مواعيد الصلاة
رجال أعمال ورؤساء تنفيذيون: السلطنة لديها مقومات ممتازة للاستثمار.. وتسهيل الإجراءات لا بد أن يتصدر الأولويات
- سهام الحارثية: السوق العماني به كثير من الفرص.. وعلى خطاب الترويج أن يكون تفصيليا وموضحا للمدى الزمني
- استخدام منصات الاستثمار مجدٍ للغاية في جذب المستثمرين ورصد آرائهم وتطوير الإجراءات
- راشد المصلحي: السلطنة سباقة في الحوكمة.. وهي تسهم في بيئة عمل متوازنة وعادلة بين كل المؤسسات
- الحوكمة تشجع على السعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية وزيادة المساهمة في الدخل الوطني
- عبد الله الشيزاوي: جاذبية الاستثمار ترتبط بمدى ملائمة التشريعات وسهولة الإجراءات
- الحاجة ملحة لمؤشرات توضح حجم المشاريع الجديدة والزيادة الفعلية في تدفق الاستثمار
تستهدف الرؤية المستقبلية عمان 2040 رفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10 بالمائة مع تعزيز تنافسية الاقتصاد العماني لتتبوأ السلطنة مكانها بين أفضل 20 دولة في العالم بحلول 2030 وبين أفضل 10 دول بحلول 2040 والوصول إلى متوسط نمو سنوي للاقتصاد بمعدل 5 بالمائة انطلاقا من اقتصاد متنوع يقوده القطاع الخاص كمحرك وشريك للنمو الاقتصادي، ولتحقيق هذه الطموحات تسعى السلطنة إلى تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق تكامل الأدوار وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة فضلا عن تعزيز ممارسات الحوكمة بحيث يكون القطاع الخاص واثقاً من الالتزام بالسياسات الاقتصادية المعلنة ومدركاً لطبيعة التحولات القادمة.
وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن مبادئ حوكمة الشركات الحكومية والتي تنظم عمل هذه الشركات وفقا للقواعد والإجراءات ذاتها التي تنظم أعمال الشركات التجارية دون منحها أي معاملة استثنائية من الحكومة، وأن تكون الذمة المالية للشركة منفصلة عن ذمة الحكومة إلى جانب عدد من المبادئ الأخرى، ورحب رجال أعمال ورؤساء تنفيذيون في القطاع الخاص بوضع مبادئ لحوكمة الشركات الحكومية والتي تساهم في مزيد من تحسن بيئة الأعمال في السلطنة من خلال إيجاد بيئة تنافسية عادلة للجميع تشجع على نمو وتطور كافة المؤسسات، فضلا عن حث الشركات الحكومية على السعي نحو تحقيق الربحية والعمل وفق الأسس التجارية.
وأشاروا إلى أن السوق العماني يزخر بالكثير من فرص الاستثمار الواعدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل السعي الحثيث من قبل السلطنة لرفع معدلات مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو، مؤكدين أن إحداث تطور نوعي في جاذبية الاستثمار يعتمد بشكل رئيسي على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وهو العامل الرئيسي الذي يشجع المستثمر على سرعة اتخاذ قراره بالاستثمار وبالتالي نشهد زيادة فعلية مطردة في حجم الاستثمارات الجديدة، وتوسع في حجم الاستثمارات القائمة.
وقالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية الرئيسة التنفيذية لشركة أساور العقارية إن السلطنة تملك مقومات ممتازة للاستثمار حيث يحفل السوق العماني بالكثير من الفرص الجاذبة للمستثمرين، وهناك جهود تتم لتحسين بيئة الأعمال منها تطوير المنظومة التشريعية وإصدار برنامج الإقامة الطويلة للمستثمرين، كما أن واحدا من التطورات المهمة إصدار مبادئ الحوكمة للشركات المملوكة للحكومة والتي تضمنت توجها جديدا لهذه الشركات يعتمد على أن تعمل وفق الأسس التجارية مثل غيرها من شركات القطاع الخاص وأن تتمتع بذمة مالية منفصلة عن الحكومة وعدم تلقيها معاملة استثنائية من الحكومة، وهذا أمر إيجابي للغاية في بيئة الأعمال في السلطنة حتى تتمتع بالتنافسية والتكافؤ بين كافة المؤسسات، وحتى تتحول الشركات التي تملك الحكومة حصة فيها إلى مؤسسات تجارية تحقق أرباحا.
