مؤتمر "الاستثمار في السياحة" يناقش التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع واستكشاف الابتكارات والحلول الجديدة

ناقش مؤتمر "الاستثمار في السياحة" -الذي نظمته وزارة التراث والسياحة اليوم على هامش الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة السياحة العالمية- التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بطرق مستدامة، بالإضافة إلى استكشاف الابتكارات والحلول الجديدة في مجال التمويل السياحي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي.

رعى المؤتمر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، في فندق قصر البستان، بحضور معالي الأستاذ زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة كلمة ترحيبية، قال فيها: يسعى المؤتمر للنظر في أدوات التمويل الضرورية لسلاسل قطاع السياحة وأنشطتها المتنوعة، وتبني نماذج تمويلية واستثمارية وشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية. وأضاف معاليه: إن التمويل المستدام يعد إحدى أهم الركائز الأساسية لنمو قطاع السياحة، وهو العامل الذي يمكن أن يحدث فارقا كبيرا في تطوير هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي نستهدفها في بناء اقتصادياتنا الوطنية والإقليمية؛ لذلك من الأهمية والأولوية في هذه المرحلة تناول ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية، وهو ما يحتم جهودا مشتركة وتعاونا على المستوى الإقليمي يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية، وتعزيز مكانة منطقتنا في خارطة السياحة العالمية. وأوضح معاليه أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تشهد المنطقة تقدما مبهرا في مجال السياحة، وما تقدمه من خيارات وتجارب؛ بحيث إنها أصبحت منافسا ومركزا لجذب السياحة العالمية من حيث قيادة مسار انتعاش القطاع على مستوى العالم، الأمر الذي يفتح آفاقا أرحب لتعزيز نمو القطاع الذي يستند إلى العديد من المرتكزات، وقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط استثمارات داخلية وخارجية ملحوظة، بينما لدينا خطط ومشاريع مستقبلية طموحة ونوعية بحاجة إلى موارد مالية وبشرية منتظمة ستعمل على تعزيز مساهمة وفاعلية المنطقة في إثراء خارطة السياحة العالمية بما يتوافق مع موقعها الجغرافي وتاريخها وتراثها وثقافتها الجامعة. وأضاف: كما ينبغي في الوقت نفسه بناء ورفع قدراتنا على تبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي لتعظيم هذا القطاع المتنامي، لا سيما في مجال المشاركة المجتمعية ودعم المنتجات وخلق فرص عمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي على مختلف المستويات، ويحافظ على الموروث الطبيعي والثقافي. وقال معالي المحروقي: نأمل أن يتيح هذا اللقاء التوصل إلى فهم وتوافق حول الأدوات المناسبة لتحقيق الاستدامة في تمويل سلاسل القطاع المختلفة في علاقاتها التشابكية، من خلال الابتكار في آليات التمويل، وتفعيل الشراكات والتحالفات التي يمكنها أن تنجز فارقا مرحليا قياسيا للحجم الضخم من الاستثمارات المطلوبة للقطاع ولخدمات النقل والترفيه والبنية الأساسية.

من جانبه أشار معالي الأستاذ زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط. ودعا إلى ضرورة تحفيز القطاع في دول المنطقة

وتشجيع الاستثمار فيه. وقال: نسعى في هذه الاجتماعات إلى دعوة من الخبراء من مختلف الدول؛ للاستفادة من خبراتهم في الاستثمار بالقطاع السياحي. وأكد معاليه على ضرورة تنظيم المزيد من الحملات الترويجية للاستثمار في

السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تساهم هذه الاستثمارات في توفير الفرص الوظيفية، ودعم الشركات الناشئة والشركات الجديدة في القطاع.

