تفتيش محلات الحيوانات الأليفة بولايتي ينقل وضنك للتأكد من تطبيق معايير الرفق بالحيوان

نفذت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بينقل، ودائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بضنك، اليوم، حملتين تفتيشيتين شملتا عددا من محلات بيع الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

وتركزت الحملتان على متابعة مدى التزام المحلات بالمعايير الصحية والبيئية المعمول بها، والتأكد من حالة الحيوانات والطيور وأسماك الزينة، ومن توفير الرعاية المناسبة لها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المحلات والعاملين فيها بأحكام قانون الرفق بالحيوان.

وتأتي هذه الحملات استناداً إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (21 /2017)، وقرار وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رقم (255 /2020) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وقرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعها رقم (22)، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان.

وأوضح المهندس علي بن سالم البادي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بضنك، أن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة الميدانية وضمان التزام هذه المحلات بمعايير الرفق بالحيوان، إلى جانب متابعة تطبيق الاشتراطات البيطرية والصحية في أماكن عرض وبيع الحيوانات والطيور.

من جانبه، أكد سالم بن سهيل العلوي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بينقل، أن الحملة تأتي ضمن الجهود التوعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة وتوفير بيئة مناسبة لها، موضحا أنه تم خلال الحملة تقديم إرشادات لأصحاب المحلات حول أفضل الممارسات في التغذية والعناية والنظافة العامة، بما يسهم في تعزيز الرفق بالحيوان.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان تضمنت عدداً من الضوابط التي تهدف إلى حماية الحيوانات من الإهمال وسوء المعاملة، ومنها منع تعريضها للجوع أو العطش أو القسوة أو النقل بطرق غير مناسبة، وإلزام المالكين بتوفير الغذاء والماء والرعاية البيطرية والمكان الملائم للإيواء، مع حظر استخدام الوسائل المؤلمة أو الأدوات المؤذية لحث الحيوانات على الحركة أو تدريبها.