منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي يؤكد تعميق الشراكات الاقتصادية

"العُمانية": أكّد منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي الأول، الذي عُقد اليوم في القاهرة تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، وتشارك فيه سلطنة عُمان، على أهمية تعميق الشراكات الاقتصادية واستغلال فرص الاستثمار المتاحة.

رعى افتتاح المنتدى دولة معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الذي أكّد على أهمية تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية–المصرية تميزت بالنمو المستمر في التبادل التجاري والاستثمار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 28 مليار دولار في عام 2024م، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوسع والتنوع عبر الاستفادة من العلاقات المتميزة والخاصة التي تجمع بين الجانبين.

وقال سعادته إن هذه العلاقة تُوّجت باعتماد خطة العمل المشتركة (2024–2028) التي رسمت ملامح تعاون شامل في مجالات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والبنية الأساسية والابتكار والتحول الرقمي لتشكّل إطارًا استراتيجيًا يدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وقال سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي يُعد بداية حقيقية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، مؤكّدًا أهمية استكشاف الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية من خلال الحوار المباشر بين رجال الأعمال والغرف التجارية في الجانبين، مما يعزّز العلاقة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.

وأضاف سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد طفرة ونموًا في كثير من المجالات الاقتصادية، ويمكن الاستفادة من الفرص المتاحة في كل دولة من هذه الدول، خاصة وأن هذه الاستثمارات تحظى بحماية تشريعية بين الجانبين الخليجي والمصري.

وقد شاركت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، في الجلسة الوزارية التي حملت عنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية"، والتي تم خلالها استعراض بيئة الاستثمار في الجانبين، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مستثمري القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات وإجراءاتها وتشريعاتها وتمويلها وبنيتها التحتية، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يواكب رؤية دول مجلس التعاون ورؤية مصر.

وأكدت أن سلطنة عُمان تمضي بثقة نحو تسريع خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرة إلى أن العلاقات العُمانية–المصرية تشهد تطورًا متسارعًا يعكس تطلعات البلدين في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات وتحفيز الاستثمارات المشتركة.

وأضافت أن سلطنة عُمان تركّز ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي على قطاع التصنيع وغيره من القطاعات، وبحكم موقعها الجغرافي المتميز فهي بوابة حقيقية لدول الخليج وجميع الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من القواعد والأسس الخاصة بالتكامل الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والمصري، وأهمها اتفاقية التجارة العربية الكبرى التي يجب الاستفادة من مزاياها، التي من شأنها تحقيق هذا التكامل ودراسة التحديات التي تواجهها، والاستفادة من التجارب الناجحة العالمية المشابهة وإسقاطها على التعاون الاقتصادي الخليجي–المصري كمرحلة أولى.

وأشارت سعادتها إلى أهمية الربط بين الموانئ الخليجية والمصرية لزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، خاصة وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، حيث تشكل الموانئ الخليجية الاستراتيجية كميناء الدقم وصحار وميناء جدة حلقة وصل مع ميناء الإسكندرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية أو أسواق شرق آسيا وأفريقيا، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول الأخرى، واستغلال الفرص ذات الأولوية والجاهزة في مجالي الأمن الغذائي والدوائي التي يمكن طرحها أمام القطاع الخاص مع تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين وربطها بسلسلة متكاملة وموحدة من الإجراءات والتخليص الجمركي والاستفادة من قواعد المنشأ.