تدشين محطة صحار اللوجستية بولاية لوى بـ 3.5 مليون ريال

• توفير 40 فرصة عمل مباشرة كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل لاحقة
• يهدف المشروع إلى تحسين وتطوير خدمات ومناولة الإرساليات الصادرة والواردة

دُشنت اليوم في ولاية لوى محطة صحار اللوجستية بتكلفة بلغت أكثر من 3.5 مليون ريال عماني، وجاءت المحطة شراكة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبين القطاع الخاص ممثلا بالمدينة اللوجستية، وتسعى المحطة إلى تقديم العديد من الخدمات للقطاع الخاص سواء كان للمواد الغذائية أو السلع الأخرى في عملية التصدير والاستيراد وتسهيل بيئة الأعمال لعمليات التخزين وفحصها ومتابعتها سواء كانت من سلطنة عمان أو من الدول الأخرى.

قال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خلال رعاية حفل افتتاح محطة صحار اللوجستية ندعو جميع العاملين في قطاع الغذاء للاستفادة من المحطات اللوجستية، وأن الوزارة ماضية في إنشاء محطات أخرى في مناطق مهمة مشيرا إلى أن هذه المحطات ستقدم بيئة مناسبة وميزات أفضل للقطاع الخاص على اعتبار أنها تعمل على مدار الساعة.

ووجه معاليه كلمة شكر للقائمين على المحطة لما لمسه من خدمات أساسية مكتملة.

ويهدف إنشاء محطة صحار اللوجستية لتوفير البيئة الملائمة لمعاينة البضائع والمنتجات المبردة والطازجة والمجمدة والمواد الغذائية بمختلف أنواعها للحفاظ على جودتها وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي بمختلف مراحل سلاسل التوريد. وبدأ الحفل بجولة راعي الحفل والحضور في أقسام مبنى المحطة الواحدة والتي تضم عددًا من الجهات الحكومية المختصة بالرقابة والتفتيش على الإرساليات الغذائية كما قام معاليه والحضور بالاطلاع على عمليات التفتيش والرقابة ومناولة الإرساليات بمنصات التفتيش والمرافق والمخازن المبردة المخصصة لحفظ وتخزين العينات.

• أساسيات منظومة الحجر وسلامة الغذاء

من جانبه قال الدكتور حسين بن سمح المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن مع زيادة التركيبة السكانية زاد الطلب على الغذاء وازدادت معه حركة تجارة الأغذية بين الدول وعبر الحدود خصوصًا مع خفضِ الحواجز التجارية حيث تشير تقارير حالة أسواق السلعِ الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن تجارة المنتجات الغذائية والزراعية العالمية ازدادت بأكثر من ضعف مما كانت عليه في العقدين الماضيين ومع التغير والتطور المطرد والمتسارع في صناعة الأغذية والتعقيد الذي يحدث في سلاسل الإمداد كان لابد من تطوير أساسيات منظومة الحجر وسلامة الغذاء التي تعد إحدى أهم الركائز الأساسية التي تهدف إلى حماية الصحة العامة.

وأضاف المسروري إن الوزارة تقوم بتبني كافة الوسائل الحديثة والناجحة التي تضمن وصول الغذاء الآمن والسليم للمواطن والمقيم ابتداء من المزرعة وانتهاء بالمائدة وعلى امتداد سلسلة الإمداد وباستخدام آليات ونظم حديثة تضمن سلامةَ المنتج في بلد المنشأ كآليات الاعتماد والتعيين والتفتيش والرقابةَ في المنافذ الحدودية والمبنية على منظومة مخاطر متكاملة.

وأشار المسروري إلى أن فكرة إقامة نماذج المدن اللوجستية جاءت بهدف تطوير مرافق متكاملة للتفتيش والفحص الظاهري والمخبري وتوفير خدمات المناولة والتخزين وفق أفضل معايير السلامة والجودة العالمية وذلك مواكبة للمتغيرات الإقليمية والعالمية وتماشيا مع إحدى أهم الأولويات الوطنية التي تقوم عليها رؤية عمان 2040 التي تؤكد على إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيقا لرسالة الوزارة نحو شراكة مجتمعية ومساهمة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتعظيم العائد الاقتصادي.

• الشراكة بين القطاعين

وأكد حسن إحسان النصيب رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للخدمات اللوجستية أن المشروع يهدف إلى تفعيل الاستراتيجية المنشودة من قبل الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال نظم التفتيش والرقابة المرتبطة بتنمية الصادرات والواردات الغذائية بأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية معبرًا عن شكره وامتنانه للحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على ثقتها بالخدمات التي تقدمها الشركة في هذا المجال.

