الاقتصادية

مكاسب بورصة مسقط 11.7% هذا العام .. والقيمة السوقية إلى مستوى قياسي عند 23.5 مليار ريال

01 ديسمبر 2022
نشاط إصدار الأسهم ورفع رؤوس الأموال
01 ديسمبر 2022

نتائج مالية جيدة للشركات في 2022.. وزخم متوقع للكتتابات العامة في 2023

رفع السيولة والقيمة السوقية أحد الأهداف الاستراتيجية لترقية البورصة من حدودية إلى ناشئة

استمرار توجه البنوك المدرجة في البورصة نحو الاندماج يتيح وجود كيانات مصرفية أكثر قوة وانتشارا

تطورات مهمة في بيئة الاستثمار في سلطنة عمان تمثل دعما للبورصة وتساعد على تخطيها للتحديات

تحليل - أمل رجب

حقق مؤشر بورصة مسقط مكاسب جيدة بنسبة 11.7 بالمائة منذ بداية هذا العام لينهي تداولات شهر نوفمبر عند مستوى 4613 نقطة بزيادة 484 نقطة مقارنة مع مستوياته في بداية هذا العام، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم والسندات والصكوك المدرجة في بورصة مسقط ارتفاعا بنحو 1.5 مليار ريال عماني منذ بداية العام الجاري لتواصل بذلك تسجيل ارتفاعات قياسية على مدار العامين الماضي والحالي، وقد انتهى شهر نوفمبر الماضي بتسجيل مستوى قياسي جديد لحجم القيمة السوقية لبورصة مسقط مع ارتفاعها إلى 23.5 مليار ريال عماني مقارنة مع حوالي 22 مليار ريال عماني في بداية العام.

وقد شهدت البورصة خلال العامين الماضي والحالي زخما واسعا من الإدراجات الجديدة للشركات المقفلة مع نشاط ملموس في توجه الشركات والبنوك نحو تعزيز رؤوس الأموال بإصدارات الأسهم وحقوق الأفضلية والاكتتابات الخاصة، كما تم العام الجاري عملية اكتتاب أولى عام لصندوق عقاري جديد وإدراج إصدار من الصكوك السيادية، وساهم كل ذلك في الارتفاع الجيد للقيمة السوقية والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها بورصة مسقط في إطار جهودها للترقية من بورصة حدودية إلى بورصة ناشئة.

وإضافة إلى السعي لرفع القيمة السوقية وزيادة عمق البورصة، تستهدف بورصة مسقط رفع أحجام وقيم التداول وتعزيز حجم السيولة إلى مستويات مشجعة للاستثمار، وحققت البورصة خلال العام الجاري زيادة جيدة في متوسط التداول اليومي ليصل إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط 3.3 مليون ريال عماني للتداول اليومي خلال العام الماضي ومتوسط 1.8 مليون ريال عماني في عام 2020 وهو العام الذي واجهت فيه البورصة ضغوطا متعددة نتيجة تبعات الجائحة العالمية والتراجع في معدلات النمو والهبوط الحاد في أسعار النفط فضلا عن تأثيرات الخفض المتوالي لتصنيف سلطنة عمان الائتماني بسبب ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة قبل بدء تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى والتي نجحت في تحقيق تحول كبير نحو التغلب على هذه التحديات خاصة الرفع المتوالي والتحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان والذي يعد عاملا رئيسيا ينظر إليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار في إحدى الدول.

ومع اقتراب العام من نهايته، يمكن رصد العديد من المتغيرات الإيجابية التي أترت على البورصة هذا العام وأدت إلى أداء جيد من خلال العديد من المؤشرات على الرغم من حالة عدم اليقين واسعة النطاق التي تسود في أسواق المال الإقليمية والعالمية بسبب تصاعد خطر الركود الاقتصادي العالمي وتبعات الرفع القياسي لأسعار الفائدة المصرفية والتراجع النسبي في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام.

ويرتبط بعض المتغيرات بالتحولات المهمة في التشريعات المنظمة والمحفزة للاستثمار والتحسينات الكبيرة في بيئة الأعمال في سلطنة عمان فيما يتعلق بعضها الآخر بالشركات المدرجة في البورصة وما حققته من نتائج مالية وتوجهها نحو التوسع في تعزيز رأس المال بهدف تلبية المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية وتحقيق الصلابة في مواجهة الأزمات والصدمات.

