مناقشة التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان وتمكين القطاع الخاص

ناقش اجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة عمان الذي انعقد اليوم بمقر الغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة للعام 2021 كما تم استعراض الجهود التي قامت بها الغرفة خلال الفترة الماضية ضمن مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان.

وتضمن التقرير عددا من المحاور التي شملت تمثيل الغرفة للقطاع الخاص من خلال عدد من المبادرات التي تندرج تحت المشاركة الفعالة في صنع السياسات ذات المصلحة الوطنية للقطاع الخاص عبر الاجتماعات المتواصلة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان الدائمة بالإضافة إلى المشاريع النوعية والمبادرات التي تخدم تطلعات القطاع الخاص، حيث تم في هذا الصدد عقد 6 اجتماعات لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان و6 اجتماعات للجنة التنفيذية و8 اجتماعات للجان الدائمة.

وقال سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الاجتماع يأتي لاستشراف ما هو مطلوب خلال الفترة القادمة بما يعمل على المزيد من التمكين للقطاع الخاص وتبوئه قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي وفق غايات رؤية عمان 2040.

وبين سعادته أن اللقاء جاء وقد تحقق لغرفة تجارة وصناعة عمان النظام الجديد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (56/ 2022) ليشكل نقلة نوعية على صعيد المسؤولية المناطة بها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وفق آليات عمل تنطلق من مبدأ استقلالية الغرفة وشخصيتها الاعتبارية.

ويستعرض التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان جهود ومساهمات الغرفة واجتماعات مجلس الإدارة مع أصحاب المعالي الوزراء والتي بلغ عددها 26 اجتماعا تمخض الكثير منها عن قرارات لدعم القطاع الخاص ومتابعة المواضيع المشتركة مع الوحدات الحكومية وكذلك الاجتماعات مع أصحاب السعادة السفراء والتي بلغ عددها 59 اجتماعا لتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم أثمرت عن التعاون والتنسيق مع 28 دولة والتعاون مع 12 اتحادا وغرفة نظيرة.

وفي إطار دور الغرفة في دعم القرار الاقتصادي يشير التقرير إلى أن الغرفة أعدت عددا من التقارير والدراسات بلغت 27 دراسة اقتصادية و31 تقريرا عن التبادل التجاري و4 دراسات أخرى و11 مبادرة كما نفذ كرسي الغرفة بجامعة السلطان قابوس 5 مشاريع بحثية ممولة و4 مشاريع بحثية مقترحة بالإضافة إلى تنظيم 9 أمسيات في مختلف القطاعـــات الاقتصادية، والتي تعمل ســـلطنة عمان على تعزيزها وتدعمها لتكـــون ضمـــن القطاعات المســـاهمة في التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتناول التقرير أيضا دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم جهود تنمية اقتصاد المحافظات وذلك من خلال فروع الغرفة بالمحافظات وما تعقده من اجتماعات وما تنفذه من فعاليات بالإضافة إلى دور الغرفة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم في هذا الصدد إقامة 8 ورش تدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و8 معارض افتراضية ترويجية. كما ساهمت غرفة تجارة وصناعة عمان في تسوية المنازعات حيث تم تسوية 25 منازعة تجارية و6 خلافات ومطالبة مالية واحدة و7 شكاوى.