مواعيد الصلاة
زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال العام الجاري 2%
ارتفع إجمالي الإنفاق العام في سلطنة عمان بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 8.7 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تعزيز الانفاق الانمائي لتسريع إنجاز المشروعات التنموية والخدمية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة، حيث شهد حجم المصروفات الانمائية قفزة كبيرة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث ليزيد إلى 1.1 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 31 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أسهم في زيادة الإنفاق العام ارتفاع مخصصات الدعم والمساهمات لعدد من الخدمات منها المياه وقطاع الصرف الصحي والمواد الغذائية، وارتفاع مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية بنسبة واحد بالمائة لتبلغ 424 مليون ريال عماني، كما زادت المصروفات الجارية ليسجل حجمها 6.2 مليار ريال عماني بارتفاع واحد بالمائة مقارنة مع العام الماضي، حيث ارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 6 بالمائة لتبلغ 3.4 مليار ريال عماني فيما انخفضت مخصصات خدمة الدين العام ومصروفات الدفاع والأمن.
وفي جانب الايرادات العامة، بلغ إجماليها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 8.5 مليار ريال عماني منخفضة بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نظرا لانخفاض ايرادات النفط بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 4.7 مليار ريال عماني وتراجع إيرادات الغاز بنسبة 4 بالمائة، لتبلغ 1.3 مليار ريال عماني.
وسجل العجز المالي للميزانية 433 مليون ريال عماني خلال الفترة المشار اليها مقارنة مع تحقيق فائض مالي بقيمة 476 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى الآن، يتوافق هذا الأداء الفعلي للميزانية مع توقعاتها وتقديراتها المعلنة في بداية العام المالي الجاري, ومن منطلق أهداف الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وتبني نهج تحوطي في تقدير سعر النفط تحسبا لتقلبات أسواق الطاقة، تم تقدير الإيرادات العامة للدولة بنحو 11.2 مليار ريال عُماني وذلك باحتساب سعر تحفظي لمتوسط سعر النفط عند 60 دولار أمريكي للبرميل، ومتوسط إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً كما يبلغ الإنفاق العام المعتمد نحو 11.8 مليار ريال عماني مرتفعا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة مع ميزانية عام 2024، وبناء على ذلك وصل تقدير الميزانية العامة للعجزالمتوقع مبدئيا خلال العام المالي الحالي إلى نحو 620 مليون ريال عُماني وهو ما يشكل نسبة 6 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة كما يمثل نسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