من جانب آخر، أوضحت المهندسة سهام الحارثية أن تحقيق طموحات السلطنة في التحول إلى وجهة جاذبة للمستثمرين عالميا يتطلب في المقام الأول تسهيلات فعلية في بيئة الأعمال خاصة ما يتعلق بتسريع الإجراءات وتبسيط بدء الاعمال مع تبنى خطاب لترويج الاستثمار بما يتوافق مع اهتمامات المستثمرين بحيث يتضمن تفصيلا للفرص المتاحة وتوضيحا للمدى الزمني اللازم لإتمام اجراءات الاستثمار في كافة الأنشطة وتوفير نافذة واحدة يتعامل معها المستثمر فعليا لإنهاء كافة الاجراءات، وهناك ضرورة أيضا لمواكبة التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال إذ نرى استخداما واسعا لفكرة المنصات التي تجمع بين المستثمرين ويمكن عن طريقها معرفة الفرص المتاحة والوقت اللازم لإنهاء إجراءات الاستثمار وهذه المنصات نفسها يمكن أن تكون مجدية للغاية في تطوير الأداء الحكومي ووضع السياسات الخاصة بالتعامل مع بيئة الاستثمار إذ يمكن الاستفادة من وجهات نظر المستثمرين في تغيير بعض الإجراءات الحكومية التي تعوق الاستثمار وكذلك تطوير أداء الموظفين الحكوميين بما يحقق رضاء المستثمرين، والمؤكد أن تبسيط إجراءات الاستثمار واتسامها بالشفافية والوضوح يمكن المستثمر من اتخاذ قراره سريعا بشأن الاستثمار، كما يتيح مشاركة واسعة من المستثمرين الحاليين في السلطنة الذين يمكنهم القيام بدور سفراء الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين بما يخدم التوجهات الحكومية، لكن هذا الدور وغيره من الأدوار التي يمكن أن تقوم بها جهات أخرى في التشجيع والترويج للاستثمار في السلطنة سيظل يعتمد بشكل أساسي على مدى الشفافية والوضوح والسهولة في إجراءات الاستثمار.
وأشار راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن المواثيق والأطر القانونية يتم وضعها لتكون مرجعا لكافة الشركات حيث يتم التعامل معها وفقا لتلك الأطر والتشريعات وقد جاء الإعلان عن مبادئ الحوكمة للشركات المملوكة للحكومة قاضيا بمعاملتها مثل باقي الشركات التي أسست على مبدأ تجاري، بدون أي معاملة استثنائية من الحكومة، وهو ما يخلق بيئة تنافسية عادلة للجميع ويشجع كذلك على نمو وتطور هذه المؤسسات، ويعمل كذلك على حث الشركات الحكومية على السعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها وأن تكون مصدرا من مصادر الدخل الوطني لها ما للشركات الخاصة وعليها ما على تلك الشركات، ومن المهم أيضا أن يكون للشركة المملوكة من قبل الحكومة هدف أو غرض ومدة زمنية لتحقيق ذلك الغرض بعدها تنتهي الشركة أو يتم تخصيصها وبيعها من خلال سوق رأس المال.
وأضاف أن وضع مبادئ حوكمة الشركات الحكومية يؤكد أن السلطنة سباقة دائما في جوانب الحوكمة وتساهم هذه المبادئ بلا ريب في إيجاد بيئة عمل متوازنة وعادلة بين مؤسسات القطاع الخاص بغض النظر عن صفة مالكيها، فالشركات التي تملكها الحكومة أو تساهم فيها أصبحت تخضع للحوكمة الأمر الذي يصب في تنمية مصالح القطاع الخاص وزيادة دوره وهو أحد الأهداف الأساسية التي تعمل السياسات الحكومية على تحقيقها.
ومن ناحيته أشار رجل الأعمال عبد الله الشيزاوي إلى أن الحوكمة تعد ركيزة رئيسية لتحسين الأداء الاقتصادي وأيضا بيئة الأعمال ومثلما نعتبر البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات مهمة لجذب المستثمرين فإن تبني الحوكمة وفق الممارسات العالمية المتوافق عليها يساهم في إيجاد بنية فوقية متخصصة تتمتع بالجودة وحسن الإدارة، ومع إصدار مبادئ الحوكمة للشركات الحكومية نتوقع أن تكون هذه بداية لمرحلة جديدة لمؤسسات يسودها تكافؤ الفرص، وعمل إدارات الشركات الحكومية وفق مبدأ البقاء لمن يثبت نجاحا في الإدارة، والتحكم في كلفة نفقات الرواتب والتشغيل، وربط الحوافز بتحقيق الأرباح، والمؤكد أنه وفق مبادئ الاقتصاد الحر فسواء كانت الشركة خاصة او حكومية لا ينبغي ان تتلقى دعما من أي نوع للحفاظ على التنافسية التي تعد أساسية حتى يمكن للسلطنة منافسة بيئات الأعمال الأخرى في العالم والمنطقة، وحين نتحدث عن جاذبية بيئة الاستثمار ندرك أنها ترتبط تماما بمدى ملاءمة التشريعات وسهولة الإجراءات للمستثمرين لذلك هناك حاجة ملحة لإيجاد مؤشرات تظهر مدى النجاح في جذب الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة والزيادة الفعلية في تدفق الاستثمار الأجنبي، مع رصد المعوقات التي قد تسبب قيام المستثمر بتغيير قراره بشأن الاستثمار، ولا بد من تحلي الجهات المعنية بمرونة كبيرة ومستمرة في التكيف مع متطلبات الاستثمار حتى ترتقي جاذبية الاستثمار إلى الطموح الذي نرجوه لعمان.
