مذكرة تعاون لتعزيز تبادل البيانات والمعلومات الإحصائيّة

العُمانية: وقّع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم على مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، وتنفيذ الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتنمية القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية والمعلوماتية والبحثية، بما يسهم في دعم منظومة البيانات الوطنية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.

ووقّع على المذكرة من جانب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة الدّكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقّع عليها من جانب غرفة تجارة وصناعة عُمان كلٌّ من سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وصاحب السُّمو السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الاستفادة المُثلى من الموارد المعرفية والإحصائية المتاحة، ويسهم في توفير مؤشرات دقيقة وحديثة تدعم التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وتهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون في تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية والاقتصادية، والاستفادة منها في إعداد الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة، وتنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل المشتركة التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع قدراتها في مجالات التحليل الإحصائي والاقتصادي وإدارة البيانات.

كما تنصّ المذكرة على دعم المبادرات والمشروعات المشتركة التي تعزز جودة البيانات وتوسّع نطاق الاستفادة منها، بما يخدم احتياجات القطاعين العام والخاص، ويُسهم في بناء قاعدة معرفية متكاملة تدعم استشراف التوجهات الاقتصادية وقياس أثر السياسات والبرامج التنموية.

وأكد سعادةُ الدّكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يواصل جهوده لتطوير منظومة وطنية متكاملة للبيانات والإحصاءات ترتكز على الجودة والموثوقية والتكامل بما يواكب المتطلبات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ومركز الدّراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة سيسهم في توسيع نطاق الاستفادة من البيانات الاقتصادية والتجارية وتوظيفها بصورة أكثر فاعلية في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وأضاف سعادتُه أن هذه المذكرة تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين منتجي البيانات ومُستخدميها من خلال إتاحة مؤشرات ومعلومات أكثر شمولًا ودقّة، ودعم الدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تستند إلى بيانات موثوق بها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتوفير أدوات معرفية تساعد على استشراف الفرص والتحديات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبه أوضح سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن البيانات والإحصاءات الموثوق بها لم تعد مجرد أدوات مساندة للعمل الاقتصادي، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء السياسات وصياغة الاستراتيجيات وتوجيه الاستثمارات وقياس أثر المبادرات التنموية، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بوصفه المرجع الوطني للبيانات الرسمية، بما يتيح الاستفادة المثلى من المؤشرات والإحصاءات الوطنية في دعم الدراسات والتحليلات الاقتصادية، ورفد القطاع الخاص بمعلومات دقيقة تسهم في رفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.

وأكد صاحبُ السُّمو السّيد الدّكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لنهج مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية في بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في إعداد الدراسات الاقتصاديّة النّوعيّة وتطوير أدوات التحليل ورفع جودة المؤشرات الاقتصادية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف سُموّهُ أن مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية يضطلع بإعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة واستطلاعات الرأي وتحليل القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالشأنين الاقتصادي الداخلي والخارجي، الأمر الذي يجعل من البيانات والإحصاءات الوطنية ركيزة أساسية في بناء المعرفة الاقتصادية وإعداد الدراسات الداعمة لصناع القرار ورسم التوجّهات المُستقبليّة.