رفع التصنيف الائتماني يحفز الإقتصاد الوطني

أكد خبراء ان رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان يُمكنها من الاقتراض من الأسواق الخارجية بفوائد أقل، مما يسهم في تحفيز الإقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية سلطنة عمان على جذب المزيد من الاستثمارات نظرا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأشاروا إلى أهمية التحوط في وضع الموازنة العامة مع تذبذب أسعار النفط، في ظل تأثره بعوامل متداخلة كالعرض والطلب، ومخاوف ركود الاقتصاد العالمي، وتواصل فرض قيود كورونا في الصين، والعوامل الجوسياسية، متوقعين ان تكون الأسعار في وضع مريح للموازنة على المدى المتوسط.

البيئة التنافسية

وأكد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أكاديمي ومحلل اقتصادي ان رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “BB-” إلى“BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، سيعزز البيئة التنافسية لسلطنة عمان وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان، مشيرا إلى ان رفع التصنيف الائتماني سيساهم في حصول الحكومة والبنوك والقطاع الخاص على تمويل بمعدلات فائدة أقل، والتي تستطيع الاستفادة منها في ضخها في مشاريع استثمارية مستقبلية.

وأوضح البلوشي أنه من الصعب التكهن بأسعار النفط خلال الفترة المقبلة بحكم ارتباطها بعوامل متداخلة كالعرض والطلب والأوضاع الجيوساسية، مما ينبغي على الحكومة التحوط خلال الفترة المقبلة والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز ما تم بناءه خلال المرحلة الماضية.

تحفيز الإقتصاد

وقال الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي ان التصنيف الائتماني لوكالة ستاندرد آند بورز يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية ونمو القطاعات النفطية ونسب التوظيف في سلطنة عمان ، موضحا ان رفع التصنيف الائتماني يُمكن سلطنة عمان من الاقتراض من الأسواق الخارجية بفوائد أقل، مما يسهم في تحفيز الإقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل حصول المستثمر الأجنبي على التمويل بفوائد أقل، كما سيسهم رفع التصنيف الائتماني في زيادة تنافسية سلطنة عمان على جذب المزيد من الاستثمارات نظرا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية لسلطنة عمان.

وأكد الوردي ان الخطط والمبادرات الحكومية لها دور مفصلي في ترشيد الإنفاق والعمل على سداد القروض، مشيرا إلى ان أسعار النفط ما زالت شديدة التذبذب بسبب مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، وتواصل فرض قيود كورونا في الصين التي تعد أكبر مستورد للخام في العالم، بالإضافة إلى العوامل الجوسياسية، مردفا ان جهود منظمة أوبك بلس تسعى إلى ضمان أسعار جيدة للخام سواء للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين في القطاع.

وتوقع ان تظل أسعار النفط في وضع مريح للموازنة على المدى المتوسط، وعلى الحكومة وضع التحوطات للميزانية، بحيث تبنى على سعر متحفظ للنفط كما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة، بأن يكون سعر النفط قري 55 دولار للبرميل، مما سيمكن سلطنة عمان من تقليل العجز وسداد الديون وتنمية الاقتصاد.

وأشار الوردي إلى أنه ينبغي على المدى المتوسط التركيز على سداد الديون لتحسين التصنيف الائتماني وتقليل خدمة الدين العام، ومواصلة التحفيز الاقتصادي من خلال زيادة الموازنة الانمائية في البنية الأساسية لتنشيط القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواصلة المزيد من الإجراءات من أجل التغلب على البيروقراطية لجذب الاستثمارات، والإستمرار في الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

وقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “BB-” إلى“BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.

و أشارت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي أصدرته أمس الأول إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات وذلك بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط، متوقعةً بأن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدًا من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المُقبل.

وتتوقّع الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024م؛ ما سيؤدّي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام. كما تتوقّع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا ماليًّا بنحو 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعجز بلغ نحو 4.9 بالمائة و 16.2 بالمائة خلال عامي 2021م و 2020م على التوالي.