طرح 332 وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص ضمن مبادرة دعم الأجور

أعلنت وزارة العمل عن توفر 332 فرصةً وظيفيةً في مختلف مؤسسات القطاع الخاص للباحثين عن عمل الذين لم يسبق لهم العمل وذلك ضمن مبادرة دعم أجور العمانيين المنضمين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص التي أمر بها جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- في الفترة الأخيرة لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص إضافة إلى الوحدات الإدارية المختلفة. وتوزعت هذه الفرص على ٢٤٣ وظيفة لحاملي المؤهل الجامعي، و١٨ وظيفة لحملة الدبلوم العالي، و٣٧ وظيفة لحملة الدبلوم فوق الثانوي، و٤ وظائف لحملة الدبلوم المهني، و٣٠ لحملة دبلوم التعليم العام.

وتأتي هذه المبادرة لدعم مؤسسات القطاع الخاص وحثها على توظيف العمانيين، وفي إطار السعي المستمر لوزارة العمل في توجيه الكفاءات العمانية لسوق العمل، حيث يعد هذا الإعلان الثاني لفرص العمل التي تقدمها منشآت القطاع الخاص التي سجلت للاستفادة من مبادرة دعم الأجور التي جاءت بتوجيهات سامية تستهدف الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص.

وتتمثل المبادرة في دعم أجور هؤلاء الموظفين لمدة عامين بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الأجر المتفق عليه، وعلى أن يكون التوظيف على أقل تقدير لمدة مساوية لمدة الدعم الحكومي وبالتالي يكون أربع سنوات على الأقل.

وقد انضم 2354 مواطنًا إلى العمل بالقطاع الخاص في شهر سبتمبر وحده، ليصل إجمالي العاملين في القطاع 259.6 ألف عامل. وكانت وزارة العمل قد طرحت أكثر من 18 ألف وظيفة بالقطاع في النصف الأول من العام، تم تعيين 5.5 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص، بينما تم تعيين 13 ألف موطن عن طريق الدوران الوظيفي أو التنقل بين مؤسسة وأخرى.

وتبذل الجهات المختصة جهود عديدة في توفير فرص عمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون قانون العمل الجديد الذي يتواءم مع متطلبات ورؤية 2040، ويعكس أيضًا كافة التطورات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية، من ضمنها المستجدات التي شهدتها سياسات وظروف سوق العمل وأنماط العمل في ظل تداعيات جائحة كوفيد.

وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة إعداد استراتيجية متكاملة للتشغيل بالاعتماد على قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن وتستشرف الوظائف المستقبلية ومتوائمة مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، تتضمن أهدافًا قصيرةً، ومتوسطةً، وبعيدة المدى وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وقادرة على تلبية متطلباته.

ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء، ارتفع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية بنهاية سبتمبر 17.3% إلى 6.5 ألف عامل، كما ارتفع عدد العاملين في الأنشطة العقارية 15% إلى 1.5 ألف عامل.

وتتبنى الخطة الخمسية العاشرة وجود آلية جديدة لاحتساب نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، تقوم على تحديد نسب التعمين لتكون على حسب المستويات الوظيفية لكل قطاع اقتصادي، بحيث تحدد نسبة واضحة لكل مستوى وظيفي (الوظائف العليا، والوظائف الوسطى، وللوظائف محدودة المهارة)، ويقترن ذلك برفع رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة للمهن الإشرافية والقيادية بشكل تتوافق عليه الأطراف، بحيث تتناسب الرسوم مع العدد وطبيعة المهنة باستثناء المؤسسات المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه المبالغ المحصلة من هذه الرسوم إلى دعم تدريب وتأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية.

وتركز أغلب العاملين بالقطاع في أنشطة التشييد بـ 52 ألف عامل، وفي أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية 39 ألف عامل، إضافة إلى الصناعات التحويلية ب32 ألف عامل، و 29 ألف عامل في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، و21 ألف عامل في النقل والتخزين، و20 ألف عامل في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى أتمتته قطاع الإنشاءات لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع، إذ يعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي تتوفر بها فرص واعدة للمواطنين، وخاصة في حالة اكتسابهم مهارات عالية.

كما تركز الخطة على تمكين الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة والمعادن من خلال وضع خطة تدريب وتأهيل لتمكينهم في المنافسة في سوق العمل لتعزيز نسبة التعمين في القطاعات.

وحسب الأجور، يتقاضى 73 ألف عامل أجرًا شهريًا بين 325 إلى أقل من 400 ريال، كما يتقاضى 50 ألف عامل أجرًا شهريًا بين 400 إلى أقل من 500 ريال، و 33 ألف عامل يتقاضى أجرًا شهريًا بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال، و 21 ألف عامل يتقاضى أجرًا شهريًا من 600 إلى أقل من 700 ريال، و16 ألف عامل يتقاضون أجرا شهريا من 2000 ريال فأكثر، و13 ألف عامل يتقاضى أجرًا شهريًا بين 700 إلى أقل من 800 ريال، و10 آلاف عامل يتقاضى أجرًا شهريًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال، إضافة إلى 8 آلاف عامل يتقاضون أجرًا شهريًا بين 900 إلى أقل من 1000 عامل.

ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة العاملة في السلطنة 1.339 مليون عامل، منهم 38 ألف عامل في القطاع الحكومي، و1.068 مليون عامل في القطاع الخاص، و 232 ألف عامل في القطاع العائلي.

وتتركز أغلب القوى العاملة الوافدة في المهن الهندسية والمهن المساعدة بـ 526 ألف عامل، ومهن الخدمات بـ 389 ألف عامل، إضافة إلى مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بـ 95 ألف عامل، ومهن البيع بـ 89 ألف عامل.

ومن الجوانب التي تركز عليها الخطة الخمسية العاشرة إلى تبسيط وتطوير وتسريع الإجراءات وتقليل مدة التقاضي وسرعة الفصل في القضايا العمالية، من خلال إيجاد دوائر عمالية متخصصة في المحاكم تنظر في القضايا العمالية فقط، وتأهيل كادر قضائي ليكون كادرًا متخصصًا في القضايا العمالية فقط، وزيادة عدد أعضاء لجان التوفيق والمصالحة التي تتكون من وزارة الداخلية، وخبراء من القطاع الخاص.

كما تسعى الخطة إلى تطوير منظومة حوكمة سوق العمل والتشغيل وفق مجموعة مبادئ وسياسات وإجراءات واضحة، تتمثل في فصل الأدوار، وتحديد أطراف المصلحة والصلاحيات لكل طرف، بهدف تحقيق الانضباط المؤسسي، وذلك من خلال تصنيف مسؤوليات وواجبات أصحاب المصلحة إلى ثلاثة مستويات، تشمل صنع السياسات، والرقابة والتنظيم، والتنفيذ.