حلقة عمل حول المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

"العُمانية": بدأت أعمال حلقة عمل للتعريف بالمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اليوم بمسقط التي تنظمها وزارة الاقتصاد لمدة يومين .

وتأتي أعمال هذه الحلقة بهدف تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الشركات العُمانية في الاستفادة من المزايا الممنوحة للاتفاقية والعمل على توضيح سبل معالجتها وبناء قدرات هذه الشركات على الالتزام بالمتطلبات وتفادي التحديات المتوقعة.

وأوضح عماد بن طالب العجمي، بوزارة الاقتصاد أن أهمية حلقة العمل تأتي في وقت يشهد فيه العالم تنامي التكتلات الاقتصادية الكبرى، الأمر الذي يفرض على الجميع تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ورفع القدرات التنافسية كمنطقة واحدة مشيرًا إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تقتصر على كونها اتفاقًا لخفض الرسوم الجمركية فحسب، بل تمثل منصة استراتيجية تهدف إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار وتسهيل حركة البضائع ودعم الصناعات الوطنية إلى جانب تمكينها من النفاذ إلى أسواق عربية واعدة تضم مئات الملايين من المستهلكين.

وقال في كلمته: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في قيادة النشاط الاقتصادي إلى جانب تهيئة بيئة تجارية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الأسواق الإقليمية وبالأخص الأسواق العربية لما توفره من فرص حقيقية لنفاذ المنتجات العُمانية وقرب جغرافي وتشابه في الأنماط الاستهلاكية وسهولة في حركة السلع والخدمات مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والدول العربية لعام 2024 بلغ نحو 12.23 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة قدرها نحو 68.5 بالمائة منذ عام 2019.

وستشهد حلقة العمل، تقديم مجموعة من العروض المرئية منها نظرة عامة حول المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات التجارية العربية، والإعفاءات الجمركية وكيفية الحصول على المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات العربية، وقواعد المنشأ العربية، والإجراءات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/97 الصادر في عام 1997، وتعتبر السلطنة عضواً فاعلاً في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعمل على الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

حضر الحلقة خبراء من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمختصين من القطاع الحكومي والمؤسسات الخاصة بسلطنة عُمان.