تجمع خليجي لخبراء المطابقة يناقش تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية

العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال اجتماعات فرق عمل جهات المطابقة الخليجية لعام 2025، بمشاركة أكثر من 110 خبراء لمناقشة تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية.

وتُنظّم هذه الاجتماعات التي تستمر 5 أيام، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب مشاركة أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وعدد من المنظمات الدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات تعزيزًا لتنفيذ قرار المجلس الفني رقم (59)، وقرارات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الصادرة في اجتماعها العاشر بالكويت في أكتوبر 2025، بشأن استكمال تبني اللوائح الفنية القطاعية وتطبيقها ضمن منظومة شارة المطابقة الخليجية بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن استضافة سلطنة عُمان لهذه الاجتماعات تأتي ترجمة للشراكة الوثيقة مع هيئة التقييس الخليجية، ودعمًا لجهود بناء بنية أساسية متطورة للجودة تُسهم في تعزيز التنافسية وحماية المستهلك والبيئة.

وأوضح في كلمته أن العمل الخليجي المشترك شهد انتقالًا واضحًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، عبر منصة موحدة لعلامة المطابقة الخليجية وتطبيق مبدأ "طلب واحد - مخرجان" لإصدار شهادات المطابقة الخليجية والوطنية من خلال منصة "حَزَم" التي تعد منظومة رقمية متكاملة للامتثال توفر سجلًا للمنتجات المعتمدة ودليلًا لجهات المطابقة مع دعم فني مباشر لضمان سهولة التكامل مع الجهات المشاركة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تركز على ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل المواءمة والتنفيذ وفق أدلة ونماذج موحدة، والرقابة الذكية في المنافذ بالتعاون مع الاتحاد الجمركي الخليجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الملفات وضمان الاتساق، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تتطلع إلى تعزيز سرعة دخول المنتجات الآمنة إلى الأسواق، واعتماد مبدأ "البيانات مرة واحدة"، وتفعيل شهادات العائلة، وتوسيع الاعتراف المتبادل لدعم الابتكار.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه من المؤمل أن تخرج هذه الاجتماعات بمخرجات عملية تشمل أدلة محدثة، ونماذج موحدة، ودليل وضع شارة المطابقة الخليجية، وآليات للتحقق الذكي، ومؤشرات للرقابة، وخطة تدريب متقدمة تُسهم في الارتقاء بالمنظومة الخليجية الموحدة.

وتضمنت الاجتماعات اليوم عرضًا مرئيًّا موسعًا حول توجهات هيئة التقييس الخليجية في مجال تبني التشريعات الوطنية ضمن الأطر الخليجية الموحدة، إضافة إلى عروض مرئية قدمتها كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت حول برامجها الوطنية في الرقابة على المنتجات وتطوير الأنظمة الفنية إلى جانب استعراض التحديثات التقنية لمنصة "حَزَم" وشارة المطابقة الخليجية، وآليات توزيع المهام بين الجهات المقبولة.

وتواصل الاجتماعات أعمالها خلال الأيام القادمة عبر جلسات عمل تخصصية تناقش المتطلبات الفنية للقطاعات الخاضعة للوائح الخليجية، ومنها الأجهزة الكهربائية، وكفاءة الطاقة، وأدوات ترشيد المياه، ولعب الأطفال، إلى جانب دراسة التحديات التشغيلية وتطوير الخدمات الذكية الداعمة عبر منصة "حَزَم".

كما يستعرض الخبراء أفضل الممارسات وتجارب الدول الأعضاء في مجال تقويم المطابقة، وسبل دعم المشغلين الاقتصاديين وتعزيز الإجراءات الرقابية في المنافذ، بما يضمن تحقيق التوازن في تطبيق اللوائح الفنية بالمستوى نفسه في مختلف دول المجلس.

وتختتم الاجتماعات أعمالها يوم الخميس المقبل بعقد جلسة مشتركة لاستعراض مخرجات فرق العمل، واعتماد خطة العمل المستقبلية، بما يعزز التكامل الخليجي في البنية الأساسية للجودة، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم مسار التنمية الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون.