سوق العمل نحو مرحلة جديدة تواكب النمو وتلبي احتياجات التشغيل

تسارع الإحلال في الوظائف الحكومية -

إجمالي القوى العاملة في سلطنة عمان يتجاوز مليونين بنهاية أكتوبر -

تعافي القطاع الخاص يرفع عدد الوظائف الجديدة.. وجهود متسارعة لرفع التعمين -

من المتوقع أن يحقق التعمين مزيدا من النتائج خلال الفترة المقبلة خاصة مع انتهاء فترات السماح باستقدام عمالة وافدة في المهن التي تم تعمينها -

تركيز على تمكين العمانيين في الوظائف القيادية والوسطى وتطويـر برامج تدريبيـة وتأهيليـة نوعيـة لضمان جاهزية الخريجين للعمل -

ارتفع إجمالي القوى العاملة في سلطنة عمان ليتجاوز مليوني عماني ووافد في كافة القطاعات الحكومية والعائلية والخاصة، وبلغ عدد الوظائف الجديدة لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص هذا العام نحو (180) ألف وظيفة في نهاية أكتوبر الماضي، ليواصل سوق العمل بذلك تعافيه من تبعات الجائحة، وهو ما يظهره معدل التوظيف في القطاع الخاص، وكان إجمالي قوة العمل بنهاية العام الماضي قد سجل نحو (1.8) مليون عماني ووافد في كافة قطاعات العمل.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن خطط الإحلال والتعمين في القطاع الحكومي أسفرت خلال العام الجاري عن انخفاض كبير في عدد القوى العاملة الوافدة في الوظائف الحكومية، وسجل العدد تراجعا بنسبة (33) بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، ويبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حاليا نحو (25) ألفًا مقارنة مع أكثر من (38) ألف وافد في نهاية عام 2021، بينما يبلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في صناديق تقاعد القطاع العام نحو (172) ألفًا، وبذلك يبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع العام نحو (197) ألف عماني ووافد، وهو ما يضع نسبة التعمين في الوظائف الحكومية عند أكثر من (83) بالمائة مع توقع استمرار ارتفاع التعمين نتيجة الجهود المتواصلة للإحلال والتعمين.

من جانب آخر، ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري إلى نحو ( 284) ألف عماني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع (266) ألف عماني في نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن (22) ألف وظيفة من الوظائف الجديدة التي أوجدها القطاع الخاص شغلها عمانيون، ورغم هذا الارتفاع ما زالت نسب التعمين في القطاع الخاص منخفضة للغاية، إذ يعمل بالقطاع نحو (1.3) مليون وافد، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص والعائلي والحكومي حوالي (1.6) مليون وافد في نهاية أكتوبر الماضي.

وضمن الأولوية القصوى لتعزيز التشغيل والتعمين في مختلف قطاعات العمل وكافة المستويات الإدارية، تشهد خطط التعمين والإحلال وتيرة متسارعة منذ العام الماضي مع انطلاقة البرنامج الوطني للتشغيل وبدء تنفيذ الرؤية المستقبلية، ومن المتوقع أن تسفر خطط التعمين عن مزيد من النتائج خلال الفترة المقبلة خاصة مع انتهاء فترات السماح باستقدام عمالة وافدة في المهن التي تم تعمينها في القطاع الخاص، واستمرار تطويـر برامج تدريبيـة وتأهيليـة نوعيـة لقواعـد البيانـات والتشـريعات المنظمـة لسـوق العمـل، ودعم منظومـة التدريـب والتأهيـل للكوادر العمانية من الباحثين عن عمل والطلبة المقبلين على التخرج بما يضمـن جاهزيـة الخريجيـن لسـوق العمل، وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية.

ولدعم التشغيل، يتم تنفيذ عدد من خطط التعمين التي تركز على تمكين العمانيين في كافة المستويات الإدارية، كما تم تعمين مجموعة كبيرة من الوظائف في القطاع الخاص، منها: المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة، وجميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، إضافة إلى عدد آخر من المهن. كما بدأ خلال العام الماضي سريان تطبيق القرار الوزاري رقم (2021/12) بشأن تعديل رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها، وأعلنت وزارة العمل عن تطبيق حزمة التحفيز الاقتصادي للمنشآت فيما يتعلق بتخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية المحددة في القرار الوزاري للمهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية، وتضمنت حزمة التحفيز تخفيضا بنسبة (25) بالمائة في الرسوم للمنشآت التي يعمل بها قوى عاملة عمانية، وتخفيضا بنسبة (50) بالمائة للمنشآت المحققة لنسب التوطين التي يتم احتسابها وفقًا لتوزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية المختلفة لدى المنشأة.

وتستهدف خطط التعمين زيادة معدلات التشغيل، وتمكين العمانيين في الوظائف الوسطى والقيادية في القطاع الخاص، مع توجه نحو الاعتماد في توفير فرص العمل الجديدة على القطاع الخاص، وتمكين القطاع ليصبح محركا للنمو الاقتصادي وشريكا في التنمية، تزامنا مع جهود الإحلال والتعمين لتحفيز نمو القطاع الخاص، ومنحه العديد من التسهيلات لدعم تعافيه من تبعات الجائحة، وتعزيز نموه بما يسهم في إيجاد فرص العمل الجديدة، ويرتبط بعض هذه التسهيلات بمستويات التعمين في كافة قطاعات الوظائف لدى القطاع الخاص، بينما تستهدف مبادرات أخرى تعزيز نمو القطاع الخاص ومن أهمها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنح حوافز للاستثمار خاصة في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية. وقـد تم مؤخرا إقرار إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية.

ومنذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية يتجه تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان نحو مرحلة جديدة تواكب متطلبات النمو، وتلبي احتياجات التشغيل في الوقت ذاته، وتستعد سلطنة عمان قريبا لإصدار قانون جديد للعمل. وقد أكد جلالة السلطان المعظم خلال ترؤسه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة يؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.

ولتحقيق أهداف التوظيف والتشغيل تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل خلال العام الماضي، وهو واحد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة من أهداف رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لموضوع التشغيل في سلطنة عمان في كافة قطاعات الدولة بما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة في الدولة، وقد أطلق البرنامج بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-، ويعنى بدراسة منظومة التشغيل بشقيها العرض والطلب؛ لإيجاد حلول تشغيل مستدامة، وتطوير بيئة العمل، وسيعمل البرنامج على إيجاد حلول مستدامة؛ لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص، كما سيعمل على تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل.

ويعنى البرنامج بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل؛ لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وفي إطار المتابعة الحثيثة للمبادرات الخاصة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل، أكـدت التوجيهات السامية بشكل مستمر على الأولوية القصوى لملف التشغيل، وأهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات لاستكمال جهودها في هذا الشأن، والعمل علـى سـرعة تنفيـذ ودعـم مبـادرات التشغيل الـمعتمدة في مختلف القطاعـات ومتابعتها.