خطوات ملموسة في مشروع"قطار الخليج" تمهيداً للتشغيل في ديسمبر 2030

محمد الشبرمي :

- "قطار حفيت" الخطوة الأولى ضمن منظومة الربط الشامل بشبكة موحدة

- العمل يسير وفق التصاميم المعتمدة دون إدخال تعديلات جوهرية

- اعتماد أنظمة الإشارات الأوروبية لضمان السلامة والدقة في التشغيل

المشروع يعزز التكامل الاقتصادي

يشهد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي خطوات متسارعة وملموسة تعكس أهميته كأحد أكبر مشاريع الربط والنقل في المنطقة، إذ تسعى الدول الأعضاء إلى استكمال مراحله وفق جدول زمني موحد يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والتنقل بين دول الخليج.

وأكد محمد الشبرمي مدير عام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تقدم ملموس على مختلف المستويات، باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التكامل الاقتصادي والربط اللوجستي بين دول المجلس، موضحاً أن المشروع قطع مراحل متقدمة في التنفيذ داخل بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بينما تعمل بقية الدول الأعضاء على استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية والتصميمية اللازمة تمهيداً للبدء في التنفيذ الكامل، وبين أن الموعد المستهدف لاستكمال المشروع وبدء تشغيله هو ديسمبر 2030، وفق ما أقره المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الشبرمي أن أولى مراحل الربط الخليجي تتمثل في تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط الشبكة الوطنية في دولة الإمارات بمدينة صحار في سلطنة عُمان، موضحاً أن هذه المرحلة يجري تنفيذها من خلال شركة حفيت للقطارات، وهي الخطوة الأولى ضمن منظومة الربط الشامل التي ستربط جميع دول المجلس بشبكة موحدة، وأضاف أن المسارات المعتمدة داخل الأراضي العمانية تبدأ من الحدود مع دولة الإمارات وصولًا إلى مدينة صحار، مشيراً إلى أن العمل يسير وفق التصاميم المعتمدة دون إدخال تعديلات جوهرية على المسار أو المحطات، مع مراعاة أعلى المعايير الفنية والبيئية.

وبيّن أن المشروع يواجه بطبيعة حجمه وتنوعه عدد من التحديات الفنية والبيئية واللوجستية، أبرزها اختلاف التضاريس الجغرافية بين دول المنطقة وتوحيد المعايير الفنية المشتركة، موضحاً أن الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومجموعات العمل المتخصصة تعمل على دراسة هذه التحديات ووضع الحلول الملائمة لتجاوزها، بما يضمن تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد وبكفاءة تشغيلية عالية.

وأوضح الشبرمي أن المشروع سيسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين دول مجلس التعاون، كما سيسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات وتنمية التجارة البينية، وخلق فرص عمل للمواطنين من أبناء مجلس دول التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال دعم الصناعات المساندة وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مشيرا إلى أن القطار الخليجي سيضيف وسيلة نقل جديدة تتكامل مع منظومة النقل الجوي والبري والبحري، تسهم في خفض تكاليف صيانة الطرق والحد من الازدحام المروري.

وأكد أن الربط مع الموانئ الخليجية يعد جزءً أساسياً من المشروع لما يمثله من أهمية في تعزيز الكفاءة اللوجستية وزيادة القدرة التنافسية للموانئ في عمليات الاستيراد والتصدير، كما أن هذا الربط سيعزز من مكانة دول الخليج كمركز تجاري عالمي بين الشرق والغرب.

وأضاف الشبرمي أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في تشغيل وإدارة السكك الحديدية، حيث تم اعتماد أنظمة الإشارات الأوروبية (ERTMS – ETCS Level 2) لضمان السلامة والدقة في التشغيل، مؤكداً أن هذه الأنظمة تمثل معيار دولي يضمن تكامل الشبكات الخليجية وفق أعلى مستويات الكفاءة، كما أشار إلى أن التنسيق الفني والمعياري بين الدول يتم من خلال التعاون المستمر بين الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومجموعات العمل الوطنية المشكلة من الدول الأعضاء، بما يضمن التوحيد الكامل للمعايير والمواصفات الفنية في جميع مراحل التنفيذ والتشغيل.

وبين الشبرمي أن عدد من الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مراكز تحكم وطنية متطورة لمتابعة عمليات التشغيل والإشراف على خطوط النقل داخل أراضيها، كما تعمل الهيئة الخليجية على إعداد الخطة التشغيلية الشاملة للمشروع التي تتضمن الإجراءات المتعلقة بالسلامة، لا سيما في المناطق الصحراوية التي يتطلب التعامل معها معايير خاصة للحفاظ على أمن وسلامة الركاب والمعدات.

وأوضح أن نتائج الدراسات التقديرية تشير إلى ارتفاع كبير في حجم حركة الركاب والبضائع بعد تشغيل الشبكة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الركاب المستخدمين للقطار الخليجي من نحو 6 ملايين راكب في عام 2030 إلى 8 ملايين راكب في عام 2045، فيما سيرتفع حجم البضائع المنقولة من 201 مليون طن إلى 271 مليون طن خلال الفترة ذاتها ، مشيرا بأن هذا النمو المتوقع سيسهم في تحفيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار الخاص، بما يدعم التنويع الاقتصادي في دول المجلس

وأشار الشبرمي إلى أن النقل عبر السكك الحديدية أكثر كفاءة من النقل البري التقليدي، نظراً لخفضه معدلات استهلاك الوقود وتقليله الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الالتزام بالمواعيد، مبيناً أن هذه المزايا تجعل من القطار الخليجي خيار استراتيجي للنقل المستدام في المستقبل.

مؤكداً أن الربط الحديدي بين دول المجلس سيسهل الوصول إلى الأسواق الخليجية ويعزز التبادل التجاري، مما يرفع من كفاءة تدفق البضائع والخدمات ويختصر الوقت والتكلفة في عمليات النقل والتصدير، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة للنقل فحسب، بل يمثل أداة فاعلة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.