No Image
الاقتصادية

رئيس هيئة حماية المستهلك لـ «عُمان الاقتصادي»: حراك مستمر لضمان توفير السلع وعدم التأثير على المستهلك من المتغيرات العالمية

18 مارس 2023
18 مارس 2023

مجموع المبالغ المسترجعة للمستهلكين يتجاوز 2.74 مليون ريال في عام 2022 -

وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الشكاوى بما يحقق سرعة الاستجابة في حلّها -

مراجعة وتعديل مستمران على التشريعات لمواكبة المستجدات المحلية والدولية -

العمل على دراسة الأوضاع التجارية والاقتصادية في سلطنة عمان وهيكلة السوق -

تدشين عدد من الأنظمة لتسهّل من عمليات التواصل بين الهيئة والمزودين والمستهلكين -

عُمان دولة مستوردة لمعظم السلع والجهود الحكومية خففت من تأثير ارتفاعها على المستهلك -

التعامل مع 363 طلبا لرفع الأسعار يحتوي على 30627 سلعة لضمان وجودها في الأسواق وبأسعار مناسبة -

أكد سعادة سلّيم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أن سلطنة عمان ليست بمنأى عن ما يحدث في العالم من متغيرات، التي أثرت على سلاسل الإمداد، موضحا أن الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كانت في حراك مستمر لضمان توفير السلع في الأسواق، وعدم التأثير على المستهلك، التي أسفرت هذه الجهود مكتملة عن دعم سلطنة عمان لسلعة القمح ومدخلات الأعلاف، التي تؤثر على الكثير من المنتجات النهائية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة.

وقال سعادته في حوار خاص لـ«عُمان الاقتصادي»: إن الهيئة اجتمعت بموردي بعض السلع لضمان توفرها في الأسواق وعدم استغلال هذه المتغيرات، واجتمعت بأصحاب المحلات التجارية من الموردين للسلع الغذائية، كما اجتمعت بمنتجي سلعة الحديد والموردين والاتفاق على مجموعة من الآليات التي تضمن توفر هذه السلع في جميع أسواق سلطنة عمان وبأسعار مناسبة للمستهلك.

وأكد سعادته أن سلطنة عمان دولة مستوردة لمعظم السلع وتتأثر بالمتغيرات العالمية، ولكن الجهود الحكومية في هذا الشأن خففت كثيرا من تأثير ارتفاع هذه السلع على المستهلك بالمقارنة مع الأسواق العالمية والأسواق الخليجية المجاورة، ولعل أبرز جهود الهيئة في هذا المجال هو تشديد الرقابة على الأسواق ومخالفة أي مزود يقوم برفع الأسعار، كما تعاملت الهيئة مع (363) طلبا لرفع الأسعار يحتوي على (30627) سلعة لضمان وجودها في الأسواق وبأسعار مناسبة للمستهلك مقارنة بالارتفاعات العالمية.

مدى الجهد

وبيّن سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك أن مجموع المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين تجاوز 2.74 مليون ريال عماني خلال عام 2022م، وبلغ عدد السلع المضبوطة خلال الفترة نفسها حوالي 226919 سلعة، بينما بلغ عدد القضايا حوالي 1069 قضية، تم حلّ معظمها، وتم استدعاء 45561 سيارة وسلعة خلال عام 2022، وبلغ مجموع الغرامات المالية خلال هذه الفترة حوالي 352,489.8 ريال عماني.

وأكد سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الرقابة على الأسواق، من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة، واستقبال الشكاوى والبلاغات من قبل المستهلكين، وتنفيذ حملات التوعية بشكلٍ مستمر، وبلغ عدد الشكاوى خلال عام 2022 حوالي28621 شكوى، ووصل عدد البلاغات حوالي 5855 بلاغا، بينما بلغ عدد المخالفات حوالي 4617 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعطي دلالة واضحة على مدى الجهد الذي يبذله كوادر الهيئة وموظفيها في كافة فروعها المختلفة، من أجل الاقتراب من قضايا المستهلك، والسعي لحلها واسترجاع حقوقهم.