وألقت بسمة بنت عبد العزيز الميمان المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قالت فيها: يأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولا كبيرا في المشهد

السياحي، والذي يدعمه جهود القطاع الحكومي بهدف التنويع الاقتصادي، حيث برزت السياحة كقطاع استراتيجي يخلق فرصا للعمل ويساعد في زيادة الإيرادات والنمو المستدام، وفي هذا السياق لابد أن نذكر أن عام 2023، شهد قيادة منطقة الشرق الأوسط لحركة الانتعاش، كونها المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء مع بلوغ نسبة السياحة الوافدة بها 122٪ فوق مستويات عام 2019، لتبلغ 87.1 مليون سائح دولي. وأضافت: الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، تستثمر بكثافة في تطوير البنية الأساسية لتعزيز الوصول للوجهات السياحية وتحسين الإقامة والمرافق السياحية، كما تجذب المشاريع الضخمة مثل المطارات الجديدة والفنادق والمنتجعات والمجمعات الترفيهية المستثمرين المحليين والدوليين. كما تضع الحكومات العديد من المبادرات الطموحة لتعزيز التعليم وتنمية المهارات ودعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في قطاعات السفر والسياحة الناشئة، مما يساهم في تشكيل المشهد الإقليمي للقطاع. وأكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط أن الاستثمار في رأس المال في الشرق الأوسط شهد زيادة مطردة في السنوات الأخيرة، مدعوما بمجموعة من العوامل، مثل الدعم الحكومي لريادة الأعمال، والاهتمام المتنامي الذي توليه الشركات الناشئة والمستثمرون الدوليون للنظام البيئي. وحيث إن منطقة الشرق الأوسط تضع نفسها كوجهة سياحية عالمية، فإن المستثمرين لديهم فرص متنامية للمشاركة في نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط، مع المساهمة في التنمية المستدامة والازدهار، كما يلعب الاستثمار في رأس المال المغامر في الشرق الأوسط دورا مهما في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، ومع استمرار تطور منظومة الشركات الناشئة ونضجها، من المتوقع أن تلعب شركات رأس المال المغامر دورا متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة.

وأوضحت أن المنطقة تعد مركزا حيويا للاستثمارات السياحية الداخلية والخارجية، حيث يتم الاستثمار بشكل استراتيجي في هذا القطاع في أجزاء أخرى من العالم، ومع تطور المشهد السياحي العالمي، تلعب المنطقة دورا محوريا في تشكيل مستقبل القطاع من خلال رؤيتها ومبادراتها الاستثمارية وشراكاتها الاستراتيجية. مشيرة إلى أن الشرق الأوسط شهد طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2019 إلى عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 28.7٪ بعد الوباء، ليصل إلى 68.2 مليار دولار أمريكي. وأكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط أن استعادة الحركة السياحة والتعافي من أكبر أزمة في تاريخ القطاع السياحي والانتعاش القوي ونمو السياح الدوليين يوفر فرصة ذهبية لإعادة وضع التعريفات والمعايير التي تركز على الاستثمارات في هذا القطاع، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للسياحة هذا الأمر إحدى أولوياتها الرئيسة للسنوات المقبلة، إدراكا منها للحاجة الحيوية للاستثمارات التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، من أجل بناء قدر أكبر من الاستدامة والحفاظ على مرونة هذا القطاع المرونة على المدى الطويل.

وشهد المؤتمر مراسم تسليم كتيب "إرشادات الاستثمار" الذي أعدته المنظمة للمملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتحدثت ناتاليا بايونا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال المؤتمر حول اتجاهات وفرص الاستثمار السياحي العالمي. وقدمت عرضا حول ممارسة الأعمال السياحية الاستثمار في الأردن. وتضمن المؤتمر 4 جلسات حوارية، ناقشت الجلسة الأولى تحفيز الاستثمار من خلال الشراكات الفعّالة في التمويل للقطاع السياحي، فيما ناقشت الجلسة الثانية تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات وتعزيز الثقة والضمانات المالية. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى أفضل الممارسات والفرص والتحديات لتحقيق استدامة التمويل في السياحة، كما تحدث المشاركون في الجلسة الحوارية الرابعة حول الابتكار في آليات التمويل المتاحة والتنويع في مصادر التمويل للقطاع السياحي.