سلطنة عمان تحقق مستهدفها لمخصصات القروض المستقبلية بإجمالي 400 مليون ريال في 2023

تعزيز هوامش الأمان المالي وتحوط لتقلبات النفط:

اتبعت الميزانية العامة نهجًا تحوطيًا في تقدير أسعار النفط لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض الأسعار

مخصصات سداد القروض المستقبلية من التوجهات المهمة التي تبنتها سلطنة عمان للاستفادة من ارتفاع النفط وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل

الحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطي الأجنبي والذي ارتفع إلى 6.8 مليار ريال عماني بنهاية فبراير بنسبة زيادة 4.3%

كانت إضافة بند مخصصات سداد القروض المستقبلية للميزانية العامة أحد التوجهات المهمة التي تبنتها سلطنة عمان لتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل، وقدمت هذه المخصصات دعما كبيرا لجهود توسعة هوامش الأمان المالي بما يحقق مرونة الوضع المالي في مواجهة الصدمات المحتملة، كما تم الحفاظ على حجم جيد من الاحتياطي الأجنبي، وتحقيق فوائض جيدة في الحسابات الخارجية، والالتزام بسعر تحوطي منخفض للنفط في بناء تقديرات الميزانية العامة للدولة وتحديد توقعات الإيرادات العامة، وذلك تحسبا لتقلبات قد تؤثر سلبا على حجم العائدات العامة، وتجنبًا لما قد يتبع ذلك من عجز مالي في الميزانية السنوية واحتياج للتمويل المحلي أو الأجنبي وزيادة حجم الدين.

ووفق التوجه نحو تعزيز صلابة الوضع المالي في مواجهة المخاطر المالية، بدأت سلطنة عمان منذ عام 2021 في إضافة بند المخصص السنوي لسداد القروض في الميزانية العامة للدولة في إطار تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى، وكأحد الإجراءات التحوطية المهمة التي استهدفت استغلال العائدات النفطية في تعزيز قدرة الوضع المالي على مواجهة المخاطر.

وتستهدف ميزانية العام المالي الجاري 2024 تخصيص 400 مليون ريال عماني لبند سداد القروض المستقبلية، وهو نفس حجم المخصص الذي كان مستهدفًا في ميزانية العام الماضي، ووفق الإحصائيات التي وردت في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغت مخصصات بند سداد القروض المستقبلية بنهاية نوفمبر 2023 نحو 366 مليون ريال عماني، ومع متوسط تحويل شهري لهذا المخصص يبلغ حوالي 33 مليون ريال عماني، من المتوقع أن تحقق سلطنة عمان بنهاية العام المالي 2023 مستهدفها لمخصصات القروض المستقبلية وذلك بعد إضافة مخصص سداد القروض لشهر ديسمبر وهو نحو 33 مليون ريال عماني، ليرتفع إجمالي مخصصات سداد القروض المستقبلية خلال العام الماضي إلى 400 مليون ريال عماني، وهو أعلى مستوى للمخصصات في ثلاث سنوات أي منذ إضافة البند للميزانية في 2021، حيث بلغ حجم هذه المخصصات 150 مليون ريال عماني بنهاية عام 2021 و 200 مليون ريال عماني بنهاية عام 2022، وتستهدف الخطة المالية متوسطة المدى رفعا تدريجيا لمخصصات سداد القروض المستقبلية خلال الخطة الخمسية العاشرة، مع الحفاظ على التوازن في توجيه العائدات الإضافية للنفط ما بين سداد الديون ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولضمان استمرار التقدم الكبير الذي حققته سلطنة عمان على مدى السنوات القليلة الماضية، تأتي توسعة هوامش الأمان المالي باعتبارها خطوة مهمة تعزز الحفاظ على ما تحقق من استقرار كبير في الوضع المالي وتحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مدعوما باستمرار ارتفاع أسعار النفط وتوجهات الاستدامة المالية ضمن رؤية "عُمان 2040" المستقبلية.

وفي إطار الاستدامة المالية وتعزيز مرونة الوضع المالي في مواجهة الصدمات، فإضافة إلى رفع مخصصات سداد القروض المستقبلية، حافظت سلطنة عمان باستمرار على مستويات جيدة من الاحتياطي الأجنبي خلال السنوات الماضية، وارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني من 6.5 مليار ريال عماني بنهاية فبراير من عام 2023 إلى 6.8 مليار ريال عماني بنهاية فبراير من العام الجاري، بنسبة نمو 4.3 بالمائة، وتأتي هذه المستويات الجيدة للاحتياطي بدعم من توجهات السياسة المالية للإبقاء على مستويات كافية وجيدة للاحتياطي، وما يشهده الوضع المالي من تحسن أدى إلى انخفاض حاد في احتياجات تمويل الميزانية العامة من كافة المصادر بما في ذلك السحب من الاحتياطيات العامة أو وسائل التمويل المحلية والخارجية. وقد أشارت وزارة المالية في إعلان الميزانية العامة لهذا العام إلى أنه لن يتم اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية المقدر في ميزانية 2024 في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الإنفاق المعتمد والمقدر على مبدأ التحوط عند 60 دولارا للبرميل، كما سبق أن أعلنت عن عدم اللجوء لتمويل الميزانية من مصادر التمويل الخارجية في حال ارتفاع النفط، مع إمكانية المضي في سياسة استبدال القروض بالحصول على قروض جديدة بكلفة أقل واستبدالها ببعض القروض الحالية ذات كلفة أعلى. وفي هذا السياق، كان لتحسن الوضع المالي وارتفاع جودة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان تأثير إيجابي ملموس في تعزيز ثقة المستثمرين وخفض كلفة التمويل.

وضمن توجهات التحوط لتقلبات النفط وتعزيز هوامش الأمان المالي، فخلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة، اتبعت الميزانية نهجا تحوطيا في تقدير مستويات أسعار النفط لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط، وبناء على هذا التحوط، تم تقدير متوسط النفط الذي تنبني عليه الميزانية عند مستويات تقل عن توقعات أسعار النفط وعن المستويات الفعلية التي تحققها الأسعار في كل عام، وتوافقا مع التطورات في السوق النفطية التي تشير إلى استمرار بقاء الأسعار المواتية للنفط هذا العام، تم رفع التقدير المبدئي المتوقع لسعر النفط في ميزانية هذا العام بشكل محدود إلى 60 دولارا للبرميل، ويعد 2024 هو العام المالي الرابع من الخطة العاشرة 2021- 2025، وتعتبر الميزانية السنوية الإطار المالي التنفيذي للخطة الخمسية العاشرة، التي تواصل توجهها نحو التوسع المنضبط في الإنفاق والذي يوازن ما بين العديد من متطلبات الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال تعزيز الاستقرار المالي وتحديد حجم ملائم من الإنفاق العام يلبي متطلبات النمو ويدعم الجانب الاجتماعي للتنمية، وتستهدف الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، كما تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي وكافة الخدمات الأساسية.