في قطاعات التنمية المختلفة. وذكر سعادته بعض الأرقام الخاصة بحجم النمو في القيمة المحلية المضافة بالقطاع الصناعي في السلطنة، والتي وصلت إلى 3.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، كما بلغت مساهمة القطاعات الفرعية غير البتروكيماوية في التصنيع نحو 38%.

وقال في كلمته: إن الطريق إلى تحقيق مزيد من الإفادات الوطنية: اقتصاديا واجتماعيا؛ من خلال ترسيخ أبعاد وقيم مفهوم القيمة المحلية المضافة، طريق حافل بمحطات التزود بمساهمات وطنية، تتعزز معها مستويات الاستفادة من السلع والخدمات المحلية، وتتحسن معها قدرات كوادرنا البشرية، وتتعمق معها مستويات الشراكة بين مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي الكبرى، يما يحقق المكاسب المستدامة لمنظومة اقتصادنا الوطني، على المديين المتوسط والبعيد، وفق مستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية "عمان 2040".

وأوضح سعادته أنه يتعين على الشركات الكبرى أخذ خطوات عملية أوسع على درب تعميق نقاط الاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورسم ملامح جديدة للتعاون والشراكات البناءة للمستقبل، والاستفادة بشكل أكبر من الثروات البشرية الكفوءة، مشيرا إلى أن تطور منظومة الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة التعافي من تداعيات الأزمات الراهنة، تتطلب التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية وهو ما عنته رؤية عمان 2040، وهي تتطلع إلى بناء اقتصاد متنوع، متفاعل ومندمج، ومتواكب مع المتغيرات والمستجدات، وقادر على العمل بكفاءة إنتاجية عالية، يكون للجميع فيها دوره المساند والداعم.

حوافز وتسهيلات

وناشد المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في كلمته الترحيبية الجهات المعنية بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للشركات التي تطبق برامج القيمة المحلية المضافة، لما تسهم به من دور كبير في تنشيط الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الإنتاج.

وقال الطائي إنه ينبغي وضع خط فاصل بين المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومشاريع القيمة المحلية المضافة؛ حيث إن الأولى- أي المسؤولية الاجتماعية- تركز جل اهتمامها على المشاريع الداعمة للفئات المستحقة أو تقديم الدعم المالي والمساعدات، وغيرها. في حين أن مشاريع القيمة المحلية المضافة، ترتكز في جوهرها على تعظيم الفائدة الاقتصادية للمشروعات، من خلال توزيع الإنفاق بطريقة تضمن تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، عبر زيادة المشتريات من السلع والخدمات المقدمة داخل البلد، بل وفي بعض الأحيان داخل الولاية الواحدة أو المنطقة الواحدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية بمعناها الشامل.

نماذج ناجحة

واستعرض المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بتنمية نفط عمان ركائز القيمة المحلية المضافة بالشركة والتي تتمثل في التعمين والتدريب، وتطوير الشركات المحلية، والاستثمار الاجتماعي، والمنتجات والخدمات الوطنية. وقالأنه في عام 2020 وفرت الشركة أكثر من 2500 فرصة تدريبية ووظيفية عن طريق برنامج "إمداد"، سواء عبر الشركات المتعاونة مع تنمية نفط عمان أو من خلال التوظيف المباشر، بينما منذ عام2011 وفرت الشركة آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للعمانيين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في عام 2020 بقيمة عقود مسندة لها بلغت 118 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالاستثمار الاجتماعي، قال العجمي إن شركة تنمية نفط عمان التزمت بتنفيذ 48 مشروعًا جديدًا في عام 2020، إلى جانب إكمال 26 مشروعًا جديدًا. وكشف العجمي عن استراتيجية القيمة المحلية المضافة الجديدة في شركة تنمية نفط عمان (2021- 2025)، والتي تستند على 7 محاور رئيسية، والتي تتضمن 75 فرصة جديدة للقيمة المحلية المضافة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

