تدشين خدمتين جديدتين على البوابة الإلكترونية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم عن تدشين خدمتين جديدتين على البوابة الإلكترونية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة في المناطق الخاضعة لإشرافها وضمن جهودها لأتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.

وقال المهندس أحمد بن حارب البلوشي المكلف بتسيير أعمال قطاع الرقابة والالتزام بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن الخدمة الأولى هي حصر المواد الكيميائية والخدمة الثانية هي حصر المخلفات الخطرة، ويأتي تدشين الخدمتين بعد اكتمال إنجاز النظام الإلكتروني لإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف: تساهم الخدمتان الجديدتان في تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة والمخلفات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في عملية إرسال التقارير الدورية الخاصة بالبيانات والمعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة والمخلفات، وتوفير المعلومات للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في سلطنة عمان عن البيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية والمخلفات سواء من حيث أنواعها أو كمياتها أو الدول المستوردة منها وهدف التعامل معها بالإضافة إلى تصنيف المخلفات وكمياتها ومصدرها وطرق معالجتها.

وأشار إلى أن النظام الجديد يساهم في تسهيل عملية إدارة المواد الكيميائية الخطرة والمخلفات والرقابة عليها والتحكم فيها خاصة المواد الكيميائية المحظورة، مما سيساعد سلطنة عمان بشكل عام والهيئة بشكل خاص في الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير الوقت والجهد ورفع الكفاءة، وإنشاء سجل وطني للمواد الكيميائية الخطرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جهته قال محمد بن عبدالمجيد الهوتي المكلف بتسيير أعمال إدارة التطبيقات والتحول الرقمي: إن النظام الجديد سيتم تطويره في المستقبل بشكل يواكب ازدياد عدد المشاريع الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة تنسجم مع الخطط الحكومية ذات الصلة.

وأضاف: إن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة تساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتنظيمها وتبسيطها بالكيفية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة الرقمية، مشيرا إلى أن العام الجاري سوف يشهد إضافة المزيد من الخدمات الأخرى التي ستساهم في تحفيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.