حوار الأعمال العُماني - الهندي يدفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع ويعزز فرص الاستثمار المشترك

أكد حوار الأعمال العُماني - الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسفارة الجمهورية الهندية بسلطنة عُمان واتحاد الصناعات الهندية على هامش زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي لسلطنة عمان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين؛ حيث استعرض الحوار فرص الاستثمار الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» وأولويات النمو الاقتصادي في الهند وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان آمنت دائما بالشراكات المبنية على الثقة والاستمرارية والاحترام المتبادل وأن علاقاتها مع الهند شهدت تطورا مستمرا عبر التاريخ وصولا إلى التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الحالي، مشيرا إلى أن الهند تُعد قوة اقتصادية عالمية وثالث أكبر شريك تجاري لعُمان، فيما تظهر الاستثمارات الهندية في سلطنة عُمان الثقة في بيئتها المستقرة والمؤسسات القوية، لافتا إلى أن سلطنة عُمان تقدم للمستثمرين الاستقرار السياسي ووضوح الأنظمة وجودة البنية الأساسية، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 30 مليار ريال عماني مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية.

وأوضح معاليه أن سلطنة عمان تمتلك موانئ متطورة وبنية أساسية لوجستية متقدمة، ومناطق اقتصادية حرة وخاصة، ومنصات صناعية تنافسية، والتزام راسخ بالتحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. وعلى هامش حوار الأعمال العُماني الهندي التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند. وأكد الجانبان خلال اللقاء جاهزية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وما توفره المناطق الاقتصادية من حوافز تنافسية وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما يعزز من جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعميق الشراكات الدولية. وثمن الجانبان الجهود المبذولة في الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، مع التأكيد على أهمية مرحلة ما بعد التوقيع، حيث تم الاتفاق على آلية واضحة للمصادقة والتنفيذ تشمل تحديد الجداول الزمنية، وكذلك أهمية دور اللجنة العمانية الهندية المشتركة في متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد التوقيع عليها.

حضر اللقاء سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

نمو التبادل التجاري والاستثمارات

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من عام 2025 نحو مليار و49 مليون ريال عُماني، مع استمرار جمهورية الهند كثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان حتى يونيو 2025، فيما بلغ النمو التراكمي للتبادل التجاري خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 63 بالمائة، وبمعدل نمو سنوي يقارب 13 بالمائة، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتحتل جمهورية الهند المرتبة العاشرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى سلطنة عمان والبالغ ٢٦٨.٤ مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.فيما بلغ عدد الشركات المسجلة ذات المساهمة الهندية حتى سبتمبر 2025 نحو 10 آلاف و589 شركة، بما يعكس ثقة القطاع الخاص الهندي ببيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مع تطلعات مشتركة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

من جانب آخر، قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تفتح آفاقا أرحب لمسارات التعاون المستقبلية، ولتعزز من فرص الشراكة في مجالات واعدة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية والتقنيات الرقمية والأمن الغذائي، وكذلك تنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من بناء شراكات مباشرة ومشروعات مشتركة بين الجانبين.

وناقش الحوار واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وكذلك استعراض فرص التوسع في الشراكات القائمة، ودور الاتفاقيات الثنائية ومجالس الأعمال في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وكذلك فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية.

كما تم تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الهندية في سلطنة عُمان، مع التركيز على الحوافز والتسهيلات التي توفرها البيئة الاستثمارية العُمانية، وكذلك تقديم عرض تقديمي حول «استثمر في عُمان» وعرض مرئي حول مناخ الاستثمار في الهند.

كما شهد الملتقى عقد جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «توسيع العلاقات التجارية بين عُمان والهند» شارك بها سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبنكج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفينكاتيش جندال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جندال ستيل والدكتورة سوتشيترا إيلا المؤسسة المشاركة والمديرة العامة لشركة بهارات بيوتيك إنترناشونال المحدودة، وآر موكوندان المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة تاتا للكيماويات المحدودة؛ حيث تم التركيز على سبل تنمية التبادل التجاري ورفع حجم التجارة البينية، من خلال استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات في كلا البلدين، ومناقشة آليات تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتجاوز التحديات اللوجستية والتنظيمية، كما تناولت الجلسة تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، وبحث فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبادل الخبرات في سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، وكذلك إبراز دور الغرف التجارية ومجالس الأعمال في دعم التواصل المباشر بين الشركات العُمانية والهندية وبناء شراكات طويلة الأمد.

فيما تناولت الجلسة الثانية «تعزيز الشراكة الاستثمارية العُمانية - الهندية» الفرص الاستثمارية، شارك بها سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار و‏سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وراشد بن سلطان الهاشمي مدير أول صندوق عُمان المستقبل ونيرمال ميندا رئيس مجلس إدارة مجموعة أونو ميندا والدكتور أنيش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ماهيندرا؛ حيث تناولت الجلسة فرص توسيع الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والسياحة والطاقة، والصناعات التحويلية.