تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية العام المقبل يحد من التضخم ويسهم في نمو الأعمال بسلطنة عمان

الريامي: ترك مصير أسعار المحروقات للسوق العالمية المتذبذبة عند مستويات عالية قد تكون له آثار سلبية جمة -

المحرمي: لا تزال نسبة التضخم في حدود المعقول محليًا نتيجة الدعم المقدم من الحكومة لمجموعة من السلع والخدمات -

البطحري: استقرار الأسعار سيرفع من التنافسية الاقتصادية إلى جانب الآثار الاجتماعية والنفسية -

قادت المتغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة أسعار النفط العالمية للتذبذب عند مستويات عالية تقترب لمستوى (100) دولار للبرميل، وهي أحد العوامل التي أدت لارتفاع أسعار السلع، ووصول نسب التضخم حول العالم لمستويات غير مسبوقة، وحفاظًا على معيشة المواطن العماني، وللحد من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد العماني، وجه صاحب الجلالة السلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال اجتماع مجلـس الـوزراء بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة بمحافظة ظفار مؤخرًا بتثبيت أسعار وقـود الـمركبات وفقًا لشهر أكتوبر2021م كحد أعلى حتى نهاية عام 2023م.

وقد بلغ الدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عمان على المنتجات النفطية والسلع الغذائية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو (563) مليون ريال و(18) مليون ريال على التوالي، وفقًا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.

وفي تصريحات لـ"عمان"، أكد خبراء اقتصاديون أن تثبيت أسعار الوقود وفقًا لشهر أكتوبر من العام الماضي وحتى نهاية العام المقبل سيخلق استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع والخدمات، كما سيعزز من بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وسيعزز من ثقة المستثمرين من خلال إزالة حالة عدم اليقين حول تكلفة الإنتاج، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والنفسي الذي يخلقه القرار عند الأفراد.

وحذر علي بن عبدالله الريامي، خبير في قطاع النفط والطاقة أن ترك مصير تحديد أسعار المحروقات إلى السوق العالمية المتذبذبة عند مستويات عالية قد تكون له آثار سلبية عديدة على المواطن والاقتصاد، وقال: نثمن عاليًا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة، والمنطلقة من اهتمام جلالته ورعايته بالمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، حيث تواجه أسعار الطاقة الكثير من التذبذب وعند مستويات عالية، ونظرًا لارتباط أسعار المحروقات بأسعار النفط العالمية فإن عدم تثبيتها قد يضر بالكثير من المواطنين والأعمال، كما أن استمرار تثبيت الأسعار لمدى طويل لغاية نهاية العام المقبل سيعمل على استقرار الأسواق وأسعار السلع المرتبطة.

كبح مستويات التضخم

وقال الدكتور سعيد المحرمي، خبير اقتصادي أن تثبيت أسعار الوقود وفقًا لشهر أكتوبر من العام الماضي وبقائها في نفس المستوى حتى نهاية العام المقبل سيؤثر بلا شك على حياة المواطنين من خلال خفض نفقاتهم الشخصية فيما يتعلق بالتنقل. أما على صعيد الأعمال، فأوضح أنه تدخل المشتقات النفطية باختلافها كالديزل والبترول في الكثير من المنتجات، وهي جزء من العملية الإنتاجية إضافة إلى عملية النقل، واستقرار الأسعار عند مستوى منخفض سيحافظ على بلا شك على تثبيت التكاليف التشغيلية وبالتالي استقرار أسعار المنتجات.

وتعقيبًا على أثر تثبيت أسعار الوقود على كبح التضخم محليًا، قال المحرمي: لاحظنا في الآونة الأخيرة ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير خاصة في الدول المتقدمة والصناعية، ولعل أبرز العوامل المؤدية هي ارتفاع أسعار المنتجات النفطية مما كان له التأثير الأكبر على المستهلك، أما في سلطنة عمان فلا تزال نسبة التضخم في حدود المعقول، وهي وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تبلغ قرابة 2.7 بالمائة، ويعزى ذلك بشكل أساسي للدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عمان لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة.

بيئة أعمال تنافسية

وإلى جانب خفض التضخم، يرى غانم البطحري، رجل أعمال أن تثبيت الأسعار لفترة طويلة سيرفع من التنافسية الاقتصادية لسلطنة عمان، قائلًا: لا شك إن الوقود بمشتقاته يعد من أهم عناصر مدخلات الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية وفي سلسلة التوريد اللوجستية، وعليه فإن استقرار أسعار الوقود سيسهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد، وتخفيف التضخم المحلي، بالإضافة إلى رفع التنافسية الاقتصادية لسلطنة عمان، مما سينعكس بشكل واضح في مؤشرات النمو الاقتصادي، وبالتالي خلق فرص عمل للباحثين عن عمل. مشيرا إلى الأثر الاجتماعي لهذا القرار، قائلًا: تثبيت أسعار الوقود له أبعاد اجتماعية كثيرة، فبالإضافة إلى الاستقرار النفسي الذي سيبعثه في نفوس الكثيرين، فإنه سيؤثر على حركة المواطنين وتواصلهم مع مجتمعاتهم.

نظام الدعم الوطني

وإلى جانب تثبيت الأسعار، أنشئت سلطنة عمان نظام الدعم الوطني لدعم بعض فئات المجتمع؛ لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تحرير أسعار الوقود، واستهلاك الكهرباء والمياه، ويشمل نظام الدعم جميع المواطنين العمانيين الذين يستوفون المعايير التي وضعتها الحكومة التي تضم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن (18) سنة، ويمتلكون مركبة أو قارب صيد، ولا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري عن (950) ريالا عمانيا، وبلغ أعداد المسجلين للدعم حتى اليوم (592204) مواطنين.