مساهمة المؤسسات الصغيرة

وعرَّف قيس التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب مفهوم القيمة المحلية المضافة، والذي يشير إلى إجمالي المبالغ المنفقة داخل الدولة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها أن تساهم في تطوير هذه المؤسسات لتشكل عائد ورافد في الاقتصاد الوطني. وأبرز التوبي إحصائيات دولية؛ حيث قال إن القيمة المحلية المضافة توفر فرص عمل بنسبة تقدر ما بين 40 إلى 80% من إجمالي فرص العمل عالمياً، فيما تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من إجمالي الشركات في العالم، كما تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تزيد عن 50% في 10 من أكبر اقتصاديات دول مجموعة العشرين. وفيما يتعلق بالتجارب العالمية، أوضح أن إندونيسيا بدأت بتطوير المحتوى المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2009، فيما بدأت السعودية والإمارات في عام 2018.

وبين التوبي أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ 173.280 مؤسسة بنهاية أكتوبر 2020، منها 57.961 مؤسسة يملكها عمانيون وشركاؤهم عمانيون، فيما وصل عدد الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال 24.378 رائد عمل.

وذكر أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات بلغت 2.155.744.072 ريال عماني، وبلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 16.9%، وفقا لنتائج المسح الاقتصادي لعام 2018، فيما بلغ عدد العمانيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة 61764 عمانيا بنهاية أكتوبر 2020.

وأوضح التوبي اختصاصات الهيئة في مجالات القيمة المحلية المضافة حسب المرسوم السلطاني رقم (107/ 2020)، مشيرا إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في أن يكون قطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة اللبنة الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني لتعزيز التنمية المستدامة. وقال إن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تشمل زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات، وزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توظيف العُمانيين. أما فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، ذكر التوبي أنها تتمثل في ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مبتكرة لمبادرات القيمة المحلية المضافة، والعمل على دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية الناتجة من سلسلة القيمة المحلية المضافة، لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الاستفادة منها

اتفاقيات تعاون

ووقعت شركة تنمية نفط عُمان خلال المؤتمر اتفاقيات مع سبع من الشركات المتعاقدة معها لصقل مهارات أكثر من 100 عماني وتوظيفهم في عدد من الوظائف في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات.

وبموجب الاتفاقيات، ستموّل الشركة تدريب المشاركين الذي سيعملون في شركة البركة للخدمات النفطية وشركة كي سي أي ديوتاج وشركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة "داتا بوت"( Data Boat) وشركة رحال للحلول التقنية وشركة "فيز للتقنيات" (Phaze Technologies) عقب إكمالهم بنجاح للبرنامج التدريبي الذي سيستمر مدة سنة واحدة. كما وقعت شركة تنمية نفط عمان مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) بهدف دعم تنفيذ البرنامج التدريبي.

ويذكر أن مذكرات التعاون التي وُقعت مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة البركة للخدمات النفطية وشركة كي سي أي ديوتاج تأتي في إطار جهود شركة تنمية نفط عمان لتطوير مهارات الكهربائيين والميكانيكيين العمانيين من خلال إكسابهم المهارات المطلوبة ليصبحوا مسؤولين كهربائيين وميكانيكيين. ويفرض البرنامج نفسه أنه مقابل كل كهربائي أو ميكانيكي ماهر يجب تعيين خرّيج في الوظيفة الشاغرة للمستوى المبتدئ، ويعد هذا جزءاً من جهود أكبر لرفع نسب التعمين في هذا المجال.

كما تهدف مذكرات التعاون التي وقعت مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وأوبال لتنمية مهارات سائقي المركبات الخفيفة لتولي مهن جديدة لتحسين آفاق حياتهم المهنية وزيادة إنتاجيتهم، أما الاتفاقيات التي وُقعت مع شركة "داتا بوت" وشركة رحال وشركة "فيز للتقنيات" فتهدف إلى تدريب وتطوير 14 عمانية ممن يحملن درجة البكالوريوس في التخصصات المرتبطة بمجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة الواجهة الأمامية.