استراتيجية شاملة

وأوضح سعادته أن هيئة حماية المستهلك مثل غيرها من المؤسسات الحكومية تضع نصب أعينها «رؤية عمان 2040» كمنطلق أساسي لاستراتيجيتها القائمة على محاور الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، من خلال العمل على وضع خطة عمل استراتيجية تتواكب مع أهدافها، حيث تعمل الهيئة على المساندة في التنوع الاقتصادي بما يتعلق في جذب السياح وبالعمل على جعل الأسواق العمانية أسواقًا مستقرة وآمنة من حيث الغش والتلاعب، مع توفر خيارات متعددة للتسوق تضمن حقوق المستهلكين.

وبيّن أن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير التشريعات القانونية المرتبطة بحماية المستهلكين بتضمينها مستجدات الأسواق العالمية من حيث التجارة الإلكترونية وما يرتبط بها من تشريعات، كما أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الشكاوى بما يحقق سرعة الاستجابة في حلها.

وأشار إلى أن الهيئة تعوّل في استراتيجيتها على استثمار البيانات التي لديها من خلال الاستثمار في أنظمة الذكاء الصناعي، الذي يتيح لها فرصًا متعددة للتغلب على التحديات التي تواجهها، وتوظيف هذه البيانات لصالح المستهلكين، كما تقوم بدراسة الأوضاع التجارية والاقتصادية في سلطنة عمان، وهيكلة السوق في نطاق قوانين وإجراءات حماية المستهلك من خلال المراقبة الدورية والمتابعة للأسواق، والتأكد من التزامها بقوانين حماية المستهلك، وتوفيرها للسلع بكميات مناسبة، والتزامها بالمواصفات والمقاييس المعتمدة بهدف تحقيق رضا المستهلك والمزوّد.

وتقوم الهيئة كذلك من حينٍ لآخر بإجراء استطلاعات الرأي والاستبانات حول القضايا المتعلقة بالسوق والمستهلك، ووضع التوصيات والمقترحات لمناقشتها مع الجهات المعنيّة بشكلٍ مباشر بدراسة الأوضاع التجارية والاقتصادية وهيكلة السوق.

«الحملات الترويجية»

وحول دور الهيئة الرقابي على العروض الترويجية والتخفيضات، قال سعادته: إن المنشآت التجارية والصناعية والخدمية وبمختلف أنشطتها ومنتجاتها تسعى إلى ترويج السلع والخدمات التي تتعامل بها، سواء كانت تلك السلع من إنتاجها أو إنها سلعاً وخدمات مستوردة، ولهذا تلجأ تلك المنشآت عند انخفاض مستوى المبيعات أو تحسباً لوصول منتجات جديدة لديها إلى تنظيم عروض ترويجية أو تخفيضات لتنشيط مبيعاتها وتشجيع المستهلكين على شراء واستخدام منتجاتها مما يكسبها حصة أكبر في السوق، وخاصة إذا كانت تلك السلعة أو الخدمة مما يكثر استخدامه وتداوله بين المستهلكين.

وأوضح أن دور هيئة حماية المستهلك الرقابي تتم على مرحلتين وفق ما حددتها المادة رقم (31) بقانون حماية المستهلك، والمواد أرقام (35 ، 36 ) في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتعديلاتها، حيث تقوم المنشأة بتقديم طلبها لإجراء العروض الترويجية أو التخفيضات للجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار)، التي بدورها تقوم بإحالتها للهيئة، قبل إصدار الترخيص اللازم للتأكد من الأسعار وطريقة العرض الترويجي والجوائز والميزات التي ستمنح للمستهلكين، والتأكد من عدم وجود إعلانات مضللة للمستهلك أو انتقاص لأي حق من حقوقه.

وبعد إصدار الترخيص للمنشأة من قبل الجهة المعنية يقوم مأموري الضبطية القضائية بالهيئة بمتابعة المنشآت التي تنظم العروض الترويجية أو التخفيضات للتأكد من أن لديها ترخيصا من الجهة المعنية، والتأكد من الجوائز أو الميزات التي تمنح للمستهلك، ومن نسب التخفيضات والتأكد من فواتير البيع قبل وبعد العروض الترويجية أو التخفيضات.

