ملتقى يستعرض الالتزام والتشريعات البيئية في المناطق الاقتصاديّة الخاصّة والحُرة والمُدن الصناعيّة

العُمانية: نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة اليوم بمسقط، ملتقى الالتزام والتشريعات البيئية الذي يستهدف استكمال دور الهيئة في رفع مستوى امتثال المناطق ودعم الالتزامات بالتشريعات والسياسات والقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

وقال أحمد بن صالح الفارسي مدير عام قطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة إن الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز دورها الإشرافي والتنظيمي لرفع مستوى الامتثال في المناطق وتحقيق المرتكزات الاستراتيجية من خلال تحسين بيئة العمل وتنميتها لإيجاد بيئة تنافسية وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية ودعم الابتكار والتكنولوجيا وتقليل التأثير البيئي وتسهيل الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار في كلمته إلى أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإدارة البيئية والبيئة الاستثمارية وإدارة المخاطر، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتبني أفضل الممارسات الدولية، ودعم التشريعات للمناطق.

وشهد اليوم الأول للملتقى تسليط الضوء على الحياد الصفري في سلطنة عُمان ودوره في تمكين النمو من خلال الاستدامة، وأهمية الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وأفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال، كما تم استعراض السجل الوطني لقطاع التعامل مع المواد الخطرة بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وما يتضمنه من آليات وطنية للتسجيل والإدارة والمتابعة.

ويتضمن المُلتقى يوم الأربعاء تقديم عروض مرئية لتبادل الخبرات والمعرفة بين إدارات المناطق بأفضل الممارسات في مجال الالتزام والإدارة البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والضبطية القضائية، وإجراءات "مدائن" في التحقق من الحوادث في المدن الصناعية التابعة لها، بالإضافة إلى نهج نموذجي لتقرير الأداء البيئي للمنطقة الحرة بصحار.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنويًّا، لتعزيز الوعي بأهمية الامتثال بالتشريعات والسياسات والإجراءات المعمول بها وتبادل الخبرات والاستفادة من نقاط القوة بين المناطق ووضع خطط التحسين للتحديات.

ويشارك في الملتقى عددٌ من الجهات الحكومية، وممثلي المناطق الاقتصاديّة الخاصة والحُرة والمُدن الصناعيّة التي تُشرف عليها الهيئة.