وخلال الربع الثالث من هذا العام شهدت البورصة 11 إصدارا للأسهم وإصدارا واحدا لحق الأفضلية، وتم تداول أوراق مالية بقيمة 180 مليون ريال من خلال أكثر من 31 ألف صفقة، ويرتفع بذلك عدد إصدارات الأسهم التي تمت في بورصة مسقط منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث إلى 29 إصدارا للأسهم وإصدارين لحقوق الأفضلية.

ومن جانب آخر، حققت الشركات المدرجة في بورصة مسقط نتائج مالية جيدة هذا العام فيما يعد مؤشرا على تعافي القطاع الخاص من تبعات الأزمة المزدوجة للجائحة وتراجع النفط خلال السنوات الماضية، وبنهاية الربع الثالث من العام ارتفع صافي الأرباح للشركات المدرجة ليسجل 434 مليون ريال عماني بنسبة زيادة 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت بورصة مسقط مؤخرا إدراج صندوق عقاري جديد في البورصة هو صندوق اللؤلؤة العقاري الذي حقق نجاحا ملحوظا في عملية الاكتتاب العام الأولي الذي استقطب مشاركة كبيرة من كافة فئات المستثمرين، وقد تم إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنجاح في بورصة مسقط منتصف الشهر الماضي، ويشار إلى أن جهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل التابعة له هما المؤسسان لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري.

وتم مؤخرا أيضا الإعلان عن اندماج اثنين من أكبر المصارف العمانية هما صحار الدولي وبنك اتش اس بي سي عمان، حيث أبرما اتفاقية اندماج ملزمة تتضمن نقل جميع أصول والتزامات إتش.إس.بي.سي عمان إلى بنك صحار الدولي وتمثل هذه الخطوة استمرارا لتوجه البنوك العمانية نحو الاندماج وكانت عملية الاندماج الأخيرة في قطاع البنوك قد جمعت بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي وتحول الأخير بمقتضاها إلى شركة مساهمة عامة

فيما مثل قيمة مضافة مهمة لبورصة مسقط، والجدير بالذكر أن بنك اتش.إس.بي.سي عمان نفسه هو وليد عملية اندماج تمت مع بنك عمان الدولي قبل نحو 10 سنوات. وتتيح عمليات الاندماج وجود كيانات مصرفية أكثر قوة وانتشارا وأكثر قدرة على تمويل المشروعات الكبرى في القطاعين العام والخاص.

ومن المرتقب أيضا أن تشهد بورصة مسقط عددا من الاكتتابات الأولية المهمة خلال العام المقبل من خلال خطة التخارج والتخصيص التي بدأها جهاز الاستثمار العماني فعليا مع إدراج وحدات صندوق اللؤلؤة العقاري

وفي بيئة عالمية تسودها التقلبات والأزمات منذ بداية العام، تبقى معنويات المستثمرين في أسواق المال العالمية والإقليمية تحت ضغوط هذه الأزمات كما تأثرت معنويات المستثمرين في الأسواق الإقليمية خلال الأسابيع الأخيرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها هذا العام فيما تواصل مخاوف الركود إلقاء ظلالها بقوة على كافة أسواق المال العالمية، وفي ظل كل هذه الأوضاع يعد الأداء الذي حققته بورصة مسقط هذا العام جيدا ونجح مؤشر بورصة مسقط في الحفاظ على مستوى جيد من المكاسب هذا العام لكنه مع ذلك ما زال بعيدا عن المستويات التي حققها قبل تراجع النفط في عام 2014.

ومن المرجو أن تشكل جملة التطورات المهمة التي تتم في بيئة الاستثمار في سلطنة عمان عوامل دعم تساعد البورصة على تخطي مرحلة من التراجع امتدت لسنوات ويظل مصدر الدعم الأكبر لنمو سوق رأس المال في سلطنة عمان هو التغيرات الضخمة التي تتم حاليا لتشجيع الاستثمارات في كافة القطاعات مع اهتمام خاص بسوق رأس المال نظرا لدوره الحيوي في تعزيز النمو وترجمة لهذا الاهتمام تم مؤخرا إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير سوق رأس المال.