توجهات الإنفاق العام تدعم تنفيذ الأولويات الاجتماعية والاقتصادية

486 مليون ريال مخصصات الدعم والمساهمات خلال الربع الأول من 2024:

140مليون ريال لمنظومة الحماية الاجتماعية

83 مليون دعم قطاع الكهرباء

72 مليون للمنتجات النفطي

15 مليون لقطاع النقل

14 مليون لقطاع النفايات

6 ملايين دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية

4 ملايين للمياه والصرف الصحي

ترشيد الإنفاق ودعم التنويع:

3% انخفاض مصروفات الوزارات المدنية لتصل إلى نحو مليار ريال

200 مليون الإنفاق الاستثماري بزيادة 71% مقارنة مع نفس الفترة من 2023

في ظل الأسعار المواتية للنفط والاستمرار في تنفيذ خطط الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام، جاءت مؤشرات الميزانية العامة إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وتظهر توافقا ما بين توجهات الإنفاق العام وبين المستهدفات المالية والإنمائية والاجتماعية التي تسعى إليها الميزانية كإطار سنوي تنفيذي للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وتعكس بنود مخصصات الإنفاق العام استمرار سلطنة عمان في توجهها نحو حسن استغلال عائدات النفط الإضافية في تقوية المركز المالي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مشروعات وقطاعات التنويع الاقتصادي.

وتشير البيانات الخاصة بالميزانية العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024، إلى توجه سلطنة عمان نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري والإنمائي ومخصصات الدعم والمساهمات الاجتماعية، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، والإبقاء على دعم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه والنقل وغير ذلك من الخدمات.

في جانب الإيرادات العامة، شهدت الميزانية تحقيق حجم جيد من الفائض المالي خلال الربع الأول بنحو 162 مليون ريال عماني، نظرا لارتفاع سعر النفط المحقق فعليا مقارنة مع التقديرات المبدئية للنفط التي تم بناء الميزانية عليها وهي 60 دولارا للبرميل، وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 2.8 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الأول، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة لهذا العام بأكمله ما يزيد قليلا عن 11 مليار ريال عماني.

وفي جانب الإنفاق، يبلغ حجم الإنفـاق العـام المقدر خلال السنة المالية الحالية نحو 11.650 مليار ريال عماني، وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ حجم الإنفاق العام الفعلي نحو 2.6 مليار ريال عماني منخفضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع نفس الربع من عام 2022، ويأتي الانخفاض في ظل تواصل جهود الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام، حيث تراجع حجم المصروفات الجارية بنسبة 2 بالمائة ليسجل 1.978 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.027 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من 2023، وضمن المصروفات الجارية انخفضت مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 3 بالمائة إلى نحو مليار ريال عماني، بينما عززت سلطنة عمان حجم الإنفاق الاستثماري هذا العام ليبلغ نحو 200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول بزيادة 71 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وقد شهد العام الماضي أيضا حجما جيدا للإنفاق الاستثماري من خلال الميزانية العامة للدولة ليبلغ نحو 1.3 مليار ريال عماني، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة والتقدم في مستهدفات التنويع الاقتصادي، ووفق بيان وزارة المالية حول تفاصيل الميزانية العامة في بداية هذا العام، يبلغ إجمالي مخصصات المصروفات الإنمائية خلال عام 2024 نحو مليار و140 مليون ريال عُماني، وتتضمن هذه المخصصات كلا من المصروفات الاستثمارية من الميزانية العامة للدولة، ومخصصات الميزانية لبند المشروعات ذات الأثر التنموي الاقتصادي والاجتماعي.

من جانب آخر، يرصد توزيع بنود الإنفاق العام مضي سلطنة عمان في استغلال عائدات النفط الإضافية لتحقيق المستهدفات الاجتماعية من توسعة لمظلة الحماية الاجتماعية وتحسين لمستوى المعيشة من خلال أوجه الدعم للخدمات الأساسية، وقد بلغت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى في الميزانية العامة أعلى مستوياتها خلال الخطة الخمسية الحالية ضمن جهود سلطنة عمان لتخفيف تبعات الأزمات العالمية، خاصة التضخم الذي تفاقم عالميا، على مستويات معيشة المواطنين، وبما يتوافق مع الأولويات الاجتماعية لرؤية "عمان 2040"، وسجلت مخصصات المساهمات والنفقات الأخرى 1.7 مليار ريال خلال العام الماضي من بينها 400 مليون ريال عماني مخصص سداد القروض، وبلغ حجم مخصصات المساهمات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 78 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023م.

وخلال الربع الأول من هذا العام، توزعت بنود المساهمات والنفقات الأخرى على مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 140 مليون ريال عماني و83 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء و6 ملايين ريال عماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية و46 مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و72 مليون ريال عماني لدعم المنتجات النفطية, و15 مليون ريال عماني لدعم قطاع النقل و14 مليون ريال عماني لدعم قطاع النفايات، كما يتضمن هذا البند خلال الربع الأول من هذا العام 100 مليون ريال عماني كمخصصات لسداد القروض.

ومن المتوقع أن يشهد بند الدعم والمساهمات زيادة إضافية في مخصصاته خلال الفترة المقبلة مع بدء إدراج مخصصات المشروعات ذات الأثر التنموي والتي تم استحداثها خلال الخطة الخمسية الحالية بمخصصات سنوية تتجاوز 200 مليون ريال عماني، كما يشار إلى أن ميزانية العام الجاري تتضمن أيضا ترقيات الموظفين أقدمية عام 2013 التي بدأ تطبيقها بداية هذا العام، في حين من المقرر أن يبدأ تطبيق ترقيات أقدمية 2014م اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون ريال عماني.

وكإطار مالي سنوي للخطة الخمسية العاشرة، تستهدف الميزانية العامة للدولة إحراز مزيد من التحسن في بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نمو قطاعات التنويع، وتعزيز الجانب الاجتماعي للتنمية من خلال مبادرات عديدة من أهمها منظومة الحماية الاجتماعية التي تعد مظلة لرفع مستوى التغطية التأمينية وتحقيق الأمان الوظيفي في سوق العمل وتوسعة الحماية الاجتماعية للمواطنين بما يوافق أعلى الممارسات العالمية لمنظومات الحماية، كما تواصل الميزانية الحفاظ على مستوى الإنفاق العام على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان وتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في هذه الخدمات، مع الاستمرار في جهود ضبط وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته ودعم قطاعات التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية بما يحقق مستهدفات الاستدامة المالية والاقتصادية لسلطنة عمان وفق رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040".

دعم الإنفاق الإنمائي يعزز قطاعات التنويع.