• إسهامات المشروع

وعبّر محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية عن سعادته بافتتاح محطة صحار اللوجستية بولاية لوى والتي ستسهم في استيعاب النمو المستقبلي المتوقع لصادرات المنتجات السمكية والزراعية والاستهلاك الغذائي بشكل عام كما ستعمل المحطة على توفير كافة متطلبات تفتيش وفحص الإرساليات الزراعية والسمكية والحيوانية الصادرة والواردة، وتحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية لضمان وصول المنتج العماني إلى أسواق التصدير الرئيسية ولتشجيع واستقطاب تجارة المنتجات المبردة والطازجة والمساهمة في تفعيل وتطبيق المعايير المتصلة بسلامة وجودة الغذاء كما أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل.

• أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير مرافق وخدمات ومناولة الإرساليات الصادرة والواردة وفق أفضل المعايير العالمية للمحافظة على سلسلة التوريدات والتبريد للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية والغذائية ويهدف المشروع أيضا إلى تطوير مرافق متكاملة للتفتيش والفحص لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة من خلال محطة متكاملة تتوسط جميع المنافذ البرية بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي ورفع مستوى السلامة والجودة للمنتجات العمانية من خلال تحسين سلسلة التوريدات والتبريد وضمان سلامة وجودة المنتجات الصادرة والواردة من خلال تطبيق الإجراءات المحجرية المناسبة والتي يشرف عليها قسم الحجر وسلامة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة، كما سيتم من خلال المحطة إجراء الفحوصات المختبرية المتخصصة من خلال تواجد عدد من المختبرات الخاصة والمعتمدة في المحطة.

• القيمة المضافة للمحطة

وتعد المحطة خط الدفاع الأول لسلامة وجودة الغذاء للواردات والصادرات الغذائية من مختلف دول العالم عبر الموانئ والمنافذ البرية وتوفير البيئة الملائمة لمعاينة البضائع المبردة والطازجة والمجمدة والمواد الغذائية بمختلف أنواع درجات الحرارة للحفاظ على جودتها وضمان سلامتها وضمان دخول المواد الغذائية والمواد الخام بجودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتشير الدراسات إلى أن الأغذية غير الآمنة تشكل خطرًا على صحة الإنسان وعلى الاقتصادات العالمية وأن حالات الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية في تزايد وضمان سلامة الأغذية تمثل أولوية للصحة العامة وخطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، كما تسهم في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية وتطبيق النظم الفعالة لسلامة الأغذية تماشيا مع المتطلبات الدولية لسلامة الأغذية وتعزيز الأنظمة الرقابية وتطبيق النظم الغذائية المستدامة لتوفير الأغذية الصحية والسليمة وإمكانية التعامل مع الإرساليات المرفوضة والشحنات غير المطابقة والتي تحتاج تعديلات في بيانات المنتجات الغذائية من بلد المنشأ قبل الإفراج عنها.

وتوجد بالمحطة عدد من المختبرات المركزية والمختبرات الخاصة لإجراء التحاليل المختلفة للعينات المستهدفة من قبل المختصين بالوزارة وبأسرع وقت ممكن توفيرا للوقت وسرعة الإنجاز. كما توجد عدد من الجهات الحكومية المختصة بالقيد والإفراج تحت محطة واحدة لتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز.

• 40 فرصة وظيفية

وجرى التخطيط لعمليات المحطة بحيث يتم توظيف وتدريب المواطنين لإدارة وتشغيل هذا المرفق المهم وفق أفضل المعايير العالمية بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الشركة وسيوفر المشروع عددا من فرص العمل لأبناء الولايات المجاورة للمشروع في عدد من الوظائف الفنية والإدارية والمالية حيث تم توفير 40 فرصة عمل مباشرة كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل لاحقة، كما يوفر المشروع عددا من فرص العمل غير المباشرة من خلال توفير فرص من قبل الشركات المتعاقدة للقيام ببعض الأعمال في موقع المحطة ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التخليص الجمركي والنقل البري وغيرها بالإضافة إلى مساحات ومرافق خاصة لعدد من المختبرات الخاصة.

• مكونات وعناصر المشروع

ويحتوي المشروع على عدد متنوع من منصات تفتيش مبردة لفحص شحنات وإرساليات الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية والبحرية المجمدة ومنصات تفتيش ورقابة إرساليات وشحنات المواد الغذائية ورقابة إرساليات الخضروات والفواكه ورقابة الإرساليات الزراعية والحيوانية كما يتضمن محطة واحدة للتفتيش والتخليص الجمركي وتقديم خدمات المختبرات لفحص عينات الإرساليات المختلفة وتوفير مخازن بدرجات حرارة مختلفة لحفظ العينات المتحفظ عليها وخدمات تبخير الحاويات والمنتجات المختلفة ومواقف للشاحنات مزودة بتوصيلات كهربائية وتقديم خدمات لوجستية ومخازن عامة بدرجات حرارة مختلفة كما تتضمن المحطة مبنى تجاري ومرافق لخدمة المراجعين.