التوعية ودورها

وأشار سعادة سليّم الحكماني إلى أن توعية المستهلك هي ركن الزاوية الرئيس لحمايته من ممارسات سلبية عديدة، بل إن ارتفاع مستوى وعي المستهلك بما يحيطه من مؤثرات في حياته الاستهلاكية سيقلل من الجهود الحكومية (وقتًا وجهدًا) في تلقى شكاوى المستهلك وحلّها، وكلما قلّت معاناة المستهلك في مجالات الصحة والسلامة والهدر المالي تناقصت جهود الجهات ذات العلاقة بالمستهلك، وهنا تبرز أهمية توعية المستهلك، التي يجب أن تكثف لتصل إلى كل بيت، وإيجاد الدور الأكبر لوسائل الإعلام في التوعية بحقوق المستهلك من منطلق حق المعرفة، الذي يعد أحد الحقوق الأصيلة، وهذا ما تعمل عليه الهيئة من خلال قنواتها الإعلامية المختلفة سواء ما يتعلق بالإعلام التقليدي أو البديل للوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية ممكنة.

الحد من الممارسات الخاطئة

وقال رئيس هيئة حماية المستهلك: إنه على ضوء استمرار الهيئة في تنفيذ أهدافها واختصاصاتها الرقابية والتوعوية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التعاون والتكاملية، وإيجاد شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي ومؤسساته، فإن الهيئة أسهمت وبشكلٍ كبير في الحد من بعض الممارسات الخاطئة بالأسواق من خلال تنظيمها ميدانياً، وإصدار تشريعات قانونية (قرارات) تنظمها محلياً، ويتم مراجعة وتعديل تلك التشريعات بين فترة وأخرى، لكي تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، ولكي تتماشى أيضاً مع التزامات سلطنة عمان بشأنها، ومن أمثلة تلك الممارسات لا الحصر: «الحد من بيع وتداول الإطارات المستعملة، والحد من بيع وتداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال التجول بين منازل المستهلكين أو في الأماكن غير المرخص لها، والحد من استخدام الإسفنج والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، والحد من بيع بعض مستحضرات التجميل المحظور تداولها، والحد من استخدام نوع من أنواع الحناء السوداء المحظور بيعها وتداولها، والحد من تداول وبيع بعض الأنواع من الكحل، والحد من تداول وبيع الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها، والحد من تداول وبيع الملابس التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية أو التي تحتوي على صور أو شعارات أو عبارات مسيئة أو خادشه للحياء أو مخلة بالنظام العام والآداب، أو تتعلق بأي تنظيم إرهابي، والحد من انتشار وزيادة تداول وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)، والحد من زيادة انتشار السيجارة والشيشة الإلكترونية، والحد من تداول نوع من أنواع الميلامين المستخدم في صناعة الأواني، والحد من تداول وبيع بعض الألعاب الهلامية، ... وغيرها من الممارسات».

التطور التقني

وأوضح سعادته أن هيئة حماية المستهلك تسعى إلى مواكبة التطور الرقمي، ومدى تأثير ذلك على المستهلك، حيث تعمل على استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في عمليات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، كما دشّنت عددًا من الأنظمة التي تسهّل من عمليات التواصل بين الهيئة والمزودين والمستهلكين، مثل نظام(ميدان) وغيره.

وفي مجال التوعية تبذل الهيئة جهودًا كبيرة في التوعية بالتحديات المصاحبة للتطور الرقمي الهائل، من خلال تنفيذ حملات توعية، واستخدام صفحات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعريف بأبرز تلك التحديات وخاصةً ما يتعلق بعمليات الشراء الإلكتروني، والحملات الترويجية العديدة المنتشرة على مواقع التواصل وكيفية التعاطي معها.

وفي المجال التشريعي سعت الهيئة إلى تطوير التشريعات القانونية المرتبطة بحماية المستهلكين، بتضمينها مستجدات الأسواق العالمية من حيث التجارة الإلكترونية وما يرتبط بها من تشريعات، فقد أضيفت مادة جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك برقم (33) مكررًا تتعلق بآلية التعاقد عن بعد، وتنص على أنه يجب على المزود والمعلن والوكيل الموجود داخل سلطنة عمان أو من له ممثل أو وكيل داخلها –في حال التعاقد عن بعد-الالتزام بالآتي: الحصول على موافقة الجهة المعنيّة، وعرض السلعة في الوسيلة الإلكترونية بشكلها الحقيقي، وتحديد مكان وتاريخ وطريقة تسليم السلعة، وضع سياسة واضحة للاستبدال. والاسترجاع.