سلطنة عمان ومصر.. فرص كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية ورفع حجم التبادل التجاري

• رجال أعمال: نطمح إلى إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وتطوير عمليات الربط الملاحي

ترتبط سلطنة عمان وجمهورية مصر بعلاقات تاريخية واقتصادية منذ القدم، تعود لأكثر من 3500 عام. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومصر بلغ 205.8 مليون ريال بنهاية العام الماضي، ويطمح رجال الأعمال بالبلدين إلى مزيد من التعاون لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أكبر في ظل العلاقات السياسية القوية والمصالح المشتركة التي تجمعهما، وإقامة مصانع مصرية في المناطق الحرة بسلطنة عمان، وتطوير عمليات الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين.

ودعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من فرص الإعفاء التجاري بين البلدين لرفع أحجام التبادل التجاري مؤكدين وجود فرص كبيرة واعدة في عدة قطاعات خاصة في القطاع اللوجستي والسياحي، وقالوا: إن المناخ الاقتصادي الذي يتمتع به البلدان، وقانون الاستثمار المرن يدفع إلى إقامة مشاريع مشتركة ضخمة مما يعود بالربحية والفائدة على كلا الطرفين.

وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة: إن سلطنة عمان تتمتع بموقع جغرافي متميز، الأمر الذي جعل القطاع اللوجستي في سلطنة عمان من القطاعات المنافسة عالميًا، ولعل أبرز الخدمات اللوجستية وجود موانئ متعددة ومهيأة لاستقبال أكبر السفن التجارية، وهو ما نتطلع إليه في تنمية علاقتنا الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية، حيث يمكن لجمهورية مصر أن تستفيد من هذه الموانئ في تعزيز تبادلها التجاري مع دول الخليج، والدولة المطلة على المحيط الهندي، ودول شرق أفريقيا.

وأوضح الشافعي أن أهم ركائز التطوير والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، هو القطاع اللوجستي وفق رؤية 2040 التي تستهدف إيجاد اقتصاد قائم على التنوع والديناميكية والتنافسية، وليس اقتصاد ريعي يتصف بالتذبذب في إيراداته المالية، ومن هنا فإن زيارة الوفد التجاري لفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة لجمهورية مصر العربية الأسبوع الماضي، قد ناقش سبل تطوير هذه العلاقات في هذا المجال.

وأشار الشافعي إلى أن رجال الأعمال ناقشوا الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان، التي تتركز في عدة مناطق، منها المنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في المزيونة، ومنطقة الدقم، وفرص الاستثمار المتوفرة في محافظة شمال الباطنة وبالتحديد في ميناء صحار والمنطقة الحرة، ومدينة صحار الصناعية، حيث تنفذ مشروعات ضخمة ومتنوعة في هذه المناطق، وتستقطب المستثمرين الأجانب، وهذا ما تم عرضه على الجانب المصري.

وقال: إن جمهورية مصر العربية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة عمرانية، واقتصادية، وصناعية متسارعة ومتكاملة في مختلف القطاعات، وهو ما يُحتّم علينا أن نستفيد من هذا التطور، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مع ضرورة رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن من الضروري التركيز على تطوير عمليات الربط الملاحي واللوجستي، والقطاع الصناعي، وقطاع الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي.

ودعا الشافعي إلى إشراك القطاع الخاص العماني والمصري في تنفيذ مشروعات متنوعة في البلدين، خاصة في ظل ما نشاهده من تنمية عمرانية في جمهورية مصر العربية، وتنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المناطق التجارية في سلطنة عمان، متأملا إلى بذل مزيد من الجهود في إطار التعريف والترويج للمنتجات العمانية والمصرية.

• فرص كثيرة

وقال سلطان بن راشد بن محمد الكعبي، رجل أعمال، وصاحب مصنع مسيال لمياه النبع الطبيعية: إن من أكبر ما يحفز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ومصر، وجود مناخ اقتصادي ملائم، من حيث قانون الاستثمار المرن الذي بدوره سيدفع المستثمرين لاغتنام الفرص لتحقيق الفائدة والربحية والمشجعة لكل الأطراف، فالمال دائما يذهب للمكان الخصب والآمن.

وأكد الكعبي على وجود فرص كبيرة وواعدة في قطاع العقارات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعدين وقطاع الأسماك، وصناعة الأدوية، والقطاع اللوجستي لوجود البلدين على خطوط الملاحة والمرتبطة بين الشرق والغرب، كما توجد فرص كبيرة للمستثمرين المصريين لإقامة مصانع في المناطق الحرة بسلطنة عمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير للدول التي وقعت معها سلطنة عمان الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية استغلال الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان على بحر العرب والخليج العربي وإيران.

وأوضح الكعبي أن بالإمكان رفع التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستفادة من فرص الإعفاء التجاري بين البلدين، وبلدان العالم الأخرى، متطلعا إلى مزيد من فرص التبادل التجاري بين البلدين.

ويأمل الكعبي إلى زيادة في الاستثمارات الصناعية بين حكومة سلطنة عمان ومصر في مجال التعدين، والصيد والاستزراع السمكي والقطاع اللوجستي وربط الملاحة البحرية، وفي قطاع تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية وتسيير الوفود السياحية وفتح مكاتب التمثيل السياحي بين البلدين.

• خطط تسويقية

وأوضح المهندس سيف بن علي البوسعيدي المدير العام بشركة جندال شديد للحديد والصلب أن رجال الأعمال بإمكانهم تعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين من خلال دعم عملية الاستثمار، وإنشاء مشروعات مشتركة تعود بالنفع على حكومتي مصر وسلطنة عمان.

وقال: إن التبادل التجاري هو عامل مهم جدا للنمو والتطور الاقتصادي لجميع الدول، ومن أهم العوامل التي يجب مراعاتها لرفع معدل التبادل التجاري معرفة ودراسة الميزة التنافسية لكل دولة، وبالتالي وضع خطط تسويقية لحماية المنتج المحلي، وتشجيعه على الانتشار من خلال خطط مدروسة، لأنه التوسع غير المدروس في عملية التبادل التجاري سيؤدي إلى قتل بعض الصناعات والمنتجات في الدولة.

وأضاف: إن من الأهمية الاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي ينفذها البلدان التي توفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات. متأملا وصول المنتجات العمانية من الحديد والصلب إلى الأسواق المصرية ومنها فتح الأبواب للأسواق الأفريقية بشكل عام.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية العُمانية المصرية علاقات وثيقة واستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لسلطنة عمان ومصر، متطلعا خلال السنوات القليلة القادمة من تعزيز هذا النمو الاقتصادي.

• التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية مصر 205.8 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، إذ بلغت إجمالي الصادرات 145.6 مليون ريال عماني، بينما بلغت الواردات 60.2 مليون ريال عماني، بينما يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر 714.7 مليون ريال عماني، وتبلغ مساهمة مصر 336.4 مليون ريال عماني أي ما نسبته 47.1%.

ويبلغ عدد الشركات المصرية في سلطنة عمان 744 شركة، منها 152 شركة في قطاع التجارة، و86 شركة قطاع الإنشاءات، و85 شركة في قطاع النقل، و124 في قطاع الخدمات، و15 شركة في قطاع التعليم، و52 شركة في قطاع الصحة، و48 شركة في قطاع العقارات، و9 شركات في قطاع النفط، و24 شركة في قطاع الزراعة، و32 شركة في قطاع السياحة، و94 شركة في قطاع الصناعة، و3 شركات في قطاع التعدين، و20 شركة في قطاع الثروة الحيوانية.

ويأتي النفط والغار على قائمة السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى مصر، يأتي بعدها خامات الحديد، وسمك السردين والحبار وأسلاك الألمنيوم وبولي بروبلين، وبولي إيثلين وغيرها.

أما أهم السلع المعاد تصديرها من سلطنة عمان إلى جمهورية مصر هي آلات وأجهزة ذاتية الدفع، وزيت وقود للسفن، والأدوات المنزلية، وكابلات ألياف بصرية، وآلات التنقيب واستخراج التربة.

وتستورد سلطنة عمان من مصر البرتقال والعنب والتوت والدراق والبطاطا الحلوة، والبطاطس الطازجة والمبردة، والأجبان.